مسقط- الرؤية

تقدَّم سعادة سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي في تصريح صحفي بمُناسبة اليوم العالمي للغذاء الأربعين، الذي يُوافق 16 أكتوبر من كل عام بالتهنئة للأسرة الدولية، والذي يأتي هذا العام تحت شعار (معاً ننمو، ونتغذى ونُحافظ على الاستدامة، أفعالنا هي مستقبلنا). موضحاً أنَّ الاحتفال باليوم العالمي للغذاء يهدف إلى توعية الناس بمشاكل الجوع المُنتشرة حول العالم وظاهرة انخفاض مستوى الأمن الغذائي، موضحاً أنّ اختيار تاريخ السادس عشر من أكتوبر تمّ إحياءً لذكرى تأسيس منظمة الأغذية والزراعة الدولية للأمم المتحدة في عام 1945م.

واستطرد الكعبي قائلاً:" إنّ الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام يأتي مُختلفاً عن كـل السنوات، حيث وافق ظرفاً استثنائياً تتعامل فيه الدول في جميع أنحاء العالم مع أوضاع صعبة تمر بها بسبب الانتشار الواسع للـوباء العالمي لجائحة (كوفيد 19).

ويعمل الاحتفال بيوم الغذاء العالمي على تعميق الوعي العام بمُعاناة الجياع وناقصي الأغذية في العالم، وعلى تشجيع الناس في مختلف أنحاء العالم على اتخاذ التدابير لمُكافحة الجوع، حيث تحتفل دول العالم بهذه المناسبــــة كل عام، وتعمل جماعات المنظمات الإقليمية والمحلية بنشاط في كل مجتمع من المجتمعات المحلية من أجل تأمين نظام غذائي صحي للجميع.

ويتم تسليط الضوء على موضوع مختلف خلال الاحتفال بهذا اليوم كل عام وذلك من أجل تسليط الضوء على المجالات اللازمة للعمل المشترك، ويعتبر شعار احتفالية هذا العام الحالي هاجساً إنسانياً كبيراً يواجه المُجتمع الدولي عموماً والمجتمعات الإقليمية على نحو خاص، ويتطلب المزيد من الوعي والاهتمام وبذل الجهود لتحقيقه والمتمثل في الحد من الجوع والمحافظة على الاستدامة، وهي من الأمور الذي تمثل تحديات كبيرة بالنسبة للعديد من دول العالم في ظل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم وخاصة في ظل الظروف الراهنة والصعبة التي تُواجهها دول العالم جراء تداعيات انتشار جائحة كورونا، والمتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي، ومجابهة مشكلات تلوث الهواء والتغيرات البيئية والمناخية وتقلص مساحات الغابات وزحف التنمية على الأراضي الزراعية وقلة المياه الصالحة وغيرهـــا من التحديات، والدول العربية ليست بمنأى عن التغيرات التي تحدث في العالم خاصة وأنها تقع ضمن المناطق الجافة.

وبيَّن سعادة السفير أن الأمن الغذائي للدول يعتمد على عددٍ من العوامل التي يمكن تصنيفها إلى أربع فئات رئيسية متمثلة في الوفرة والقدرة الشرائية والنوعية والسلامة والموارد الطبيعية، مؤكداً أنَّ العالم العربي تعرّض لهذه الأزمة الحالية لتداعيات جائحة كورونا نتيجة لهذه العوامل مُجتمعة أو لضعف بعضها في عدد من الدول، كاشفاً عن تأثير انتشار جائحة فيروس كوفید ۔ 19 السريع وبشكل كبير على النظم الغذائية وجميع أبعاد الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أنَّه لايوجد بلد مُحصّن ضد تداعيات هذا الوباء الخطير ولاسيّما الدول العربية التي لديها حساسيّة من عدم التوازن في نظم وأسواق الغذاء العالمية نظرًا لاعتمادها  الرئيسي على الاستيراد لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية إلى جانب ارتفاع أعداد الذين يعانون من الفقر وسوء التغذية بدرجات متفاوتة بين الدول العربية.

موضحاً أنَّه كان لجائحة كوفيد- 19 إنعكاسات على سلاسل إمداد الغذاء العالمية ومخاطر على الأمن الغذائي نتيجة إغلاق المجالات البريّة والجويّة بين دول العالم بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها دول العالم ومنها حظر التجوال في بعض مدن العالم وإغلاق المواصلات والمجمّعات التجارية والمطاعم والمدارس والمرافق الخدميّة الحيويّة مما أدّى إلى تكبّد هذه الدول خسائر في الأرواح واقتصادية كبيرة وخاصة في قطاعي التجارة والسياحة.

