مسقط - العمانية

أعلنتْ مدينة "خزائن" الاقتصادية عن إنجاز نسبة 96 بالمائة من الأعمال الإنشائية الأساسية للمرحلة الأولى من المدينة؛ حيث تمكنت "خزائن" من استكمال الأجزاء الرئيسية من المشروع قبل الموعد المحدد في ديسمبر 2020م، رغم التحديات والصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" محليًّا وعالميًّا.

وتتضمن المرحلة الأولى توفير العديد من مرافق البنية الأساسية التي تشمل شبكة طرق أسفلتية داخلية بطول 2ر9 كيلومتر، وتركيب ما يقارب الـ200 عمود إنارة على جانبي الطريق وشبكة مياه بطول 22 كيلومترًا، وقنوات تصريف المياه بطول 15 كيلومترًا، وخزان مياه بسعة 5000 متر مكعب ومسارات لأنابيب الخدمات المستقبلية بطول 3ر3 كيلومتر، إضافة لعدد من المرافق المساندة الأخرى. وستسهم هذه البنية الأساسية المتطورة في استقطاب العديد من المستثمرين نظرا لارتباط المدينة بشبكة طرق رئيسية وموقع إستراتيجي مهمّ يقع بالقرب من الموانئ والمطارات الرئيسية في السلطنة، إضافة لتوافر البنية الأساسية لشبكات الاتصالات باستخدام تقنية الألياف البصرية من خلال الشراكات التي تم توقيعها مع مقدمي هذه الخدمات في السلطنة، والتي من شأنها وضع "خزائن" كوجهة مفضّلة للاستثمار وممارسة كافة أعمال المستثمرين من داخل وخارج السلطنة.

وكانت "خزائن" قد طرحت في الفترة الماضية من هذا العام حزمة من الحوافز والتسهيلات لجذب مزيد من الاستثمارات، رغم التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد 19"، وتشمل هذه الحوافز الإعفاء من رسوم الإيجار لفترات محددة والإعفاء من بعض الرسوم الإدارية؛ حيث يُمكن للمستثمرين والمهتمين بالاستثمار في "خزائن" الاستفادة من هذه الحوافز حتى نهاية العام 2020م. وتعكس هذه الحوافز والتسهيلات الجهود التي تبذلها المدينة لدعم مختلف الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واستقطاب استثمارات جديدة إلى السلطنة.

وقال خالد بن عوض البلوشي الرئيس التنفيذي لمدينة "خزائن" الاقتصادية: إنَّ استكمال المرحلة الأولى من أعمال البنية الأساسية لمدينة "خزائن" والتي تعتبر من أهم المشاريع الاقتصادية الطموحة التي يتم إنشاؤها في محافظة جنوب الباطنة ستوفر مساحات إيجارية تقدر بحوالي 2ر3 مليون متر مربع للمستثمرين من مختلف القطاعات الاقتصادية الذين يتطلعون للاستفادة من موقع المدينة الإستراتيجي بشكل خاص، ومن بيئة العمل المحفزة للاستثمار بالسلطنة بشكل عام، إلى جانب الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به السلطنة من أجل تحقيق نمو مستدام لأعمالهم في أحدث مدينة اقتصادية متكاملة في السلطنة.

وستضم المرحلة الأولى من المشروع عددًا من المشاريع الإستراتيجية الوطنية التي تكتسب أهمية كبيرة كالميناء البري وسوق خزائن المركزي للخضراوات والفواكه وسوق السيارات المركزي... وغيرها من المشاريع الاستثمارية التي سيتم طرحها للمستثمرين في مراحل مختلفة من مشروع تطوير المدينة كالمستودعات والمخازن الجاهزة والمجمعات العمالية المتكاملة ومراكز التجميع والبيع بالجملة.