أوراق عمل ومناقشات واسعة بمشاركة الخبراء والمتخصصين

"منتدى عمان البيئي" يستشرف مستقبل البيئة في ضوء أولويات رؤية "عمان 2040"

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

 

◄وزير "الإسكان": المنتدى جزء من عنوان كبير للمرحلة الحالية والمستقبلية من مسيرة التنمية

◄العجمي: "تنمية نفط عمان" حريصة بشدة على دعم جهود استدامة البيئة ووضع حلول مبتكرة لصونها

 

مسقط - الرؤية

رعى معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني انطلاق أعمال منتدى عمان البيئي 2020، تحت عنوان "مستقبل البيئة في ضوء أولويات رؤية عمان 2040"، بمشاركة متخصصين وخبراء في قطاع البيئة والاستدامة.

وقال معاليه في تصريح على هامش أعمال المنتدى، إنَّ العنوان الرئيسي للدورة الرابعة من "مُنتدى عُمان البيئي"، جزءٌ من عنوان كبير للمرحلة الحالية والمستقبلية من عُمر عمان، كما وعد بذلك مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في خطابه التأسيسي الأول؛ حين أكد-أبقاه الله- على الأهمية الإستراتيجية التي تمثلها رؤية "عُمان 2040" للمستقبل، وأنَّ الانتقال بعُمان إلى مستوى طموحات أبنائها وتطلعاتهم سيكون هو عنوان المرحلة المقبلة.. وبلا شك فإنَّ البُعد البيئي في منظومة التنمية عموما، والرؤية الوطنية المستقبلية خصوصا، هو الرِّهان الحقيقي لتحقيق عنصر الاستدامة الآمنة لنهضة عُمان المتجددة.

وأضاف معاليه أنَّ مسيرة عُمان على امتداد يوبيلها الذهبي حافلة بمحطَّات مُميزة على مستوى حماية البيئة وصون مواردنا الطبيعية؛ سواءً باكتمال منظومة التشريعات والقوانين، أو بالجهود النوعية المبذولة للحفاظ على البيئة وتنمية مواردها وضمان توظيفها التنموي الأمثل، وتعزيز الهياكل التنظيمية المؤسسية، ودوائر التخطيط البيئي والتفتيش والرقابة، إضافة لانضمام السلطنة إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بالبيئة، والتي تضمن جميعها تحقيق التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة.

وأكَّد معاليه أنَّ تطلعات عُمان للمستقبل وفق محاور وأولويات وأهداف "رؤية 2040"، وبعد التوجيه السامي من لدن جلالته -أيده الله- بإنشاء هيئة للبيئة، تتعزَّز الطموحات الوطنية في أنَّ تثمر جهود المختصين والعاملين في المجال البيئي خلال العقدين المقبلين، قدرةً على تحقيق الحماية الكافية لكافة أنواع الحياة البرية، والنظم الإيكولوجية، واستخدام موارد التنوع الأحيائي على نحو قابل للاستدامة، وربط ذلك بخطط التنمية والمتطلبات المرحلية؛ بما يسهم في تحقيق التوازن المنشود لمستقبل أفضل.

الأبعاد البيئية

وبدأ المنتدى بكلمة ترحيبية قدمها المكرم حاتم بن حمد الطائي الأمين العام للمنتدى، رئيس تحرير جريدة الرؤية، تناول فيها "الأبعاد البيئية في الرؤية المستقبلية عمان 2040"، استهلها بالإشارة إلى التوقيت الزمني لانعقاد المنتدى؛ حيث يتزامن مع الاحتفالات العيد الوطني الخمسين للنهضة.. اليوبيل الذهبي لنهضتنا المباركة التي أثمرت على مدى عقود ممتدة تنمية مستدامة وشاملة في شتى قطاعات العمل والإنتاج. وقال الطائي: "إننا بتنا على بعد خطوات قليلة من انطلاق الرؤية المستقبلية الطموحة رؤية عمان 2040، تلك الرؤية التي صاغ محاورها وفصل مرتكزاتها مختلف فئات المجتمع، من المختصين، وأصحاب الخبرات، والأكاديميين، والمواطنين الأفراد، الجميع أسهم وأدلى بدلوه في هذه الرؤية التنموية التي تتطلع بكل ثقة إلى وضع وطننا الحبيب في صدارة ركب التقدم، وفي مقدمة الأمم النامية والناهضة بسواعد أبنائها المخلصين الراغبين في بذل الطاقات من أجل تحقيق الهدف والغاية، تحت قيادة حكيمة رشيدة، حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه".

وأوضح الطائي أن أعمال الدورة الرابعة من منتدى عمان البيئي التي تحمل عنوان "مستقبل البيئة في ضوء أولويات رؤية "عمان 2040"، تنطلق من هذه الرؤية التي ترتكز على 4 محاور رئيسية، في القلب منها "بيئة عناصرها مستدامة"، تضع نصب أعينها أولوية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال الاستخدام الأمثل والمتوازن لمواردنا الطبيعية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان استدامتها، وذلك ضمن منظومة متكاملة تحقق المنشود والمأمول في هذه الرؤية الوطنية.

