◄ اشتراط بيع 40% فقط من البناية السكنية.. و20% للجنسية الواحدة

◄ ضرورة إنشاء جمعيات للملاك لضمان التنافسية والجاذبية للاستثمار

مسقط - الرؤية

أصدرتْ وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قراراً وزاريًّا بشأن ضوابط بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العُمانيين للأراضي والعقارات التي يتمُّ تخصيصها للاستخدامات السكنية أو التجارية متعددة الطوابق في بعض المواقع بمحافظة مسقط.

ويأتِي القرار بعد دراسة مستفيضة قامت بها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع مختلف الجهات والأطراف ذات العلاقة، وشملتْ الجهات الحكومية والعقارية ذات الاختصاص بهدف تنشيط السوق العقاري، ورفع معدلات أدائه ضمن خطة الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال مبادرات ومشاريع التطوير العقاري، الهادفة لتحقيق الأهداف والسياسات المحددة للتنويع الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة -في بيان صحفي- أنَّ القرارَ الوزاريَّ الجديد بضوابط الشراء بنظام حق الانتفاع، يتزامن مع حزمة من المشاريع المحفزة على الاستثمار في هذا القطاع الواعد، وتحقيق نسب نمو محددة تعزز من أداء الأنشطة المرتبطة به وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة لدعم الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري بالسلطنة؛ من حيث إيجاد بيئة أعمال تنافسية جاذبة للمستثمرين في قطاع العقار، وضخ سيولة نقدية في السوق العقاري مما يُعزز من أدائه.

وقالت الوزارة إن هذا التوجه -الذي يعدُّ امتداداً لقرارات وزارية أخرى؛ مثل: نظام التملك في المجمعات السياحية المتكاملة، ونظام تملك الخليجيين خارج أماكن الحظر- ينصب ضمن مساهمة هذا القطاع في التنويع الاقتصادي، وتعزيز المركز المالي للسلطنة من خلال توفير العناصر الرئيسية لإيجاد بيئة أعمال تنافسية جاذبة للمستثمرين، والتوسع في مشاريع التطويرالعقاري وتنميتها وتفعيل السياسات المبتكرة لتدوير أموال المقيمين محليًّا في السوق العقاري. وأضافت الوزارة أنَّ مَصاريف المنتفعين من هذه الخدمات ستشكل إضافة نوعية للسوق العقارية؛ حيث إنَّ القرار يستهدف تحصيل ما نسبته 8% من إجمالي قيمة الوحدة العقارية؛ مما يُعزز إيرادات الدولة من هذا القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أنَّها ستعلن خلال الفترة المقبلة عن الإجراءات الواجب اتباعها لبيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين، ومواعيد بدء استلام طلبات الترخيص لضمان التقيد بالسقف المالي والنسب التي حدَّدها القرار الوزاري؛ بحيث لا تتجاوز نسبة الشراء بنظام حق الانتفاع 40% من عدد الوحدات العقارية السكنية في البنايات السكنية التجارية متعددة الطوابق، وفي المناطق المحددة من قبل الوزارة، وألا تتجاوز 20% للجنسية الواحدة من النسبة المخصصة، مع مراعاة عدم وجود ملاك من جنسية واحدة في المبنى الواحد وتكون النسبة المبتقية متاحة للشراء من قبل المواطنين.

وأكَّدت الوزارة أنَّ هناك اشتراطات تخطيطية للحصول على ترخيص بيع الوحدات العقارية في البنايات التجارية بمحافظة مسقط، وستتولى المديرية العامة للتطوير العقاري الإشراف ومتابعة إصدار التراخيص المطلوبة خلال الفترة المقبلة وفقاً للإجراءات المتبعة.

وقالتْ الوزارة إنَّ الخصوصية المجتمعية تأتي ضمن أولويات هذا القرار؛ حيث قامت الوزارة -وبالتنسيق مع الجهات المختصة- باختيار مواقع معينة بمحافظة مسقط، ينطبق عليها قرار الشراء بنظام حق الانتفاع وفقاً لمعايير توافر أعداد مناسبة من الوحدات العقارية البعيدة عن الأحياء السكنية القائمة؛ حِفاظاً على خصوصية المجتمع ومراعاة للتركيبة السكانية، مشيرة إلى أنَّ هذه المواقع التي تم اختيارها في مخططات محددة وضمن ضوابط معينة شملت معظم ولايات المحافظة. وأوضحت أنه وفي ولاية بوشر تم اختيار بوشر المراحل 1 و2 و3، والخوير المرحلة الثانية، والوطية المرحلة الثانية، ومرتفعات غلا المرحلة 1 و2، والمسفاة المرحلة الثانية. وفي ولاية السيب، تمَّ اختيار الموالح الجنوبية المرحلة الخامسة والخوض المرحلة الثانية، والمعبيلة الجنوبية المرحلة السابعة. أما في ولاية العامرات، فتمَّ اختيار الحشية المرحلة الأولى، والعامرات والمحج المرحلة الأولى، ومدينة النهضة المراحل 2 و3 و4 و5.

وأكَّدت الوزارة أنَّها قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة ملاك الوحدات السكنية التجارية في محافظة مسقط، وحثهم على إنشاء جمعيات للملاك تتولى متابعة المبنى وإدارة الأجزاء الشائعة؛ وفقا لنظام تملك الشقق والمحلات التجارية؛ بحيث يتم المحافظة على الوحدة ومشاريع التطوير العقاري والمشاريع القائمة وجعلها أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين.