مسقط - العمانية

نظَّمتْ غرفة تجارة وصناعة عُمان -مُمثلة بلجنة قطاع المال والتأمين- لقاءً مشتركًا، جمع عددًا من الجهات المختصة بالتأمين، برئاسة مرتضى محمد جواد الجمالاني رئيس لجنة قطاع المال والتأمين بالغرفة، وحضور أعضاء اللجنة.

وشهدَ الاجتماعُ بحثَ عدد من بنود قانون حماية الثروة المائية الحية، إضافة لمُناقشة بعض المتطلبات الدولية المتعلقة بقانون البحار والمحيطات، إلى جانب مناقشة توصيات ندوة التأمين الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية التي عقدت في ديسمبر الماضي.

وركَّز اللقاءُ على التوصية المتعلقة بتأمين القوارب والسفن ومعدات الصيد طبقا للمادة رقم 17 من قانون حماية الثروة المائية الحية وآلية العمل، والذي نصَّ على إدخال نظام التأمين على القوارب وسفن الصيد حسب قانون حماية الثروة المائية الحية، وتعديل استمارة تسجيل قوارب وسفن الصيد والصيادين. وقد قدمت الجمعية العمانية للصيادين عرضًا مرئيًّا حول أهداف الجمعية، كما تمَّ خلال الاجتماع التعرف على دور قيادة خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية، إضافة لدور وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، فيما يتعلق بإجراءات التراخيص لمزاولة النشاط و تسجيل السفن والقوارب والبواخر، وفحص صلاحية الرخصة والإجراءات المتبعة عند وقوع الحوادث في البحار والمحيطات في حدود السلطنة، وتكاليف الرسوم المالية للإنقاذ وإصدار الشهادات.

وأبدَى الاجتماع مُوافقته على توصية الجهات المختصة بتطبيق نظام إلزامي حول تأمين قوارب وسفن ومعدات الصيد، وعدم تسجيل قارب أو سفينة صيد ومنح ترخيص الصيد قبل إبراز شهادة التأمين، كما أوصى الاجتماع بأن تقوم الغرفة -ممثلة بلجنة المال والتأمين- وبالتعاون والتنسيق مع الجمعية العمانية للتأمين والجمعية العمانية للصيادين، بإعداد وتنظيم ورشة عمل لتوعية الصيادين.

يُشار إلى أنَّ الغرفة -ممثلة بلجنة المال والتأمين- قد قامت بإعداد وصياغة التأمين الموحد لقوارب وسفن ومعدات الصيد والتأمين، إضافة للحوادث الشخصية للصيادين.