سوق مسقط يتراجع بضغط من قطاع الخدمات

"أوبار كابيتال": مضامين الخطاب السامي تمنح المزيد من الثقة للمستثمرين وتؤكد العزم على مواجهة التحديات

 

مسقط- الرؤية

أكد التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال أن الخطاب السامي الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- فألقاه أبرز خطط الحكومة لتحقيق الإنعاش الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه أن يمنح المزيد من الثقة للمستثمرين فيما يتعلق برؤية وجدية الحكومة في مواجهة تحديات المستقبل، وأشار التقرير إلى أن الخطط الموضوعة قابلة للتطبيق وستساعد سوق مسقط للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.

ونصح التقرير المستثمرين باختيار الأسهم التي تمثل الشركات ذات المديونية القليلة و/ أو التي تقدم عوائد أعلى لحقوق الملكية والعوائد على التوزيعات. وبين التقرير أنه من المتوقع أن يظل أداء الأسواق المالية متأثرا وبشكل إيجابي بالأنباء المتعلقة بالوصول إلى نتائج نهائية ناجحة فيما يتعلق بلقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19"؛ حيث شهدنا فعلا ارتفاعًا في أسهم شركات النفط والطيران والبنوك بينما ظلت أسهم التكنولوجيا مستقرة.

إقليمياً، قال التقرير إن الأسواق تحركت إيجاباً بسبب التحسن في أسعار النفط والتي شهدت بعض الدعم بسبب عوامل عدة منها اللقاحات الجديدة الواعدة والعقوبات على إيران (المصدرة للنفط) من قبل الولايات المتحدة إضافة إلى الإعلانات الإيجابية المرتبطة باجتماع أوبك المقبل في نهاية نوفمبر.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع على تراجع طفيف بنسبة 0.01%، وانخفض مؤشر الخدمات بنسبة 0.98% في الوقت الذي تراجع مؤشر الصناعة بنسبة 0.26% والمؤشر المالي بنسبة 0.12%. كما تراجع المؤشر الشرعي بنسبة 0.36%. 

وأعلنت أوبار كابيتال عن اكتمال عملية الاندماج مع الشركة الخليجية بادر لأسواق المال ليبدأ عمل الكيان المدمج تحت مظلة أوبار كابيتال. وقال التقرير إن الاندماج ما بين الشركتين الاستثماريتين الرائدتين في السلطنة ينتج كياناً بأصول مشتركة (متضمنا الحفظ الأمين) تزيد قيمتها على 1.2 مليار دولار أمريكي وبحصة سوقية رائدة من حيث الوساطة المالية في سوق مسقط للأوراق المالية.

وأفادت مصادر إعلامية بأنَّ السلطنة تجري محادثات مع مجموعة بنوك للحصول على قرض لا يقل قيمته عن مليار دولار. وكانت السلطنة قد أصدرت خلال الشهر الماضي سندات بمبلغ ملياري دولار. وقالت إحدى المصادر الثلاثة المطلعة على الأمر إن الحكومة تجري الآن محادثات مع البنوك للحصول على قرض من شأنه إعادة تمويل مليار دولار من ديون البنوك الحالية المستحقة في يناير. وقال مصدر ثان إن القرض قد يتجاوز مليار دولار. وأصدرت وزارة المالية منشورًا ماليًا للهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية بشأن تنظيم أدوات ووسائل التمويل المالي، ودعت الوزارة في منشورها هذه الجهات للتنسيق مع دائرة إدارة الدين العام في وزارة المالية وأخذ موافقتها على: تقديم خطة التمويل السنوية المقترحة، وذلك في موعد أقصاه 31 يناير من كل عام. وأكدت وزارة المالية ضرورة التنسيق مع إدارة الدين العام قبل اختيار جهات التمويل المحلية أو الخارجية لأي شكل من أشكال الاقتراض، وأيضا أخذ الموافقة قبل التنسيق مع مديري الإصدار، والمستشارين الماليين بشأن إجراء أي مسح أو تسويق للسندات أو الصكوك المزمع إصدارها. وأكدت الوزارة أيضا ضرورة أخذ موافقة  دائرة إدارة الدين العام على عقود القروض المقترحة بكافة أشكالها قبل وبعد الانتهاء من إجراءات التفاوض مع جهات التمويل المحلية أو الخارجية. كذلك يجب أخذ موافقة إدارة الدين العام على تفاصيل وشروط الإصدارات للسندات أو الصكوك قبل إصدارها.