ووجه الكعبي دعوة إلى دول العالم لاتخاذ إجراءات فورية لحماية الوضع الغذائي وخاصة في الدول الأكثر فقرًا، مُلتمساً من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المُتحدة أن تلعب دورا رئيسيا في دعم هذه الدول لمواجهة هذه الجائحة واتخاذ تدابير الوقاية من الوباء ومكافحته وتوزيع الأغذية الصحية على الدول المحتاجة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وضرورة تعزيز مستوى النظافة وصناعة المواد الغذائية والإعفاء من الضرائب الغذائية الأساسية للدول المتضررة في ظل استمرار انتشار الجائحة والعمل على دعم دول العالم لحماية منظومتها للأمن الغذائي.

وأشاد سعادة سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان بالجهود الحثيثة التي قامت بها سلطنة عُمان الشقيقة والتي أثبتت أنَّ منظومة الأمن الغذائي في السلطنة قادرة وبفضل التوجيهات السامية من لدن جلالة السُّلطان المُعظَّم -حفظه الله ورعاه- على مُواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجهها السلطنة جراء تداعيات فيـروس كورونا (كوفید -19)، حيث استطاعت الحكـومة تأمين السلع الغذائية الرئيسية والدواء وهما سلعتان أساسيتان لا غنى لأي فرد في المُجتمع عنهما مما ساعد على تحقيق الأمن الاجتماعي.

وأثنى سعادته على سعي الحكومة لأن تكون أسعار المواد الغذائية في متناول اليد خلال هذه الجائحة مع ضمان توفير الغذاء للمُواطنين والمُقيمين من خلال شحنات زراعية إضافية في هذه الفترة الحرجة وكذلك تخصيص الأموال لضمان انسياب الإمدادات الغذائية.

وأوضح أن البرامج التوعية الصحية التي قامت بها الجهات المختصة في السلطنة كان لها الأثر الإيجابي في توعية وتـثـقـيف المواطنين والمقيمين بكيفية مواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى استخدام التطبيقات الذكية لتزويد المواطنين والمقيمين في منازلهم بالسلع الغذائية على حسب طلباتهم، وهذه الخطوة خففت من الازدحام والاختلاط مما ساهم في التقليل من انتشار وباء كورونا.

كما أشاد سعادة السفير بما حققته السلطنة من مراكز متقدمة وفقاً للمؤشر العالمي للأمن الغذائي على المستويين العربي والعالمي. وجاء هذا الإنجاز ليترجم جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق منظومة أمن غذائي مستدام بالسلطنة، حيث قامت بتشكيل لجنة للاستثمار الزراعي والسمكي بهدف تـفعيل وتمكين مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العملية الإنتاجية وتأسيس شراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء مجمع الابتكار الغذائي، حيث تمكنت الحكومة وبفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم -حفظه الله ورعاه- من تنفيذ العديد من المشاريع المتنوعة الهادفة إلى تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل للمواطنين في هذا القطاع.

كما أثنى الكعبي على الاستراتيجية الشاملة للأمن الغذائي (2020-2040) التي قامت السلطنة بإعدادها والتي تضمنت مجموعة من الأهداف في سبيل الارتقاء بمنظومة الأمن الغذائي في السلطنة من حيث الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع وذلك من خلال ثلاث ركائز أساسية تتمثل في الطلب على الغذاء والإنتاج المحلي للغذاء، وتأمين الواردات من الخارج، كما تطمح إستراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية في عُمان 2040 إلى تعزيز استدامة القطاع الزراعي وزيادة العائد الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للمواطنين ودعم المجتمعات الريفية والحد من الاختلالات الهيكيلة في القطاع الزراعي.

ونوّه سعادة السفير بما سعت إليه السلطنة من تعزيز للاكتفاء الذاتي الغذائي من خلال تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع من خلال برنامج وطني يهدف إلى تعزيز الإنتاج الاقتصادي في السلطنة، ركّـز على الزراعة ومصايد الأسماك بقطاعات ذات أولوية في هذا البرنامج حيث يسعى إلى تعزيز الإنتاج في كلا القطاعين لتعزيز الصادرات وإنشاء صناعات جديدة ذات قيمة مضافة تسهم في توفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز عائدات النقد الأجنبي، مبيناً أن أهمية هذا اليوم تنبع من تعزيزه للوعي وتحريك وجدان العالم وتنشيطه ليتبنّى موقفاً عملياً يدعم فيه من يعانون من الفقر والجوع، كما أنها تركز على تكاتف الجهود العالمية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام لجميع دول العالم، كما يُعد الاحتفال فرصة لتجديد الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة من أجل القضاء على الجوع بحلول عام 2030م.

وحثَّ سعادة السفير المجتمع الدولي على  التكاتف من أجل العمل على الحد من تداعيات انتشار الوباء ومعالجة الجوع، وتوفير أغذية صحية وسليمة خالية من الأمراض والتلوث انطلاقاً من مبدأ الغذاء للجميع.

وفي الختام تمنّى سعادة السفير أن يكون الاحتفال بيوم الغذاء العالمي محطة انطلاقة لتوحيد جهود العالم للعمل من أجل عالم أكثر أمناً وسلاماً واستقراراً واستدامة للتنمية التي تُعزز من تحسين معيشة ورفاهية شعوب العالم.