14 ديسمبر.. الهيئة الانتخابية تدلي بصوتها من أجل الحسم

انقلاب جمهوري .. إصرار ترامب على رفض الهزيمة يرجح "السيناريو الأسوأ": انتقال سلسل أم ولاية ثانية؟

ترجمة - الرؤية

تساءلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عمَّا إذا كان من الممكن أن ينظم ترامب انقلابًا ويبقى في منصبه لولاية ثانية، أو يغادر وتشهد واشنطن انتقالا سلسا للسلطة؟ واستندت الصحيفة إلى رفض ترامب الاعتراف بفوز بايدن، مع قول خبراء بأنَّه لا يوجد طريق دستوري للمضي قدمًا لكي يظل رئيساً.

ولفتت "الجارديان" إلى أنَّ هناك مخاوف من أن الرئيس والجمهوريين الآخرين سوف يبذلون قصارى جهدهم للبقاء في السلطة، ونقلت عن مايك بومبيو وزير الخارجية، قوله الأسبوع الماضي: "سيكون هناك انتقال سلس لإدارة ترامب ثانية". كما سمح المدعي العام وليام بار للمدعين الفيدراليين بالبدء في التحقيق في المخالفات الانتخابية، وهي خطوة دفعت رئيس وحدة جرائم الانتخابات في وزارة العدل إلى التنحي عن منصبه والانتقال إلى منصب آخر.

وقالت الصحيفة في تقرير مطوَّل، إنه وعلى الرغم من كل مكائد ترامب؛ إلا أنه من غير المرجح أن يجد طريقة للبقاء في السلطة أو القيام بانقلاب، ساردة بعض الأسباب التي قد تفضي لذلك؛ متسائلة: هل هناك طريق دستوري له للانقلاب والبقاء في منصبه لولاية أخرى؟ وأجابت: ليس صحيحا. تجتمع الهيئة الانتخابية في 14 ديسمبر للإدلاء بصوتها لمنصب الرئيس، وتستخدم كل ولاية تقريبًا التصويت الشعبي على مستوى الولاية لتوزيع ناخبيها. ومن المتوقع أن يفوز بايدن بأكثر من 270 صوتًا انتخابيًا يحتاجه ليصبح رئيسًا. مشيرة إلى أنَّ انتصاره لا يتوقف على ولاية واحدة، وربما يكون لديه تقدم لا يمكن التغلب عليه في ميشيجان ونيفادا وويسكونسن وبنسلفانيا وأريزونا.

وهناك نظرية قانونية طويلة المدى، طرحها الجمهوريون قبل الانتخابات، مفادها أن المجالس التشريعية الصديقة للجمهوريين في أماكن مثل ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا يمكن أن تتجاهل التصويت الشعبي في ولاياتها وتعين ناخبيها. ويسمح القانون الفيدرالي للمشرعين بالقيام بذلك إذا "فشلت الولايات في اتخاذ قرار" بحلول يوم اجتماع الهيئة الانتخابية. ولكن لا يوجد دليل على وجود احتيال منهجي على ارتكاب مخالفات في أي دولة، وتوضح الهوامش القيادية لبايدن في هذه الأماكن أن الدول قد اتخذت في الواقع خيارًا.

وقال ريتشارد هاسن أستاذ القانون في الجامعة: "إذا استمرت الدولة في اتباع حكم القانون؛ فلا أرى أي مسار دستوري معقول للمضي قدمًا لترامب للبقاء كرئيس باستثناء أدلة جديدة على بعض الإخفاقات الهائلة للنظام الانتخابي في ولايات متعددة".

وبالنسبة للمشرعين في ولاية واحدة، فإن اختيار تجاوز الإرادة الواضحة لناخبيها بهذه الطريقة سيكون أمرًا غير عادي، وربما يتسبَّب في احتجاج شديد. لكي يفوز ترامب بالكلية الانتخابية، سيتعين على العديد من الولايات اتخاذ هذه الخطوة غير العادية، وهي خطوة من شأنها أن تسبب رد فعل عنيفًا شديدًا وأزمة حقيقية للديمقراطية في جميع أنحاء البلاد.

الفرضية الثانية التي بنت عليها "الجارديان": هل هناك أي مؤشر على أن الجمهوريين في هذه الولايات المهمة سيوافقون على هذا؟ وقالت: بعد وقت قصير من يوم الانتخابات، أشار جيك كورمان أكبر جمهوري في مجلس الشيوخ بولاية بنسلفانيا، إلى أن حزبه "سيتبع القانون" في ولاية بنسلفانيا؛ الأمر الذي يتطلب منح الناخبين للفائز في التصويت الشعبي.

وفي مقال رأي نُشر في أكتوبر، قال كورمان إن المجلس التشريعي للولاية: "ليس له ولن يكون له يد في اختيار ناخبي رئيس الولاية أو في تقرير نتيجة الانتخابات الرئاسية".

ولكن في الأسبوع الماضي، قال الجمهوريون في المجلس التشريعي لولاية بنسلفانيا إنهم يريدون التحقيق في مزاعم تزوير الناخبين. لا يوجد دليل على انتشار المخالفات في الولاية، لكن هذه الخطوة مثيرة للقلق لأنها قد تكون بداية لمحاولة تقويض نتائج التصويت الشعبي في الولاية.

أما هل يرتبط هذا -بأي شكل من الأشكال- بالدعاوى القضائية التي يرفعها ترامب؟ فقد رفعت حملة ترامب عددًا كبيرًا من الدعاوى المريبة قانونًا منذ يوم الانتخابات. لا يبدو أن الغرض من هذه الدعاوى هو قلب نتائج الانتخابات فعليًّا، ولكن محاولة خلق حالة من عدم اليقين واستخلاص عملية الفرز. حيث إنَّ لكل ولاية مواعيد نهائية خاصة بها للتصديق على نتائج الانتخابات، والتي يتم استخدامها بعد ذلك لتخصيص أصوات الهيئة الانتخابية الخاصة بها. في ولايتين على الأقل، بنسلفانيا وميتشيجان، وتسعى حملة ترامب إلى منع المسؤولين من التصديق على النتائج.

وأسهب تقرير "الجارديان": لنفترض أن السيناريو الأسوأ قد آتى ثماره، وأن الهيئات التشريعية التي يقودها الجمهوريون تطغى على إرادة الشعب في عدة ولايات.. فهل هناك أي ضمانات لوقف ترامب؟ لتجيب: نعم. يوجد في ولايات ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا ونيفادا حكام ديمقراطيون سيرفضون الموافقة على مجموعة من ناخبي ترامب، حيث يظهر التصويت الشعبي فوز بايدن بولايتهم. وبدلاً من ذلك، سوف يقدمون الناخبين الذين يحق لبايدن أن يكونوا الفائزين في التصويت الشعبي.

واختتمت الصحيفة تقريرها مؤكدة على أنه و"بغضِّ النظر عن طول النزاع، فإنَّ الدستور يحدد موعدًا نهائيًا واحدًا. حتى إذا كان العد مُستمرًا، تنتهي فترتيْ الرئيس ونائب الرئيس ظهر يوم 20 يناير. في هذه المرحلة إذا لم تكن هناك نتيجة نهائية في السباق، فإن رئيسة مجلس النواب -على الأرجح نانسي بيلوسي- ستصبح رئيسة بالنيابة.

تعليق عبر الفيس بوك