بركاء- الرؤية

نفذ عددٌ من الوزراء ووكلاء الوزارات والمسؤولين زيارة تفقدية لمراحل استكمال الأجزاء المتبقية من المرحلة الأولى من مشروع طريق الباطنة الساحلي والاطلاع على سير العمل في التعويضات والإزالة.

وضمَّ الوفد الزائر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومعالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني ومعالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمعية سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري محافظ جنوب الباطنة يرافقهم سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل وسعادة المهندس حمد بن علي بن سليمان النزواني وكيلا لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، وسعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية وعدد من المختصين.

وتفقد أصحاب المعالي الوزراء والسعادة الجزء الأول من المرحلة الأولى من مشروع طريق الباطنة الساحلي الذي يبدأ من ولاية بركاء وينتهي بودام الساحل بطول 60 كم، واستمعوا من سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل لشرح مفصل عن مكونات المشروع والأجزاء المنفذة من الجزء الأول والتي تبلغ 45 كيلومترا وطرق خدمة بطول 68 كيلومترا، بالإضافة إلى 9,5 كيلومتر طرق ربط مزدوجة والذي تمَّ افتتاحها للحركة المرورية في وقت سابق، إلى جانب ذلك أوضح سعادته للحضور الأجزاء المتبقية من الطريق الرئيسي للجزء الأول بطول 15 كيلومترا بالإضافة إلى طرق خدمة بطول 12 كيلومترا.

بعد ذلك، زار الوزراء والوكلاء ميناء الصيد البحري في ولاية بركاء، وذلك للوقوف على مواقع ربط مداخل ومخارج الميناء بالطريق الساحلي، أعقب ذلك جولة تفقدية داخل الميناء استمعوا من خلالها إلى تفاصيل مشروع تنمية وتطوير الميناء الذي يعد أحد مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ويندرج ضمن برنامج التنويع الاقتصادي الذي ستقوم بتطويره شركة فالكون للاستثمارات السياحية وذلك عبر إدارة وتطوير وتشغيل واستثمار الميناء وتوفير خدمات الأنشطة السمكية كأسواق الأسماك الحديثة ومصانع الثلج ومصانع تعليب وتغليف وتجهيز الأسماك وورش صيانة وصناعة القوارب واستراحات ومخازن الصيادين، إضافة إلى إنشاء فندق بمستوى خمس نجوم ومطاعم ومراسي اليخوت وقوارب النزهة وأندية الغوص والرحلات والأنشطة البحرية المتنوعة، مع الحرص على ضمان تطبيق المعايير والشروط الفنية المعتمدة عالمياً في تنفيذ مثل هذه المشاريع.