◄ انضمام السلطنة لاتفاقية "سيداو" يؤكد مستوى التطور في اهتمام الدولة بالمرأة

◄ برامج عدة لتمكين المرأة واستثمار الطاقات النسوية في جهود البناء

أكَّدت مَعَالي ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية أنَّ يوم المرأة العمانية مناسبة غالية تعتز بها نساء عمان أجمعين، ويحتفل بها الشعب العماني بكافة أطيافه؛ فهي مناسبة تحمل في مضمونها عمقا كبيرا يتجسَّد في اعتراف السلطنة حكومة وشعبا بالدور المحوري الذي قامت به المرأة العمانية على امتداد الحضارة العمانية الضاربة في عمق التاريخ.

وأضافتْ معاليها بأنَّ هذا اليوم "يُشعرنا نحن النساء العمانيات بالفخر والاعتزاز بوطننا المعطاء، وأننا في هذا اليوم نستذكر بكل عرفان الدعم الذي حظيت به المرأة العمانية من قبل السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- الذي قاد مسيرة النهضة المباركة الحديثة، كما أننا نحن نساء عُمان نتشرف باهتمام وعناية مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله وأبقاه- حيث أكد جلالته على الإيمان بقدرات المرأة العمانية، وإشراكها في شتى المجالات، ويشرفنا في هذه المناسبة الغالية أن نرفع إلى مقام مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله وأبقاه- أسمى آيات الشكر والتقدير على دعمه المتواصل، وتوجيهات جلالته لتمكين المرأة العمانية في شتى المجالات".

مسقط - الرؤية

وذكرتْ مَعَالي الوزيرة أنَّ المرأة العُمانية على مر التاريخ كانت شريكا فاعلا في بناء الحضارة العمانية، وفي بواكير النهضة العمانية الحديثة التي قاد مسيرتها جلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيَّب الله ثراه- فقد لبت المرأة العمانية النداء للمساهمة في بناء الدولة العصرية متسلحة بالعلم والخبرات التي وجهتها الدولة للنهوض بأفراد المجتمع رجالا ونساء على حدٍّ سواء؛ فكانت المرأة العمانية تربي وترعى الأجيال من جهة وتُسهم في عمليات التنمية العصرية من جهة أخرى، وقد تحقَّق بفضل الله، ومن ثمَّ بفضل السياسات المتبعة في هذا الشأن أن تبوأت المرأة العمانية مناصب قيادية في شتى المجالات؛ فقد أصبحت فاعلة في جميع أجهزة الدولة وقطاعاتها الحكومية والخاصة والأهلية.

لا تفرقة جنسية

وشدَّدت النجار على أنَّ القوانين العمانية لا تفرق في الحقوق والواجبات بين المواطنين العمانيين على أساس الجنس؛ فالنظام الأساسي للدولة ينص على أنَّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، بل إنَّ القوانين العمانية أنصفت المرأة فيما يتعلق بمراعاة طبيعتها؛ حيث نصت بعض القوانين على تمييز المرأة تمييزا إيجابيا لما يحفظ خصوصيتها ويراعي طبيعتها.

وفيما يتعلق بمشاركة السلطنة للمجتمع الدولي في الإجراءات العالمية المتبعة بشأن المرأة، قالت النجار: إنَّ السلطنة وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفق المرسوم السلطاني 24/2005، وهذا بدوره يؤكد أنَّ الحكومة تؤمن بأنَّ بناء المجتمع، وتحقيق التطور والنماء لا يتأتى إلا بإشراك جميع مكونات المجتمع، وهو دلالة أيضا على أنَّ برامج تمكين المرأة والسياسات الموجهة لهذا الغرض لها أثر كبير في استثمار الطاقات النسوية في عمليات البناء.

وأكدت معالي الوزيرة أنَّ السلطنة أثناء مناقشة تقريرها في المنظمات الدولية تحظى بإشادة دولية تؤكد نجاعة النهج الذي تنتهجه السلطنة بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.

جمعيات المرأة

وأشادتْ مَعَالي الوزيرة الموقرة بالدور الكبير الذي تُؤديه جمعيات المرأة العمانية المنتشرة في ربوع السلطنة، حيث تقوم بدور تنموي بارز في المجتمع، كما أنَّ الجمعيات تعد مؤسسات اجتماعية وثقافية تلتقي فيها المرأة لتمارس هواياتها، وتصقل مهاراتها، وتناقش قضاياها. وأضافت النجار أنَّ التطلعات كبيرة نحو البرامج التي تقدمها جمعيات المرأة العمانية بحيث تراعي التطورات التي أحدثتها الثورات التقنية والعلمية، وإفرازاتها التي ألقت بظلالها على المجتمعات، وتوجِّه مزيدا من الاهتمام نحو برامج التمكين الأسري، والمساهمة في التوعية ونشر الوعي والثقافة.

وفي جانب المشاركة السياسية، أكَّدت معالي الوزيرة أنَّ المرأة العمانية منذ فجر النهضة الحديثة نالت الثقة الكبيرة للمشاركة في السياسة؛ حيث تقلدت مناصب قيادية كوزيرة ووكيلة وزارة، وسفيرة... وغيرها من المناصب الإدارية العليا في جميع التقسيمات الإدارية للدولة. وأضافت أنها في الجانب البرلماني، كانت المرأة العمانية ولا تزال عضوة في مجلس الشورى والمجالس البلدية، كما نالت شرف عضوية مجلس الدولة، وإننا لنشعر بعظيم الفخر لما أولاه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله وأبقاه- للمرأة العمانية من ثقة كبيرة، ودعم لا متناهي؛ فقد كان للمرأة العمانية حضور بارز في التشكيلة الوزارية الأخيرة.

الإستراتيجية الوطنية

وشدَّدت النجار على أن المرأة العمانية تُسهم بفاعلية في رسم السياسات، وغير خافٍ الدور الذي مارسته المرأة العمانية للإعداد والمشاركة في جلسات العمل التي ناقشت الإستراتيجية الوطنية لرؤية "عمان 2040"، كما أن إستراتيجية العمل الاجتماعي (2016 -2025) التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، أسهمت في صياغة بنودها المرأة العمانية.

وأكدت معالي الوزيرة أن احتفال السلطنة بالذكرى الحادية عشرة ليوم المرأة العمانية يأتي في ظروف استثنائية يمر بها العالم جراء ما فرضته جائحة "كوفيد 19" من تحديات، وأن الالتزام بقرارات وتعاليم اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، يمثل مطلبا مهما أثناء الاحتفال بهذه المناسبة الغالية؛ حيث دأبت مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة والأهلية على الاحتفاء بالمرأة العمانية اعترافا وتقديرا لدورها الملموس في بناء الدولة. مُؤكدة معاليها ضرورة الأخذ في الاعتبار إجراءات السلامة المتبعة في هذا الشأن، مُتمنية معاليها دوام التوفيق والسداد للمرأة العمانية.