صون الموارد الطبيعية

وأشار الطائي إلى أن البيئة من منظور الرؤية المستقبلية، ليست فقط المحافظة على شواطئ نظيفة وحماية الطبيعة من المخالفات والحد من استخدام الكربون- وهي بلا شك قضايا بالغة الأهمية- بل البيئة هي كل ما يتعلق بالموارد الطبيعية وضمان الحفاظ عليها وصونها وضمان استدامتها، وهذه الموارد تشمل الموارد الغذائية والمائية، وما نستخرجه من ثروات زراعية وحيوانية وسمكية، علاوة على الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة واستخدام التقنيات الحديثة في التصنيع والتطوير دون الإضرار بالمنظومة البيئية، وأخيرا الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجي لوطننا الغالي، وتعميق الاستفادة مما تزخر به بلادنا من تنوع حيوي.

وأكد رئيس تحرير جريدة الرؤية أن السلطنة قطعت أشواطا كبيرة في سبيل صون وحماية البيئة، إذ أولى المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- جل اهتمامه بقضايا البيئة، وكانت السلطنة من أوائل الدول التي خصصت هيئات أو وزارات مختصة بقطاع البيئة، بل سعت إلى الإسهام في الحفاظ على البيئة العالمية وصون الموارد الطبيعية في كل أنحاء المعمورة، فكانت الجوائز العمانية الدولية خير مكافأة لكل من يساهم في الحفاظ على المقومات البيئية.

وتابع أن من شأن إيجاد بيئة عالمية آمنة خالية من الأضرار والملوثات، أن يساعدنا على توفير معيشة كريمة وآدمية لكل إنسان على وجه البسيطة، ونحن في عمان- ولله الحمد- ننعم بمقومات بيئية هائلة، فلدينا شواطئ ممتدة بطول البلاد من شمالها إلى جنوبها، وجبال راسيات تزخر بالعديد من النباتات النادرة وتوفر ملجأ للكثير من الكائنات البرية، وفوقها أراض خصبة نجني منها أشهى الثمار وأطيبها، وتحقق توازنا بيئيا، الأمر الذي يفرض علينا دائما الحفاظ على هذه المواردوصونها وضمان استدامتها.

تحقيق التوازن

واستطرد الطائي قائلا إن العمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير بيئة محمية تحقق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل بقواعد التنمية المستدامة، يمثل أحد أبرز الأهداف لأولية البيئة في رؤية عمان ألفين وأربعين، وتحقيق هذا التوازن لن يتأتى سوى من خلال تكاتف جميع الجهود، وأخص بالذكر أفراد المجتمع، الذين يتعين عليهم تبني المبادرات الذاتية التي تسهم في ضمان حماية البيئة، والتخلص تماما من التصرفات السلبية الضارة بالبيئة والمجتمع على حد سواء، فكم آلمني للغاية أن أرى في أيام معدودات صورا لأشجار معمرة في الجبل الأخضر وقد نهشتها النيران، وتحول جزء كبير منها إلى فحم أسود، وحدث ذلك فقط بسبب تصرف غير مسؤول من أحدهم حاول الاستمتاع بالطبيعة فألحق بها أضرارا لن تتعافى منها إلا بعد عشرات السنين، وكذلك عندما نرى سلحفاة وقد نفقت على شاطئ البحر فيتبين أنها ماتت بعد ابتلاعها كيسا بلاستيكيا ظنت أنه قنديل البحر، فلم تتحمل وماتت اختناقا.. ومن هنا نؤكد أن بعض الممارسات الصحيحة والسهلة تسهم بقوة في حماية البيئة، ولا ينبغي لأي منا أن يستهين بما يقدمه من أجل صون الطبيعة.

وشدد الأمين العام لمنتدى عمان البيئي على أن من بين الخطوات التي تساعد على صون البيئة وفق أولويات رؤية عمان ألفين وأربعين، العمل على استدامة الموارد والثروات الطبيعية واستثمارها على النحو الأمثل الذي يحقق قيمة مضافة عالية، وقد بدأنا بالفعل في تطبيق السياسات والتوجهات التي تحقق هذا الهدف، لكننا ومع السعي لتنويع مصادر الدخل عبر الاستفادة من المقومات الاقتصادية، يتعين علينا في الوقت ذاته، ضمان عدم استنفاد ما نملكه من موارد، مثل ترشيد استخدام الموارد الطبيعية بما يضمن استمراريتها وديمومتها، وتجددها. وقال إن قطاع التعدين على سبيل يمثل أحد أبرز القطاعات الواعدة لتحقيق التنويع الاقتصادي، لكننا بالتوازي مع جهود الاستفادة منه، لا يجب أن نغفل الضوابط البيئية وفق أعلى المعايير العالمية، كي نحقق نموا اقتصاديا مستداما.

الاقتصاد الأخضر

وأكد أن من بين الجهود الرامية للحفاظ على البيئة، تبني منظومة الاقتصاد الأخضر، القائم على شقين؛ الأول: تعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والمتنوعة في السلطنة، مثل طاقة الشمس وطاقة الرياح، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقات الأخرى للحد من مستويات الانبعاثات الحرارية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري ومشتقاته.

ولفت إلى أن الشق الثاني من هذا الاقتصاد الأخضر، يتمثل في تبني عمليات إعادة التدوير أو ما يعرف بالاقتصاد الدائري، الذي يرتكز في أساسه على تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الموارد، والحد من عمليات الهدر، والدفع نحو إعادة التصنيع، بما يضمن تقليل الاعتماد على المواد الخام.

وأوضح أن مثل هذا التوجه من شأنه أن يحقق الأهداف الطموحة التي تضمنها اتفاق باريس للمناخ في عام 2015، وعلى رأسها الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والذي لن يتأتى سوى من خلال اتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة، والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، والتوسع في المساحات الخضراء.

وأوضح المكرم رئيس تحرير جريدة الرؤية أن كلما سبق من تطلعات وآمال لتحقيق الأهداف المرسومة وفق ما تضمنته الرؤية المستقبلية عمان ألفين وأربعين، يستلزم- بلا شك- بناء وعي بيئي متين، يساعد على ترجمة الأهداف إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع.. وقضية الوعي تأتي في صلب اهتمامات وسائل الإعلام، وما تنظيم جريدة الرؤية لمنتدى عمان البيئي، إلا ترجمة للدور المنوط بنا كوسيلة إعلامية تسعى بكل مصداقية ومسؤولية أن ترفع مستوى الوعي في مختلف القضايا المجتمعية، وعلى رأسها قضية الوعي البيئي، ومن هنا يحدونا الأمل في أن يسهم هذا المنتدى- من خلال أوراق العمل والمناقشات- في تحقيق الأهداف المبتغاة وضمان حماية البيئة وصون الطبيعة التي ننعم في رحابها البديعة.

تطلعات ورؤى

إلى ذلك، ألقى سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمريرئيس هيئة البيئة البيان الافتتاحي للمنتدى؛ حيث بدأ حديثه قائلا: "يطيب لي بداية باسمي وباسم هيئة البيئة الشريك الإستراتيجي لمنتدى عمان البيئيفي دورته الرابعة، أن أرحب بكم جميعا بالغ الترحيب وأنتم تشرفون أعمال هذه المنصة السنوية الواعدة، التي تنطلق هذا العام في ظرف زمني بالغ الدقة، متوسطةعهدين زاهرين من عمر نهضتنا المتجددة: عهد مبارك أسس عمان الحديثة وأرسى دعائمها الراسخة أعز الرجال وأنقاهم، المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد-طيب الله ثراه- وعهد الأمل في نهضة متجددة نحو مستقبل أكثر نماء وازدهارا لنا وللأجيال القادمة، يقوده بكل عزيمة واقتدار مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.

وأضاف أن ثمة توقيت زمني آخر مع اقتراب فرحة الوطن باليوبيل الذهبي للنهضة الحافل بالمنجزات والعطاءات الوطنية، وكذلك بدء العد التنازلي لتطبيق رؤية وطنية طموحة تتطلع نحو انطلاقة موفقة لتضع عمان بين مصاف الدول المتقدمة خلال عقدين من الزمان.

وأشار المعمري إلى أن رؤية عمان 2040 تعكس طموح عمان الكبير والمشروع، بناء على منهجية عمل وطنية، صيغت مفرداتها بتوافق مجتمعي ممنهج ومدروس؛ فكانت الرؤية المستقبلية بمحاورها وأولوياتها ومحدداتها وأهدافها الإستراتيجية، بل ومؤشرات أدائها وقياسها المتقنة، واضعة أبناء عمان وشبابها أم استحقاق وطني جديد، شاركوا جميعا في رسم ملامحه وتطلعاته، ومطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن يكونوا شركاء في رحلة تنفيذه وتحقيقه، كل في موقعه ووفقا لمهامه المرسومة، بعد ما شهدناه خلال الفترة القليلة الماضية من توجيهات سديدة سامية تستحث الخطى نحو تهيئة المناخ الملائم وتذليل الصعوبات العملية أمام انطلاقة سلسة لنهضة حيوية متجددة.

وأشار المعمري إلى أن الرؤية التي وضعتها عمان وأبنائها كخيار أوحد للعمل في المرحلة المقبلة، تفرض علينا القول إن "البعد البيئي في الرؤية المستقبلية 2040" كعنوان رئيس لأعمال دورة المنتدى هذا العام إنما هو عنوان للمرحلة الحالية والمقبلة؛ اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة، والتي تنص على ضرورة تحقيق الموازنة والتخطيط لتنمية دائمة ومتواصلة ومتجددة تلبي احتياجات الحاضر دون أن تضحي بمتطلبات المستقبل.. توازن بين التنمية والبيئة، وبين الإنتاج والاستهلاك، وبين قدرة البيئة على العطاء وقدرتها على التحمل.

الاستدامة البيئية

وأوضح سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة أن محور "بيئة عناصرها مستدامة" جاء مرتكزا رئيسا لرؤية "عمان 2040"، متطلعا إلى بيئة عناصرها مستدامة، مصانة وآمنة، نظمها فعالة ومتزنة، مواردها متجددة، بما يضمن التوازن والتكاملية بين البعد البيئي والأبعاد التنموية الأخرى، في كافة مراحل ومستويات التخطيط التنموي؛ لتعزيز استدامة النظم الإيكولوجية وتجديد مواردها، والإسهام في تحقيق الرفاه الاجتماعي، وتخفيف الضغوطعلى الإدارة المالية ويحقق العمل بقواعد التنمية المستدامة في أوساط بيئية ذات جودة عالية، خالية من التلوث، وأمن غذائي ومائي قائم على موارد متجددة وتقنيات متطورة، واستثمار أمثل للموقع الإستراتيجي الحيوي للسلطنة، واستخدام مستدام للموارد والثروات الطبيعية، وصولا إلى قيمة مضافة عالية، وطاقة متجددة، ومصادر متنوعة، وترشيد فاعل للاستهلاك بما يحقق أمن الطاقة، والاقتصاد الأخضر والدائري، انسجاما مع التوجهات العالمية، بوعي بيئي ملازم للتطبيق الفعال لقواعد الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وفقا لما نصت عليه الرؤية المستقبلية لهذا الوطن العزيز.

التنوع البيئي الفريد

في حين قدم المهندس عبدالأمير بن عبدالحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عمان ورقة العمل الرئيسية، حيث استهلها بالإشارة إلى ما تنعم به السلطنة من بيئة فريدة بسهولها وجبالها، وعيونها وأفلاجها، وشطآنها وبحارها، فجمعت بحق أنماطا متباينة يعز وجودها مجتمعة في دول أخرى، وأصبح الرهان في الحفاظ عليها شديدا، واستدامتها والمبادرة إلى تعزيزها حتما لازما، ولعل مما يزيد الأمر صعوبة أن هذه المسؤولية مسؤولية فردية قبل أن تكون مؤسسية، ومن ثم كان رفع الوعي البيئي لدى أبناء المجتمع ضرورة لا محيد عنها لتحقيق الغايات والخطط المنشودة.

وقال العجمي إننا نقف على أعتاب الدخول في تنفيذ رؤية متكاملة وشاملة ترمي إلى جعل عمان في مصاف الدول العشرين الأفضل أداء في المجال البيئي في عام 2040، مشيرا إلى الجهود المبذولة في هذا المجال، ومن بينها ما تضطلع به شركة تنمية نفط عمان من جهود حثيثة متوخية تحقيق أهداف رؤية عمان، وإيجاد بيئة متوازنة ومستدامة.

وأكد العجمي أن شركة تنمية نفط عُمانليستبمعزل عن هذه المبادرات البيئية؛ فبيئة عملها المتمثلة في إنتاج النفط والغاز واستكشافهما تشكل خطورة لا يستهان بها على البيئة ومواردها إن أسيء إدارة تلك الأعمال، لهذا حرصت الشركة منذ القدم على أن تكون جهودها في استدامة البيئة وإيجاد الحلول المبتكرة متوازية مع خط سير أعمالها، فلا تقدم على أي نشاط جديد قبل توفيته حقه من الدراسة المستوعبة لجميع الآثار البيئية المحتملة.

مبادراتوطنية

وأشار العجمي إلى المبادرة الوطنية الطموحة التي دُشنت خلال العام الجاري بالتعاون مع هيئة البيئة، وتسهم الشركة فيها بنصيب وافر، وهي "المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة برية". وقال: "كل منا يعلم ما اعترى الغطاء النباتي في السلطنة من تدهور في العقود القلائل المنصرمة، ومن هنا أتت هذه المبادرة ابتغاء زيادة ذلك الغطاء النباتي، وإشراك المجتمع في المحافظة على البيئة، والاستفادة اقتصاديا من بعض الأنواع النباتية. ولا ريب في أن العبء ثقيل، والأمد دون تحقيقه تكتنفه صعوبات جمة، ولكنا على ثقة بأن الوعي المجتمعي والجهود المؤسسية كفيلة بتحقيق تلك الغايات النبيلة بحلول عام 2030 حسب ما هو مخطط".

وأضاف أن الشركة ليست حديثة عهد بهذه المبادرات، فلطالما طبقت مبادرات زراعية مشابهة في شتى مناطق عملياتها، وذلك بدعم كريم من فريق هيئة البيئة ومختلف الوزارات؛ حيث جرى زراعة آلافمن الأشجار المنتمية إلى البيئة العمانية في مواقع متعددة مثل: حقول الخوير، وفهود، وقرن علم، ومرمول، لكننا نأمل- بفضل هذه المبادرة الوطنية ذات النهج التعاوني- أن نوسع مشاريعنا الزراعية لتغطي مساحات أرحب غير مقتصرة على مكان دون آخر، بل أن تكون شاملة لجميع محافظات السلطنة ومناطقها.

