مسقط - العمانية

عقدتْ لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثاني عشر بعد المائة (112)، أمس، عبر الاتصال المرئي، بمُشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون، وترأس الجانب العُماني في الاجتماع معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية.

وشهدَ الاجتماعُ استعراضَ المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، وتوصيات رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، كما جرى بحث تلك المواضيع بهدف الوصول إلى قرارات تسهم في تحقيق الأهداف الخليجية للتقارب الاقتصادي بين دول المجلس، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

واطَّلعت اللجنة على بعض المواضيع؛ من بينها: برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025م، وآخر المستجدات المتعلقة بالدراسات التي يقوم بها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة.

وأكد أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس أهمية بذل المزيد من التنسيق التكاملي، وتعزيز دور اللجان وفرق العمل، وتسريع إنجاز مهامها، حتى يتم تحقيق رؤية أصحاب السمو والجلالة قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، وتنفيذ القرارات الصادرة لما فيها من تحقيق التكامل الاقتصادي المشترك ورخاء شعوب المنطقة.

وعُقِد اجتماعٌ مشتركٌ بين وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ومدير عام صندوق النقد الدولي من أجل بحث الآفاق الاقتصادية والتحديات التي تواجه دول المجلس وتداعيات العجز المالي المزدوج والتأثيرات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وانخفاض أسعار النفط. وشارك في الاجتماعات من جانب السلطنة كلٌّ من: سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، وسعادة وكيل وزارة المالية، ومدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية، إلى جانب عدد من المختصين في كلٍّ من: وزارة المالية، وجهاز الضرائب، والبنك المركزي العماني.