مسقط - الرؤية

عقدتْ اللجنة الوطنية العُليا للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020، بديوان عام وزارة الداخلية، اجتماعاً، صباح أمس، برئاسة مَعَالي السيِّد حُمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة.

واطَّلعتْ اللجنة على جاهزية المشروع لتنفيذ التعداد، والأعمال المنجزة في إطار التشغيل التجريبي لمنظومة التعداد الإلكتروني 2020م، والتي تمثلت في إجراء تعداد تجريبي واستخراج المؤشرات الأولية.

واطَّلعتْ اللجنة على البوابة الإلكترونية للتعداد، والتي تُتيح سرعة الحصول على المعلومات والمؤشرات الإحصائية للسكان والمساكن والمنشآت؛ وذلك من خلال مجموعات البيانات المختلفة، وعدد لا محدود من المعلومات الإحصائية، باستخدام مختلف قواعد البيانات المتوفرة والمرتبطة مع بعضها البعض بصيغة إلكترونية قابلة للتحديث المستمر، والتي تمكّن من دمج البيانات في صيغة إحصائية مُجمعة.

وأشادتْ اللجنة بالجهود المبذولة لإنجاز كافة الأعمال لتنفيذ التعداد وفق البرنامج الزمني المحدد، وتفعيل الربط الإلكتروني بين منظومة التعداد الإلكتروني والجهات المعنية بالمشروع؛ حيث تمَّ الانتهاءُ من الربط مع قواعد عدد من الجهات الحكومية؛ منها: وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسجل الأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية.

وباركتْ اللجنة مُبادرة رصد بيانات بعض العُمانيين في سن التعليم المدرسي غير الملتحقين بالتعليم؛ وذلك بتفعيل مركز الاتصالات، وبرنامج زيارة مؤسسات القطاع الخاص الذي أطلقه المشروع لاستكمال تحديث بيانات الإقامة للعاملين في القطاع الخاص؛ من خلال ربط عناوين المنشآت والمشتغلين برقم حساب الكهرباء. وأكدت اللجنة أنَّ التعداد سينفذ وفق ما هو مخطط له بتاريخ 12 ديسمبر 2020.

يُشار إلى أنَّ السلطنة تُقدم من خلال التعداد الإلكتروني 2020، نموذجاً رائداً في تجربة الانتقال من التعداد التقليدي إلى التعداد السجلي المبني بصورة كاملة على السجلات الإدارية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.