وأشار العجمي إلى أن استغلال مصادر الطاقة المتجددة يمثل أحد أهداف رؤية "عمان 2040"، وقد أولت الشركة هذا الجانب اهتماما بالغا،ونفذت عدة مشاريع مبتكرة، وما زالت تسعى دائبة في الاستفادة القصوى من الإمكانيات العظيمة المتاحة للسلطنة في هذا المجال، لا سيما الطاقة الشمسية التي لم تستغل حتى الآن الاستغلال الأمثل رغم جدواها الاقتصادية في السلطنة، وآثارها الصديقة للبيئة، ومن آخر جهود الشركة في هذا المجال تشغيل مشروع "أمين" للطاقة الكهروضوئية الذي تبلغ سعة إنتاجه 100 ميجاواط، والذي سيمد عمليات الشركة بالطاقة اللازمة. وبين أن هذا المشروع الرائد سيسهم في تخفيض استخدام الشركة للغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة، كما سيؤدي إلى تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يربو على 225 ألف طن سنويا.

وذكر أن من المشاريع المميزة كذلك، مشروع "مرآة" لتوليد البخار من الطاقة الشمسية لاستخدامه في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط في الشركة في حقل أمل، ويبلغ معدل إنتاج هذا المشروع ألفي طن من البخار يوميا بما يعادل 300 ميجاواط من الطاقة الحرارية، لافتا إلى أن لهذا المشروع أثر كبير في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في السلطنة، وتعزيز المواهب العمانية في هذا المجال، فضلا عن أثره الإيجابي في البيئة المتمثل في خفض حرق الغاز الطبيعي.

الطاقات المتجددة

وضرب العجمي أمثلة أخرى تعكس استغلال الشركة للطاقة الشمسية، ومنها: مشروع توليد الكهرباء من مواقف السيارات في منطقة ميناء الفحل؛ حيث نجحت الشركة في تركيب آلاف الألواح الكهروضوئية التي تزيد طاقتها الإنتاجية- عند الذروة-على 10 ميجاواط، وتغذي الطاقة المولدة الشبكة المحلية، وتسهم بجزء كبير من الطاقة المستهلكة في ميناء الفحل، كما استطاعت الشركة أن تنجز مشروعا مشابها له في مواقف السيارات في المقر الرئيسي لوزارة الطاقة والمعادن، واضطلع بتنفيذه عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة. وهذه المشاريع الرائدة أمثلة ناجحة يمكن تطبيقها بيسر في مختلف مؤسسات الوطن، وسيكون لها بلا ريب أثر بالغ في تعزيز ثقافة تبني مصادر الطاقة المتجددة، والسعي وراء الحلول الصديقة للبيئة.

وقال إن الشركة شرعت في دراسة حلول جديدة مبتكرة في عملياتها؛ كاستغلال طاقة الهيدروجين في أجهزة حفر الآبار عوضا عن المولدات التي تعمل على الديزل، وترى أن الفرص كثيرة جدا، غير أنها لم تكشف عنها حتى الآن، لكن في الوقت نفسه، نرى أن الجهود الوطنية والحكومية لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تزايد مستمر، والوعي المجتمعي في ارتفاع مطرد، وهو ما نرجو أن تزداد وتيرته في السنوات المقبلة.

وأشار العجمي إلى أن أولوية "البيئة والموارد الطبيعية" في رؤية "عمان 2040" تتضمن أهدافالتحقيق بيئة ذات جودة عالية وخالية من التلوث، وإيجاد اقتصاد أخضر ودائري، ورفع الوعي البيئي فيما يتعلق بقواعد الاستهلاك والإنتاج.

وقالإنالشركةاضطلعتبعدةمبادرات ومشاريع تهدف إلى تحقيق تلك الغايات، وتذليل السبل التي تحول دونها،إدراكا لأهميتها، وتأكيدا على دور الشركة الفاعل في البلاد في رفد الاقتصاد الوطني والحفاظ على مقومات البلاد البيئية في آن واحد، بل إن ذلك في صميم أولويات الشركة ومبادئها، فكما يقال: "لا ضرر ولا ضرار".

وأبرز العجمي عدة أمثلة لجهود الشركة في هذا المجال، وقال إنه فيما يتعلق بإيجاد بيئة ذات جودة عالية وخالية من التلوث، فقد نفذت الشركة مشاريع متنوعة لاستغلال الطاقة المتجددة، والتي تسهم بصورة كبيرة في تحسين الأوساط البيئية والحد من التلوث. وأضاف أنه علاوة على ما سبق من مشاريع، فهناك أيضا مشروع نمر للأراضي الرطبة أو ما كان يعرف سابقا ببحيرات القصب الاصطناعية، ذلك المشروع الذي صير أراضقاحلة في وسط الصحراء إلى واحات نضرة أصبحت موئلا لأكثر من 140 نوعا من الطيور والحيوانات،وأسهم في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 225 ألف طن سنويا وتنقية 175 ألف متر مكعب يوميا من المياه طبيعيا.

