◄ 600 مليون ريال خدمة الدين في 7 أشهر

◄ 13.4 % تراجعا بالناتج المحلي الاسمي في الربع الثاني

◄ 24 مليار ريال ودائع مصرفية بنمو 4.4% بنهاية أغسطس

◄ 26.3 مليار ريال ائتمانا مصرفيا في 8 أشهر من العام الجاري

الرؤية- نجلاء عبدالعال

أظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي العُماني ارتفاع حجم العجز بين الإيرادات العامة للدولة والإنفاق العام؛ حيث بلغ 1.55 مليار ريال بنهاية يوليو الماضي بزيادة 55% مُقارنة بما كان عليه في نهاية يوليو 2019، وبزيادة عمّا كان عليه في نهاية يونيو من العام الجاري، عندما سجل 856 مليون ريال.

وكشفت بيانات النشرة ارتفاعًا في الإنفاق العام الإجمالي للسلطنة بنهاية يوليو ليصل إلى 6.739 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الإيرادات العامة للدولة 5.189 مليار ريال، وهو ما أدى إلى توسيع فجوة العجز بنسبة زيادة سنوية قاربت 55%.

وتكشف الأرقام تأثير إجراءات ترشيد الإنفاق الجاري بنهاية يوليو؛ حيث بلغ إجمالي الإنفاق الجاري 5.134 مليار ريال، مقارنة مع 5.234 مليار ريال بنهاية يوليو من العام الماضي، وهو ما يعني توفير نحو 100 مليون ريال. وكان لافتاً أنَّ المصروفات الجارية -أي الإنفاق غير المسترد-  كان تقريبًا ضعف قيمة دخل السلطنة من النفط خلال نفس الفترة، فقد بلغ صافي إيرادات النفط حتى نهاية يوليو 2.635 مليار ريال.

وبدأت تظهر آثار الخفض المتتالي لتصنيف السلطنة الائتماني في ارتفاع حجم خدمة الدين؛ حيث بلغ خلال 7 أشهر الأولى من العام الجاري أكثر من 600 مليون ريال وهي فقط قيمة الفوائد دون ما تمَّ سداده من قروض مستحقة السداد. وتبين هذه الأرقام التزايد المضطرد في حجم الاقتراض الخارجي والداخلي والذي تسبب في تراجع ترتيب السلطنة ضمن أقل 10 دول في العالم من حيث الدين العام قبل سنوات قليلة، لتكون واحدة من أعلى 10 دول في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

أما البند الأكبر في الإنفاق الجاري، فذهب إلى الوزارات المدنية بقيمة 2.408 مليار ريال، وتمثل الرواتب النسبة الأعلى من هذا المبلغ. أما قيمة المصروفات الجارية للدفاع والأمن القومي بما تشمله من رواتب لمنتسبي شرطة عُمان السلطانية ووزارة الدفاع فقد بلغت 1.57 مليار ريال، وفي المقابل كانت المصروفات الجارية لإنتاج النفط والغاز معاً نحو 552 مليون ريال.

من جانب آخر، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 13.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي. وعزا البنك المركزي التراجع إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 20%، وانخفاض الأنشطة غير النفطية بنسبة 9.9%، وبلغ متوسط سعر النفط 47.7 دولار للبرميل خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من 2020، كما تراجع الإنتاج النفطي اليومي بنسبة 1.4%.

وتكشف نسب التراجع في الإيرادات مع تراجع الناتج المحلي حجم التأثيرات المالية والاقتصادية الضخمة التي نتجت عن تراجع أسعار النفط والتي زادت من حدتها تداعيات جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي العماني بنهاية أغسطس الماضي، أوضحت النشرة الشهرية للبنك المركزي العماني أنَّ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بلغ نحو 24 مليار ريال بنمو بلغ معدله 4.4% مقارنة بنهاية أغسطس 2019. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي زيادة بنسبة 10.8% لتصل إلى 16.5 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس.

وحسب ما جاء في النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المالي بنسبة 2% خلال العام ليصل إلى 26.3 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2020. وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد زاد بنسبة 0.6% ليصل إلى 22.8 مليار ريال عُماني، وضمن هذا الإجمالي، استحوذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.4% يليه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 45.1%، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.3% وقطاعات أخرى 3.4%.

وشهدت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي زيادة بنسبة 10.8% لتصل إلى 16.5 مليار ريال عُماني، وبلغت حصة قطاع الأفراد منها 50.6%، وفي البنوك التجارية التقليدية سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح زيادة بنسبة 1.2%، وانخفض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.7% ليصل إلى 18.8 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس.

وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعاً بنسبة 16.9% لتبلغ حوالي 4.5 مليار ريال عُماني، فيما حققت ودائع مُؤسسات القطاع العام نمواً بنسبة 14.6% لتبلغ حوالي 1.1 مليار ريال عُماني، وذلك خلال نفس الفترة. أما ودائع القطاع الخاص والتي شكلت ما نسبته 70% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد زادت بنسبة 11.5% لتبلغ حوالي 14.3 مليار ريال بنهاية أغسطس 2020.

وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، ارتفع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبله إلى حوالي 4.1 مليار ريال عُماني بزيادة 6.6%، كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 6.8% لتبلغ حوالي 3.6 مليار ريال عُماني وبلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً حوالي 4.9 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 14% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.