مسقط - الرؤية

شاركَ مَعَالي الدُّكتور عبدالله بن مُحمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، في الاجتماع الثلاثين لأصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكَّد مَعَالي الدُّكتور الوزير أهمية هذا الاجتماع في دعم مسيرة التعاون العدلي والقانوني بين دول المجلس، وقال: "إننا إذ نستذكر الانطلاقة الأولى للاجتماع الأول لوزراء العدل في دول المجلس في ديسمبر من عام 1982م، ونشير إلى ما قد تحقَّق من إنجازات في مسيرة العمل الخليجي المشترك؛ لنؤكد على مواصلة هذه المسيرة الخيّرة، بما يُحقق مزيدًا من التنسيق، والتكامل، والترابط بين دول المجلس، لما فيه خير ونماء شعوبنا، ودولنا".

وناقشَ أصحاب المعالي في اجتماعهم عددًا من الموضوعات؛ كان في مقدمتها اتفاقية تسليم المتهمين، والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز التدريبية والقانونية والقضائية في دول المجلس، واجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستعرض أصحاب المعالي تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام، والإنابات، والإعلانات القضائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقترح إحداث اجتماع لجنة متخصصة من جهات التنفيذ في دول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة) الاسترشادية المعتمدة في إطار لجنة وزراء العدل في دول المجلس، ومشروع نظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز.

وبحث الوزراء مستجدات الشبكة القانونية في دول المجلس، وتجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية، والندوات المتخصصة، ومعوقات تسجيل المحامين في دول المجلس، وتنفيذ وزارات العدل في الدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين، المكلفة من وزراء العدل في دول المجلس.

حَضَر الاجتماع -بمعية معاليه- كلٌّ من: المستشار إبراهيم بن سعيد الحوسني المكلف بتسيير أعمال المديرية العامة للشؤون العدلية، والمستشار الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المكلف بتسيير أعمال المديرية العامة للشؤون القانونية، وسيف بن ناصر الحميدي المكلف بتسيير أعمال مكتب الوزير، وعيسى بن سالم البراشدي من دائرة التعاون الدولي في الوزارة.