وبين العجمي أن فكرة هذا المشروع تقوم على معالجة المياه المصاحبة لإنتاج النفط في عمليات الشركة، ومن ثم تنقيتها باستخدام الطحالب والكائنات الحية الدقيقة التي تعيش بين جذور نباتات القصب.

وأكد أن الشركةملتزمةبمبادرة البنك الدولي لإيقاف الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030، لافتا إلى أن العمل جار على تخفيض مقدار الغاز المحروق؛ مما يساعد على خفض مستوى انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

الاقتصاد الدائري

وفيما يتعلق بجهود إيجاد اقتصاد أخضر ودائري، قال العجمي إن هناك توجه كبير للسلطنة نحو الاقتصاد الأخضر، وهو مفهوم واسع يشمل إيجاد بيئة نظيفة تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدما، ويراعى في هذا الاقتصاد شتىالمناحي البيئية؛ كالحد من التلوث، وتعزيز الموارد الطبيعية، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الغازات الضارة.

وأوضح أن الشركة نظمت في عام 2019 مجلسا حواريا بعنوان "الاقتصاد الأخضر"، وتضمن مناقشات حول الفرص الاستثمارية للسلطنة في هذا المجال، والتحديات والعقبات الحالية، وضرورة وضع خارطة طريق لتنفيذ تلك الفرص المتاحة.

ومن الناحية العملية للسعي نحو تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر، قال العجمي إن ما بذل حتى الآن غير كاف لتحقيق غايات رؤية "عمان 2040"، بل ما يزال أمام السلطنة شوطبعيد للانتقال إلى هذا النوع من الاقتصاد،والاستفادةمنه حق الاستفادة، معربا عن ثقته في حدوث ذلك في المستقبل القريب، بمانراهمناهتمام متزايد في هذا المجال في شتى مؤسسات الوطن.

وتطرق العجمي إلى رفع الوعي البيئيفيما يتعلق بقواعد الاستهلاك والإنتاج، وقال إن الجهود والمشاريع البيئية مهما عظمت وتتابعت، وعلى أي صورة اتسعت وتنوعت، فلا سبيل إلى استدامتها دون وجود وعي فردي-قبل أن يكون مؤسسيا-بضرورة الحفاظ على النظم البيئية وتغيير أنماط السلوك المتبعة في التعامل مع البيئة. وأكد في هذا الصدد أن هذه الجهود ينبغي أن تتسم بالتكاملية وأن يشترك فيها جميع أبناء المجتمع، ومن ثم لا مناص من رفع الوعي العام بضرورة الحفاظ على البيئة وإعادة النظر في السلوكيات الخاطئة التي ربما اعتدنا القيام بها دون وعي بعواقبها الوخيمة على بيئتنا.

وأشار إلى أن الشركة شرعت عام 2019في تنفيذ حملةٍ للحد من البلاستيك المستخدم لمرة واحدة في مقرها في ميناء الفحل، وذلك إثر تشكيل فريق عمل بمشاركة هيئة البيئة، وجمعية البيئة العمانية، لتحديد أفضل الممارسات، وتطوير الاستراتيجيات. وأوضح أن تلك الجهود نجحت في جعل مقر الشركة بمسقط خاليا من المواد البلاستكية التي تستخدم لمرة واحدة،وما كان لتلك الحملة أن تتكلل بالنجاح لولا ما بذل من جهود توعوية حثيثة شملت على سبيل المثال تنظيم أكثر من 20 حلقة توعوية داخلية وخارجية لأكثر من 3 آلاف موظف.

وقال العجمي إن اعتماد السلطنة على مياه الأمطار والمياه الجوفية التي زاد استنزافها في السنوات القليلة الماضية يملي علينا النظر في أساليب جديدة لترشيد استخدام المياه، والتقليل من الحاجة لبناء محطات تحلية المياه، ولقد كان للشركة تجربة ناجحة في هذا المجال؛ إذ تمكنت في عام 2019، من تقليص استخدامها للمياه في مقرها الرئيسي في ميناء الفحل بنسبة 80%، وذلك عن طريق تركيب فوهات موفرة للمياه على الصنابير،وهذه نسبة كبيرة لا سيما إن علمنا بأنها تمثل 22% من الاستهلاك الكلي للمياه في منطقة ميناء الفحل. ولفت أيضا إلى الجهود المتضافرة التي تصرف إلى مجال معالجة النفايات وفق طريقة صديقة للبيئة، في مختلف مناطق عمليات الشركة.

عقب ذلك، قام معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني بمعية المكرم حاتم الطائي، بتكريم المشاركين في المنتدى والشريك الاستراتيجي والرعاة والداعمين.

