◄ السهي: "وثيقة التأمين" تحمي الحقوق وتعزز الاستفادة من المنتج التأميني

◄ العجمي: ضرورة التزام الشركات بشرح تفصيلي للوثيقة التأمينية دون إبهام أو تضليل للعميل

مسقط- الرؤية

أكد قيس بن سعيد السهي مدير دائرة التدقيق والتحليل المالي بالهيئة العامة لسوق المال أنَّ الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات تعد وثيقة ذات طابع موحد للحدود الدنيا الواجب توافرها في عقد التأمين على المركبات في السوق المحلي، والتي تركز على الشفافية والوضوح بين الأطراف المتعاملة بهدف الحد من الخلافات المثارة حول التفسيرات المختلفة لبنود عقد التأمين.

وأوضح- في تصريحات- أن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات تتضمن مستوى من التغطيات والمزايا الإضافية التأمينية المقدمة من قبل شركات التأمين. كما ذكر أن الوثيقة جاءت لتحمي حقوق حملة وثيقة التأمين بما يضفي عليها المزيد من الوضوح والشفافية إلى جانب المزايا والاختيارات الإضافية التي تتناسب مع تفاوت متطلبات المتعاملين والرغبة للاستفادة من هذا المنتج التأميني.

وبين أنَّ أهمية وثيقة التأمين الموحدة للمركبات تأتي باعتبار أنها تمس شريحة كبيرة من حملة وثائق التأمين لما يمثله التأمين على المركبات من أهمية كبيرة في سوق التأمين العمانية، حيث تصل حصته من إجمالي الأقساط التأمينية حوالي 33 % حسب مؤشرات القطاع خلال العام الماضي، كما يحظى بأهمية خاصة على المستوى المحلي والإقليمي؛  نظرًا لما تلعبه المركبات من دور حيوي وبارز في النشاط اليومي للأفراد والأنشطة التجارية والترفيهية والاجتماعية.

وتحدث السهي لبرنامج "حياتنا والتأمين" في إذاعة "مسقط إف إم"، عن جدول طلب التأمين، مشيراً إلى أنَّ مالك المركبة يُمكنه أن يُحدد نوعية التأمين الذي يوفر له التغطية الكافية لمركبته، فهو أمام خيار تأمين الطرف الثالث أو التأمين الإجباري الذي يجبر الضرر الواقع على كل ما يقع للغير من وفاة وإصابات جسمانية وأضرار مادية ومصاريف العلاج، كما أنَّه يُغطي تكاليف العلاج للطرف المتسبب في الحادث ولا يُغطي الوفاة أو التعويضات للطرف المتسبب، ويمكن لحامل الوثيقة إدراج مزايا اختيارية أخرى مقابل مبلغ إضافي كملحق الحوادث الشخصية والكوارث الطبيعية وتأمين الحريق والسرقة والفعل المتعمد من الغير.

التأمين الشامل

وحول التأمين الشامل، قال السهي: أما التأمين الشامل فهو يشمل تحت مظلته الأساسية كل ما يقع على الطرف الثالث من ضرر والفقد والتلف عدا موقع العمل، وملحق الحوادث الشخصية، كما يُمكن لصاحب المركبة إضافة مزايا اختيارية أخرى يمكنه إدراجها مقابل مبلغ إضافي لكل خدمة، فهناك خيارات ومزايا كثيرة يمكن لحامل الوثيقة إضافتها منها بند خاص بالتعديلات والزوائد على المركبة المسموح بها قانونياً مع توضيح القيمة، كما أتاحت الوثيقة المجال لحامل الوثيقة الحق في تحديد الأشخاص المُصرح لهم بقيادة المركبة كحق اختياري دون التقيد بعددٍ محدد إذا رغب في تحديد أشخاص للحصول على تخفيض من القسط التأميني، إلا أنَّ هذا البند أكد على أنَّه لا يحق لشركة التأمين رفض تسوية أي مُطالبة بحجة أنَّ قائد المركبة ليس مدرجاً ضمن قائمة الأشخاص المصرح لهم بقيادة المركبة.

واسترسل قيس السهي في توضيح المزايا الاختيارية التي يمكن لحامل وثيقة الطرف الثالث (التأمين الإجباري) إضافتها لتغطية المخاطر التي تتعرض لها المركبة، ويأتي هذا التوجه استجابة لنمو الثقافة التأمينية لدى الجمهور وحاجتهم إلى تغطية تأمينية للمخاطر قد تتعرض لها المركبات، وتتمثل الخيارات المتاحة في ملحق الحوادث الشخصية لتأمين المخاطر كالوفاة والتعويض عن الإصابات البدنية والمسؤولية المدنية التي تقع على الغير في موقع العمل والكوارث الطبيعية التي تحدث على جسم المركبة وكذلك تأمين المركبة ضد الحريق والسرقة والسطو فقط التي تحدث على جسم المركبة والفعل المتعمد من الغير (في حالة عدم الاستعمال فقط)، والمسؤولية المدنية التي تقع على الغير أثناء التشغيل أو في موقع العمل، وسيترتب على ذلك إضافة قيمة لكل ميزة يتم اختيارها.

