مسقط - الرؤية
تسعى وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني بتوجهاتها وخططها الممنهجة إلى تحقيق رؤية عُمان 2040 من خلال النهوض بقطاعي الإسكان والتخطيط العمراني، وأن تكون علامة فارقة يحتذى بها في برامجها التنموية التي تسعى لتحقيقها، فمع احتفال السلطنة بيوبيلها الذهبي للنهضة، 50 عاماً من التنمية والإنجازات في شتى المجالات، نجحت السلطنة في أن تحتل مُقدمة المحافل والمنظمات الدولية، مع تواصل الجهود المخلصة لدعم الانتقال بعُمان لمستوى طموحات وتطلعات أبنائها محققين الرؤية المستقبلية السامية التي أشرف على إعدادها حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- لتنقل عُمان إلى مصاف الدول المُتقدمة؟
وتبلورت جهود الوزارة خلال نصف قرن من النَّهضة المُباركة على تطوير وتحسين أنظمة الخدمات الإسكانية، كونه قطاعاً خدمياً مرتبطاً بشكل مباشر بحياة المواطنين، عبر خططها الممنهجة بما يخدم جميع أفراد المجتمع محققة للرفاه والاستقرار الاجتماعي.
ومن أبرز السياسات الإسكانية نظام توزيع الأراضي الذي خضع لتعديلات ومراجعات في القوانين والتشريعات بما يتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية منها حق حصول المرأة العمانية على قطعة أرض سكنية أسوة بالرجل كإشارة واضحة للدور الذي تقوم به المرأة كشريك ومساهم فعَّال في التنمية.
ومن أبرز إنجازات الوزارة استحداثها لنظام السجل العقاري وهو نظام التسجيل العيني للعقار والمعمول به في أغلب دول العالم، الذي من شأنه تسهيل تداول العقار بيسر وأمان، وحفظ وصيانة الحقوق، وذلك بتسجيل الأملاك في وثائق السجل العقاري وتشجيع الاستثمار بكافة مجالاته ومساهمتها في تسهيل إجراء التصرفات القانونية وتوثيق العقود وتنظيم استغلال الأراضي للأغراض الاستثمارية وفقاً لنظام حق الانتفاع. وشكلت الوزارة لجاناً لإثبات وتسجيل الملك في كل محافظة، تختص بدراسة الطلبات المسجلة بهدف حفظ حقوق المواطنين بالطرق القانونية وإيجاد الحلول لجميع القضايا المُتعلقة بإدعاءات الأراضي للحد من الحيازات العشوائية وغير القانونية للأراضي.
وتجلت المساهمة الواعدة لقطاع الإسكان في التنمية المستدامة، في تعزيز أداء القطاع العقاري ليكون المحرك الرئيسي للقطاعات الاقتصادية المرتبطة به، من خلال نمو حزمة من المشاريع المحفزة للاستثمار والأنشطة المرتبطة بقطاع العقار، وتطوير السياسات والأهداف وبرامج التطوير العقاري الكفيلة بمواجهة الطلب المتنامي على السكن لكافة فئات المجتمع العماني، والتنسيق مع الجهات المختصة وتمكين القطاع الخاص من استقطاب الاستثمارات.
وعملت الوزارة خلال الفترة الماضية على مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تنظيم قطاع العقارات وتوفير البيئة المناسبة بإنشاء أحياء سكنية متكاملة، وتطوير المدن بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة، لطرح نماذج مدن مُستدامة تهدف إلى رفع نمط حياة المواطن والمُقيم على أرض السلطنة، وتوفير خيارات للمواطنين لتملك السكن المناسب بناء على احتياجاتهم، ومنها مشروع صروح في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة الذي يمثل نموذجًا للمدن السكنية الحديثة، ومشروع مدينة لوى الجديدة في ولاية لوى لمحافظة شمال الباطنة، كنموذجين للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأقرت الوزارة مجموعة من القوانين المنظمة في مجال التطوير العقاري، لعل من أبرزها نظام الوساطة العقارية، ونظام جمعيات الملاك، ونظام الشقق والطبقات إلى جانب القرار الأخير المتعلق بالسماح لغير العُمانيين بتملك الشقق في بعض المناطق المحددة، بهدف تحفيز السوق العقارية واستثمار رؤوس المال الأجنبية داخل السلطنة، مع مُراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي.
وتحقيقاً للرفاه الاجتماعي يواصل قطاع الإسكان الدعم الإسكاني لبرامج الإسكان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود، وتحسين المستوى المعيشي للأسر العمانية.
وتواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني جهودها لتحقيق الرؤية العمرانية التي تجعل السلطنة وجهة حيوية جاذبة بما تحويه من مدن عصرية ذكية وقرى نابضة بالحياة تدعم بعضها بعضاً، محققة الرفاه الاجتماعي والاقتصادي معا، والتوازن والتكامل بين محافظات السلطنة والمحافظة على الموارد الطبيعية والموروث الثقافي للأجيال القادمة.
وتُواصل الوزارة جهودها لتحقيق الغايات والأهداف المنشودة التي من شأنها أن تُسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
