الرؤية- نجلاء عبدالعال

أظهر التقرير السنوي لغرفة تجارة وصناعة عُمان عن العام الماضي 2019، تحقيق محفظة الغرفة الاستثمارية نمواً وصفته بـ"الجيد"، خاصة في ظل تراجع أداء سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة تفوق 7%.

ويبين التقرير- الذي حصلت "الرؤية" على نسخة منه- أن إجمالي أرباح المحفظة الاستثمارية تجاوز 1.6 مليون ريال عماني، وبنسبة قدرها 4.55%، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للمحفظة -غير المدققة- بنهاية عام 2019م نحو 37.4 مليون ريال عماني. وحققت المحفظة أرباحاً صافية تزيد على 834 ريال عماني وبنسبة قدرها 2.37% بعد احتساب الانخفاض في القيمة السوقية بمبلغ 770 ألف ريال عماني، قبل احتساب المشتريات للاستثمارات البالغة نحو 2.975 مليون ريال عماني، والتي توزعت بين الأسهم والاستثمارات البديلة (شراء أسهم مسندم للطاقة، والاستثمار في صندوق شموخ للتنمية الصناعية، ودفع المبلغ المتبقي على الغرفة في جامعة مسقط)، وبالرغم من الانخفاض في مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية إلا أن "أداء المحفظة يعتبر جيداً"، حسب التقرير.

وفي كلمته التقديمية في التقرير، أشار الفضل بن عباس الهنائي الرئيس التنفيذي للغرفة إلى تفاعل الغرفة مع الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" ومحاورها الرئيسية الأربعة، موضحا أن استراتيجية الغرفة تعتمد محوراً أساسياً متعلقاً بالتحول الرقمي يشمل مجموعة من المشاريع المرتبطة بتوظيف التقنية في خدمة أعمال الغرفة الرئيسية وأتمتتها، ومنها توفير خدمات إلكترونية تتعلق بالتسجيل والتجديد والتصديق، وتوفير قواعد معلوماتية مهمة للشأن الاقتصادي تساعد في تقديم دراسات نوعية حول الظواهر الاقتصادية المستجدة. وأضاف أن هذه المشاريع تأتي لتعزيز البنية الرقمية في الغرفة، لتكون قادرة على استيعاب توظيف التقنية في العمليات الداخلية وتكييف الحلول الرقمية لخدمة المنتسبين، وبناء قواعد البيانات واستخدام أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي لفهم المتغيرات المتسارعة، وإيجاد الحلول الاستباقية للتعامل مع المستجدات المحتملة في الاقتصاد المحلي.

وخصص التقرير السنوي للغرفة فصلا كاملا يتناول الوضع الاقتصادي للسلطنة تطرق خلاله إلى مسألة الدين العام وتأثير خفض التصنيف الائتماني للسلطنة؛ حيث تطرق إلى التطورات التي شهدها مستوى التصنيف الائتماني للسلطنة -حتى نهاية 2019- وكذلك التوقعات المحتملة حول إعادة التصنيف إلى درجات أكثر سلبية وفقا للتطورات المختلفة في حجم الدين العام. وكما توقع تقرير الغرفة، فقد حدث انخفاض مستمر للتصنيف الائتماني للسلطنة، وهو أمر أكد التقرير أنه يتوافق مع أسس نظريات التمويل التي تقول بوجود علاقة عكسية سالبة بين مستويات التصنيف الائتماني ومعدلات نمو حجم الدين العام وهو ما يحدث في الاقتصاد العماني منذ الفترة 2014.

وأضاف التقرير: "في هذا الشأن قامت حكومة السلطنة، ممثلة في وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط (سابقا) باتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين مستوى التصنيف، ولكن المستوى لم يتحسن نتيجة لظروف الركود الاقتصادي التي يمر بها اقتصاد السلطنة واقتصاديات المنطقة ككل. ومما زاد الأمر سوءا أزمة أسعار النفط الحالية المتوافقة مع تفشي جائحة كورونا، والتي سوف تؤدي إلى انخفاض حاد في إيرادات المورد الأساسي للعملات الصعبة في السلطنة؛ ألا وهو قطاع النفط، الأمر الذي سيترتب عليه وفقا للسيناريوهات المختلفة، تطورًا في معدلات الدين العام، والذي بدوره سوف ينعكس سلبا على مستوى تصيف السلطنة الائتماني إلى مستويات أكثر سلبية مما هي عليه الآن". وأضاف التقرير: "وبناء عليه فإن التصنيف الائتماني المتوقع للسلطنة سوف يترتب عليه ارتفاع معدل سعر الفائدة على الإقراض محليًا من مستواه الحالي 4.64% إلى حوالي 6%، وكذلك من المتوقع ارتفاع سعر الفائدة على الاقتراض من الخارج من مستوى 4.82% الحالي إلى مستوى متوقع 7% تقريبا، وهي معدلات سوف ترفع من قيمة حجم خدمة الديون في المدى القصير والمدى الطويل". وتابع التقرير: "ومن جانب آخر قد تجد السلطنة نفسها مضطرة إلى زيادة السحب من احتياطاتها المالية لتمويل العجز المتوقع وهذا أيضا قد يجعلها عرضة إلى الانكشاف المالي، والذي يؤدي إلى تخفيض في سعر صرف قيمة الريال العماني".