المحور الأول

وانطلق المحور الأول من أعمال المنتدى تحت عنوان "المستقبل البيئي وفق أولويات رؤية عمان 2040"؛ حيث قدم المهندس عمر الرياميرئيس مجموعة عمل أولوية البيئة والموارد الطبيعية في الخطة الخمسية العاشرة بوزارة الاقتصاد، ورقة عمل بعنوان "أولوية البيئة والموارد الطبيعية.. خارطة الطريق نحو مستقبل بيئي مستدام"، تطرق فيها إلى المحاور الأساسية لرؤية عمان 2040، وتشمل مجتمعا إنسانه مبدع، معتز بهويته، مبتكر ومنافس عالميا، ينعم بحياة كريمة ورفاه مستدام، واقتصاد بنيته تنافسية، ودولة أجهزتها مسؤولة، وبيئة عناصرها مستدامة. وأشار الريامي إلى الأولويات الوطنية للرؤية المستقبلية، وذكر منها الصحة والتعليم العالي وحوكمة الجهاز الإداري للدولة، والتشريع والقضاء والرقابة، والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، والبيئة والموارد الطبيعية. وأوضح أن من أبرز مؤشرات الأداء في هذه الرؤية المستقبلية، مؤشر الأداء البيئي ليصل بنهاية فترة تنفيذ الرؤية إلى معدل 74.69 أو من أفضل 20 دولة في العالم، لافتا إلى أن التوجه الإستراتيجي في هذا الجانب يستهدف بناء "نظم إيكولوجية فعالة ومتزنة ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية دعمًا للاقتصاد الوطني".

وعرج الريامي إلى الحديث عن أهداف أولوية البيئة والموارد الطبيعية، وقال إنها تتضمن إيجاد بيئة تحقق التوازن بين المتطلبات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمل بقواعد التنمية المستدامة، واستخدام مستدام للموارد الطبيعية واستثمارها بما يكفل تحقيق قيمة مضافة عالية، وإيجاد طاقة متجددة متنوعة مع ترشيد الاستهلاك لتحقيق أمن الطاقة، إلى جانب تحقيق أمن غذائي ومائي قائم على موارد متجددة وتقنيات متطورة واستغلال أمثل للموقع الاستراتيجي والتنوع الأحيائي للسلطنة، فضلا عن بناء اقتصاد أخضر ودائري يستجيب للاحتياجات الوطنية وينسجم مع التوجه العالمي.

التوعية البيئية

وقال الريامي إن تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمل بقواعد التنمية المستدامة يستلزم توسيع برامج التوعية البيئية وإيجاد التشريعات الناظمة للمحافظة على البيئة واستدامتها والمرتبطة بعمل العديد من الصناعات والقطاعات المتنوعة بحيث تحقق التوازن بين متطلبات الاقتصاد ومبادئ المحافظة على البيئة. وأضاف أن الوصول إلى أوساط بيئية ذات جودة عالية وخالية من التلوث يتطلب تشديد قواعد الرقابة على كافة مصادر التلوث الهوائي والمائي الإشعاعي والحراري وتطوير آلياتها، وإطلاق برنامج وطني مجتمعي مبتكر وفق سياسات الحث والتحفيزحول الاستخدامات المثلى للحد من ملوثات الحياة.

وأشار الريامي أيضا إلى أهمية إعادة هيكلة القطاع المائي وتوسيع الموارد المائية خصوصا تلك التي تشجع القطاع الزراعي تستخدم التكنولوجيا الحديثة والمتطورة والهادفة إلى خفيض كلفة الإنتاج وتطبيق مبدأ وفورات الحجم، وتعزيز الأمن الغذائي وفقا للمزايا التنافسية بما يتوافق مع قدرات الإنتاج المحلي وتقديم الحوافز المشروطة بتحسين الإنتاجية في هذا المجال.

وأوضح أن الاستخدام المستدام للموارد والثروات الطبيعية واستثمارها بما يكفل تحقيق قيمة مضافة عالية لن يتأتى دون إيجاد التشريعات والممارسات الفضلى اللازمة لتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والاستغلال المستدام للموارد الطبيعية وتخفيف كلفة الإنتاج.

تطوير السياسات

وحث الريامي على أهمية تطوير السياسات واللوائح المعنية بتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لدى القطاع الخاص والمجتمع المدني، وانتهاج سياسات الاستثمار الحكومي في رأس المال الطبيعي لتحقيق أمن الطاقة. كما دعا إلى تبني المبادئ العامة للاقتصاد الأخضر التي تتفق عليها جميع الأطراف من مؤسسات حكومية وقطاع خاص إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني لتطبيق وتحفيز الإجراءات التيتساهم في الديمومة البيئية، من أجل بناء اقتصاد أخضر ودائري.

وفيما يتعلق بالوعي البيئي لضمان التطبيق الفعال لقواعد الاستهلاك والإنتاج المستدامين، أكد الريامي أهمية تعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع المحلي بمختلف شرائحه عبر مختلف البرامج والوسائل بشراكة بين قطاعات المجتمع الحكومية والخاصة والمدنية.

