ترجمة - رنا عبدالحكيم
وصفت صحفية "فايننشال تايمز" البريطانية ترقب العالم لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية بـ"الترقب المرعب"؛ بعدما بدا أنَّ كلا المرشحين سواءً الرئيس الحالي دونالد ترامب أو المرشح المنافس جون بايدين، يسعى كلٌّ منهما لإقناع قاعدته بأنَّ أي نتيجة أخرى غير الفوز بالنسبة له تعني أن الانتخابات مزورة.
وقالت الصحيفة إنَّ فوز جو بايدن من شأنه أن يُطمئن معظم القادة الأجانب بأن مثل هذه الفوضى على الأقل قد انتهت.. لكن: إلى أي مدى ستتغير السياسة الخارجية الأمريكية بالفعل؟ تساؤل أجابت عنه الصحيفة بأنه ممكن "في الواقع، إلى حد كبير ولكن ليس بالكامل".
المؤكد أنَّ فوز بايدين سيعيد الولايات المتحدة لتبني التعددية والتواصل مع الحلفاء والشركاء بقوة متجددة، لكنها أيضًا ستظل أكثر تركيزًا على الداخل، فبايدن يسعى للعودة إلى التجمُّع العالمي بشأن ضرورة مكافحة تغير المناخ والأوبئة والتهديدات العالمية الأخرى، لكن الولايات المتحدة في ظل رئاسته حال فوزه ستظل تحتضن منافسة القوى العظمى، وتركز على الصين باعتبارها منافستها الرئيسية.. واعتبرت الصحيفة أنَّ ذلك من شأنه أن يحل محل السياسة الخارجية القائمة على القوة.
تقرير "فايننشال تايمز" استند إلى المقالات التي كتبها بايدن وأولئك الذين من المرجح أن يتقلدوا مناصب رفيعة في السياسة الخارجية في إدارته، والتي أفصحت جميعها عن أنَّ ركائز سياسته الخارجية يمكن التقاطها من خلال ثلاثة عناصر أساسية: المحلية والردع والديمقراطية، وأنَّ هذه الفئات تحتوي على الكثير من السياسات الفرعية، لكنها مبادئ عامة توجه استثمار الوقت والموارد.
ومن المتوقع أن لا يستخدم مستشارو بايدن للسياسة الخارجية مصطلح "أمريكا أولاً"، والذي يعني بالنسبة لهم "أمريكا وحدها"، ويهينون العالم ويهينون الحلفاء، لكنهم سيركزون على الاستثمار المحلي لتجديد الولايات المتحدة؛ فربط جيك سوليفان مستشار الأمن القومي السابق لبايدن، وجنيفر هاريس التي كانت تعمل في وزارة الخارجية في سنوات أوباما، هذا الاستثمار بتنافس الولايات المتحدة مع الصين، بحجة أن النتيجة تتوقف على "مدى فاعلية كل دولة في رعاية اقتصادها الوطني وتشكيل الاقتصاد العالمي".
وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، تحتاج الولايات المتحدة إلى استثمارات ضخمة في "البنية التحتية والتكنولوجيا والابتكار والتعليم"، إضافة إلى الحاجة لتضييق الفجوات العرقية المتسعة بشكل واضح في كل مجال من مجالات الاقتصاد الأمريكي تقريبًا، كما أنَّ السياسة الصناعية ستكون ضرورية أيضًا، وتهدف تحديدًا لدعم الشركات الأمريكية للانتقال إلى الطاقة النظيفة والمنافسة في الاقتصاد الأخضر الناشئ.
ومن المرجح أن يكون هناك جانب آخر لتعزيز الولايات المتحدة محليًا وهو التركيز على الضرائب لضمان دفع الشركات لحصتها العادلة في المنزل، كما سيتم النظر إلى الصفقات التجارية من خلال "التجارة العادلة" أكثر من منظور "التجارة الحرة"، وهي منطقة أخرى حيث سيبتعد بايدن عن الرئيس دونالد ترامب في الأسلوب، وليس من حيث الجوهر.
وبعيدًا عن التجديد المحلي، فإنَّ سياسة بايدن الخارجية ستحيي اعتماد الحرب الباردة على الردع، ولكن مع تطور القرن الحادي والعشرين. وفي مواجهة الاتحاد السوفيتي، كان الردع يعتمد إلى حد كبير على عدد الصواريخ. فلا تزال الصواريخ مهمة، ولكن يجب أن يتم تصميم الردع اليوم لتلبية التكتيكات المفضلة للخصوم، خاصة الصين وروسيا، ولكن أيضًا إيران وكوريا الشمالية.
ووضعت ميشيل فلورنوي المرشحة البارزة لمنصب وزير الدفاع في إدارة بايدن، الخطوات اللازمة "لإعادة تأسيس الردع الموثوق به للصين" من خلال تغيير حسابات بكين للتكلفة والعائد عندما تفكر في الأعمال العدوانية. وهي تؤمن بشكل خاص بضرورة أن يستثمر البنتاجون في التقنيات الجديدة التي تحمي الاتصالات الأمريكية وشبكات إدارة المعركة ضد جهود الصين لتقويضها.
والمبدأ الثالث المحدد لسياسة بايدن الخارجية هو تبني الديمقراطية كأساس لاختيار الشركاء؛ خصوصا بعدما أعلن أنه يعتزم عقد قمة من أجل الديمقراطية في السنة الأولى من رئاسته، حيث اقترح أنتوني بلينكين مستشار السياسة الخارجية لبايدن منذ فترة طويلة ونائب وزير الخارجية السابق، إنشاء "عصبة الديمقراطيات".