ومن المتوقع أن يدعم، مشروع لوى، المشروع الأكبر للبتروكيماويات في السلطنة حتى الآن- محفظة الاستثمارات العالمية لشركة أوكيو، شركة عالمية متكاملة تعمل في مجال الطاقة، عندما يبدأ تشغيل المجمع والذي تبلغ إستثماراته 6.7 مليار دولار في ميناء صحار الشهر المقبل. ووفقًا لمسؤول تنفيذي رفيع المستوى في شركة أوكيو المملوكة بالكامل للحكومة، فإن بدء إنتاج المنتجات البتروكيماوية والبولي بروبيلين من مجمع لوى للصناعات البلاستيكية سيعزز محفظة شركة OQ الكبيرة بالفعل في السوق. وبحسب الشركة، فإنه عند الطاقة الإنتاجية الكاملة لمجمع لوى للصناعات البلاستيكية، سيرتفع إنتاج شركة أوكيو من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين إلى 1.4 مليون طن سنويا. ويشمل وحدة لإنتاج البولي إيثلين عالي الكثافة، ووحدة لإنتاج البولي إيثيلين منخفض الكثافة، ووحدة لإنتاج البولي بروبيلي وهي جزء من مجموعة المنتجات التي ستمكن OQ من تلبية الطلب العالمي المتزايد على البوليمرات.

ومن الأخبار المحلية، استقطبت مجموعة عُمران - الذراع التنفيذية الحكومية لتطوير القطاع السياحي- أكثر من 186 مليون ريال عماني؛ وهي قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع التطويرية.

ووقعت شركة عمان للحوض الجاف اتفاقية شراكة مع مجموعة شركات TOR (تتخذ من تركيا مقراً لها وهي شركة لبناء السفن منذ عام 1880) لتلبية طلبات السوق الجديدة للبناء للقطاعات البحرية الخاصة والحكومية. تضيف اتفاقية الشراكة هذه إلى الحوض الجاف مجموعة أعمال تشمل- على سبيل المثال لا الحصر- مشاريع بناء السفن التالية: قوارب القطر، سفن استرداد النفط، سفن صيد الأسماك، قوارب العمل، قوارب التوجيه، البارجات، الأحواض العائمة، سفن الدعم البحرية.

وسجلت 22 شركة مدرجة خسائر متراكمة طبقا للقوائم المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، منها 10 شركات فاقت الخسائر المتراكمة 50% من رأس مال الشركة. وعند المقارنة بالنسبة الى الخسائر المتراكمة كنسبة من رأس المال، جاءت شركة الحسن الهندسية أولا تليها أسماك ظفار ثم خزف عمان. ومن حيث الخسائر المتراكمة بالقيمة المطلقة، تتصدر شركة الحسن الهندسية (77.8 مليون ريال) تليها جلفار الهندسية (47.2 مليون ريال) وظفار للسياحة (10.9 مليون ريال).

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، استمر الأجانب بتسجيل صافي بيع في السلطنة بمبلغ 87 مليون دولار أمريكي. وفي شهر أكتوبر، سجل الأجانب صافي بيع 5.5 مليون دولار أمريكي. وأما فيما يتعلق بالشركات التي سجلت أسهمها إرتفاعا فشملت الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة والأنوار القابضة وشركة الجزيرة للخدمات والشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام والوطنية للتمويل. في حين كان من بين أكبر 5 شركات خاسرة: الغاز الوطنية والنهضة للخدمات والحسن الهندسية والعمانية المتحدة للتأمين والعمانية للخدمات المالية.

تعليق عبر الفيس بوك