مسقط - الرؤية

ناقشتْ لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، صباح أمس الأربعاء، أنسب الحلول والمقترحات لمعالجة تراكم طلبات المساعدات والقروض الإسكانية الممنوحة لذوي الدخل المحدود من وزارة الإسكان والتطوير العمراني.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقِد بالمجلس بين اللجنة والجمعية العقارية العمانية، وترأس الاجتماع سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة؛ وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء الجمعية؛ وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس الشورى ومختلف مؤسسات المجتمع المدني.

وخلال الاجتماع، أوضح سعادة الدكتور رئيس اللجنة أهمية الاسترشاد برأي المختصين العقاريين من الجمعية؛ من أجل إيجاد أفكار ومبادرات عملية جديدة تساعد في توفير تلك الخدمات الإسكانية، وإنجاز أكبر عدد ممكن من المشاريع الإسكانية والطلبات المتزايدة بمختلف محافظات السلطنة. وقدم حسن بن محمد اللواتي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية، عرضًا مرئيًّا؛ أوضح خلاله نبذة عن أدوار الجمعية التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم البرامج التدريبية للعقاريين ومبادراتها الإسكانية من أجل تسريع وتيرة الخدمات العقارية المتعلقة بالدعم الإسكاني.

وشَهد الاجتماع استعراض عِدَّة نماذج من مختلف دول العالم كتجارب ناجحة في تسريع وتيرة الدعم الإسكاني المقدم؛ منها: تجربة النمسا في توفير الأرض مدعومة بتمويل طويل الأمد، وتجربة البرازيل في منح الأرض للمستفيد دون مقابل مع قرض للبناء بواقع نسبة فائدة لا تزيد على 4% مع اشتراط ألا يزيد قسط القرض عن 25% من دخل الأسرة. كما تمَّت الإشارة الى تجربة مملكة البحرين في توفير مشاريع ووحدات إسكانية يتم التوسع فيها حسب حجم الأسرة وعدد أفرادها وبأسعار في متناول المستفيد.

وتطرَّق اللقاء إلى أهمية إيجاد الحلول المناسبة للإسراع في إنهاء إجراءات الموافقة على القروض الإسكانية ومشاريع الدعم الإسكاني خاصة لفئات الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، خاصة وأن الطلبات وصلت إلى حوالي 60 ألف طلب مساعدة إسكانية في مختلف محافظات السلطنة، إضافة لأثر إيقاف منح القروض الإسكانية على تلبية احتياجات المستفيدين منها.

وأكَّد عددٌ من أعضاء اللجنة أهمية الشراكة الفاعلة بين الجمعية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتصل الجمعية إلى ما تطمح إليه من أفكار ورؤى تُسهم في دعم مشاريع الإسكان الاجتماعي، ومراعاة خصوصية واحتياجات الأسرة بالمجتمع العماني وطبيعة المخططات العمرانية التي تنفذ بها تلك المشاريع. إلى جانب التأكيد على أهمية أنَّ قيام القطاع الخاص بدور بارز في دعم تلك المبادرات التي تخرج من الجمعية العقارية العمانية.