وعرج الريامي على الخطة التنموية الخمسية العاشرة، وقال إنها تمثل أولى خطط رؤية "عُمان 2040" وأنها حجر الأساس وخارطة طريق لمستقبل التنمية المستدامة في السلطنة، لا سيما وأن تنفيذها يرتكز على تفعيل المشاركة الواسعة لمختلف الجهات ذات العلاقة، وتتضمن 43برنامجا استراتيجيا تستهدف تحقيق 7أهداف.

وشدد الريامي على أهمية السعي لبناء نظم إيكولوجية فعالة ومتزنة ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية دعمًا للاقتصاد الوطني.

وقدم الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير دائرة البيئة والتنمية المستدامة بهيئة البيئة، ورقة عمل بعنوان "أهداف وغايات الاستدامة البيئية 2030".

ومن ثم انطلق المحور الثاني من أعمال المنتدى، بعنوان: "نحو مسودة استرشادية لتنفيذ الأهداف الوطنية"، وتضمن جلسة نقاشية يشارك فيها كوكبة من خبراء البيئة، وهم: المهندس إسماعيل بن سليمان الصوافي مدير عام المسؤولية الاجتماعية والعلاقات العامة بالمؤسسة التنموية الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وسالم بن مسلم الساعدي مدير دائرة البيئة وبحيرات الأنصب بشركة حيا للمياه، والدكتور مهاب بن علي الهنائيرئيس مركز التميز البيئي في الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة"، فيما أدارت الجلسة النقاشية الدكتورة ثريا السريريةالمديرة العامة المساعدة لصون الطبيعة بهيئة البيئة.

توصيات المنتدى

وخرجت أعمال منتدى عمان البيئي في دورته الرابعة بمجموعة من التوصيات تضمنت:العمل على حشد الطاقات من أجل تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل بقواعد التنمية المستدامة. وكذلك ضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المبتغاة فيما يتعلق بالجوانب البيئية ضمن الرؤية المستقبلية "عمان 2040".

ودعا المشاركون في المنتدى إلى استخدام موارد التنوع الأحيائي على نحو قابل للاستدامة، وربط ذلك بخطط التنمية والمتطلبات المرحلية؛ بما يسهم في تحقيق التوازن المنشود لمستقبل أفضل، وإيجاد بيئة آمنة خالية من الأضرار والملوثات، بما يساعدنا على توفير معيشة كريمة وآدمية لكل فرد في المجتمع.

وحث المنتدى على التوسع في تنفيذ المبادرات الوطنية التي تسهم في ضمان حماية البيئةوالتخلص تماما من التصرفات السلبية الضارة بالبيئة والمجتمع على حد سواء.

واشتملت التوصيات أيضا على ضرورة تبنيمنظومة الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والمتنوعة في السلطنة وتشجيع عمليات إعادة التدوير، وأهمية تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، وبين الإنتاج والاستهلاك، وبين قدرة البيئة على العطاء وقدرتها على التحمل.

وناشد المجتمعون في المنتدى كافة فئات المجتمع ومؤسساته بالاستخدام المستدام للموارد والثروات الطبيعية، وصولا إلى قيمة مضافة عالية، وطاقة متجددة، ومصادر متنوعة، وترشيد فاعل للاستهلاك بما يحقق أمن الطاقة.

وأوصى المنتدى بضرورة النهوض بالوعي المجتمعي فيما يتعلق بحماية البيئة والتقيد بقواعد الاستهلاك والإنتاج، من خلال توسيع برامج التوعية البيئية وإيجاد التشريعات الناظمة للمحافظة على البيئة واستدامتها والمرتبطة بعمل العديد من الصناعات والقطاعات المتنوعة بحيث تحقق التوازن بين متطلبات الاقتصاد ومبادئ المحافظة على البيئة.

ولفت المشاركون في المنتدى إلى أهمية السعي لبناء أوساط بيئية ذات جودة عالية وخالية من التلوث من خلال تشديد قواعد الرقابة على كافة مصادر التلوث الهوائي والمائي الإشعاعي والحراري وتطوير آلياتها، وإطلاق برنامج وطني مجتمعي مبتكر وفق سياسات الحث والتحفيزحول الاستخدامات المثلى للحد من ملوثات الحياة.

وحثوا على أهمية إعادة هيكلة القطاع المائي وتوسيع الموارد المائية خصوصا تلك التي تشجع القطاع الزراعي تستخدم التكنولوجيا الحديثة والمتطورة والهادفة إلى خفيض كلفة الإنتاج وتطبيق مبدأ وفورات الحجم.

وتطرقت التوصيات إلى أهمية تطوير السياسات واللوائح المعنية بتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لدى القطاع الخاص والمجتمع المدني، وانتهاج سياسات الاستثمار الحكومي في رأس المال الطبيعي لتحقيق أمن الطاقة.

تعليق عبر الفيس بوك