الرؤية - نجلاء عبدالعال

تراجع متوسط سعر تسليم نفط عمان خلال 11 شهرا إلى أقل من 46.5 دولار للبرميل، وبنهاية تداولات شهر سبتمبر الجاري فإن معدل تسليم برميل الخام العماني لشهر نوفمبر قد تحدد بـ 41.6 دولار للبرميل، وهو ما يقل عن معدل تسليم شهر أكتوبر المقبل بنحو 2.72 دولار للبرميل الواحد.

وبحسابات أجرتها الرؤية فإن متوسط سعر برميل نفط عمان في 11 شهرا وحتى تسليم نهاية نوفمبر المقبل هو 46.46 دولار للبرميل، وهو ما يقل عن السعر المقدر في موازنة العام الجاري بحوالي  11.54 دولار لكل برميل، وسينعكس انخفاضا بنحو 20% في قيمة العوائد النفطية المقدرة خلال العام إن استمر المتوسط بنفس المعدل بنهاية تداولات أكتوبر المقبل التي تحدد أسعار تسليم شهر ديسمبر آخر شهر في السنة.

ووضعت تقديرات الموازنة إيرادات السلطنة من النفط عند 5.5 مليار ريال، وفي حالة بقاء متوسط سعر نفط عمان عند 46.46 دولارا للبرميل فإن ذلك سيعني تراجعا في الإيرادات النفطية بقيمة تصل إلى 1.1 مليار ريال، ولا يرجح أي من السيناريوهات العالمية المطروحة حتى الآن أن يشهد الشهر المقبل طفرة في أسعار النفط ترفع متوسط السعر، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية التي تسببها جائحة كورونا.  

وبجانب تراجع أسعار النفط وما يكبده من تراجع في الدخل العام للسلطنة، فإن العديد من مصادر الدخل العام المتوقعة خلال السنة ستشهد تراجعا كبيرا منها على سبيل المثال لا الحصر رسوم عبور المجال الجوي والعوائد من خدمات السفن العابرة، إضافة إلى العوائد من ضرائب الشركات وغيرها من الرسوم والتي تأثرت بدرجات متفاوتة من تداعيات كورونا الاقتصادية، وهو ما ينذر بارتفاع قيمة العجز من 2.5 مليار ريال كعجز تقديري إلى أكثر من 5 مليارات ريال كعجز حقيقي إن لم تتخذ إجراءات لردم الفجوة بين الإنفاق العام والإيرادات.

وتعمل الحكومة الرشيدة -وفق ما أعلنت سابقا- على السيطرة على الدين العام، والتقليل من اللجوء للدين الخارجي بقدر الإمكان خاصة مع ما قد يسببه تراجع التصنيف الائتماني للسلطنة من زيادة في كلفة الدين، وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري كلفة فوائد الدين العام الدولة أكثر من 410 ملايين ريال، لذا فإن الحكومة تسعى إلى سد فجوة العجز إلى ترشيد الإنفاق العام خاصة في الشق الجاري منه، مع اللجوء إلى مصادر أخرى لزيادة الإيرادات العامة.