وأشار إلى أنَّ الوثيقة تضمنت تعريفات توضح المصطلحات والمُفردات المستخدمة في البنود المنظمة للعلاقة بين حامل الوثيقة وشركة التأمين كان من أبرزها تعريف الكوارث الطبيعية، الذي يشمل الفيضانات والأودية والعواصف والأعاصير والزوابع والصواعق والبرد، وتعريف للمعدة وهي المركبة التي تستخدم للأعمال الإنشائية وليس لوضع حمولة عليها، وجاء تعريف الخسارة التبعية بأنها غير المُباشرة بمعنى أنها لا تنتج وقت وقوع الحادث وإنما لاحقاً بسبب الضرر المؤمن ضده والتعريف بالقاطرة والمقطورة.

من جهته، أكّد مرتضى بن علي العجمي المدير العام لشركة عُمان للتأمين أن هناك جوانب متعددة يجب على طرفي التأمين الانتباه لها أثناء توقيع العقد. وأوضح أنَّه على طالب خدمة التأمين قبل البدء معرفة ما الحقوق التي تحميه من التعاقد مع الشركة التي يُريد التأمين فيها، مشيرًا إلى أنَّ هناك تشريعات واضحة من الهيئة العامة لسوق المال تنصب بشكل واضح على السلوك المهني لشركات التأمين، وترتكز على النزاهة.

وأشار إلى أنَّ من السلوك المهني أن تقوم شركات التأمين بالشرح التام والتفصيلي ودون إبهام أو تضليل لمُقدم طلب التأمين؛ ليتمكن من اختيار التأمين الصحيح المناسب، لكون شركة التأمين هي الأدرى بالتغطية التأمينية، وبالشروط والقوانين الموضوعة من قبل الجهات الرسمية وما هو أنسب.

وذكر العجمي أنَّه على شركات التأمين تقديم النصح أيضاً لمقدّم الطلب، واختيار كادر مُتمكّن ومُلم ويستطيع التحدث بشكل واضح على مستوى العميل، وليس على مستوى الشركة فقط، وعليه إيصال الفكرة بشكل صحيح للعميل أو الزبون.

وأكّد العجمي أهمية أن يعرف الزبون أو طالب الخدمة أنواع التأمين والفرق بينها والمزايا الإضافية،  قائلاً: مثلا هناك تأمين إجباري يحمي الآخرين في الطريق فقط ولا يحمي عائلة المُتسبب في الحادث ولا السيارة وهذا أول نوع من أنواع التأمين. والنوع الثاني هو التأمين الإجباري ويمكن أن يُضاف له ملحق الحوادث الشخصية كالأضرار التي تقع على الآخرين بسبب الحادث الذي يتسبب به قائد المركبة، وأخيرًا هناك التأمين الشامل الذي يُغطي ملحق الحوادث الشخصية في السلطنة، وهي من الدول القلائل التي أضافت هذا المُلحق، حيث يأتي بطريقة تلقائية في عقد التأمين.

وبيّن العجمي أنَّ هناك بعض المزايا الإضافية التي يُمكن أن يشترطها الشخص مقابل دفع مبلغ إضافي، ضاربًا مثالًا على ذلك بقوله: إذا عمر السيارة سنة أو سنتين ووقع لها حادث أستطيع أن أشتري خدمة التصليح في الوكالة، وهناك ميزات أخرى مثل خدمة نقل المركبة بدون تحديد المسافة، وميزة تأمين زوائد السيارة والتعويض عن الخسائر التبعية، وهذه مُهمة جدًا لأصحاب سيارات الأجرة؛ فمثلا لو وقع حادث سيتوقف مصدر رزقه، ويترتب عليه خسارة له، فيتم تعويضه عن كل يوم، وهناك ميزة التجديد التلقائي للمركبة ويمكن شراء ميزة إضافة مبلغ إضافي لمبلغ الدية المترتبة إذا وقعت أكثر من وفاة بسبب الحادث.

يشار إلى أنَّ برنامج "حياتنا والتأمين" الذي تبثه إذاعة "مسقط إف إم" يقدّمه الإعلامي موسى الفرعي الساعة الواحدة من ظهر كل خميس بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال.