أبرزها ربط الشركة بنظام "من مؤسسة إلى مؤسسة"

اتفاقية تعاون بين بنك مسقط و"حيا للمياه" لتقديم الحلول المصرفية الرقمية

 

مسقط- الرؤية

وقّع بنك مسقط اتفاقية تعاون مع شركة "حيا للمياه" التي تعمل في مجال تخطيط وتنفيذ وإدارة مشاريع الصرف الصحي في السلطنة، وذلك تعزيزاً لدوره الريادي في القطاع المصرفي في السلطنة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة بين المُؤسستين وبما يضمن حصول حيا للمياه على الخدمات المصرفية الإلكترونية الحصرية التي يُقدمها البنك، وبموجب الاتفاقية ستستفيد حيا للمياه من الحلول الرقمية والخدمات والتسهيلات المصرفية المتاحة، إضافة إلى ربط الشركة بنظام "من مؤسسة إلى مؤسسة "B2B"، وهو نظام  متطور يُقدم حلولاً مصرفية للمؤسسات والشركات عبر الإنترنت.

ويعد "نظام من مؤسسة إلى مؤسسة"، أحد أبرز الخدمات والتسهيلات التي أطلقها البنك لزبائنه من المؤسسات والشركات في إطار خطته لتقديم مختلف الحلول المصرفية للشركات عبر الإنترنت والتي تساهم في إنجاز المُعاملات بشكل سريع وتوفير الوقت والجهد على الزبائن من المؤسسات والشركات، دون الحاجة لزيارة فروع البنك المختلفة لإنجاز معاملاتهم المصرفية، ومن خلال الاتفاقية المبرمة بين البنك وحيا للمياه سيصبح موظفو الشركة قادرين على مُعالجة وتسوية المدفوعات من خلال المنصة الإلكترونية بسبب تكامل نظام (B2B) التابع للبنك مع نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP" وبالتالي تقليل الزيارات الشخصية والتعامل المُباشر مع موظفي البنك.

وأعرب طارق بن عتيق بن عبد المعيد، نائب مدير عام الأعمال المصرفية التجارية والعالمية ببنك مسقط، عن سعادته بتعزيز الشراكة مع شركة حيا للمياه الرائدة في إنتاج مياه مُعالجة صديقة للبيئة، مشيراً إلى أنَّ بنك مسقط يعد من المؤسسات الرائدة في السلطنة في مجال تقديم التسهيلات والخدمات المصرفية الرقمية؛ حيث يتعاون البنك مع العديد من المؤسسات لتقديم هذا النوع من الخدمات بهدف إنجاز المعاملات المصرفية بشكل أسرع وجودة عالية وتوفير هذه الخدمات للجميع وفي كل الأوقات. وقال عتيق إنَّ هذه المنصة ستوفر الكثير من التسهيلات على الشركة كما أنها سوف تسهل عملياتهم المصرفية وتوفر على موظفيهم الجهد والوقت بحيث يتم إتمام مدفوعاتهم المالية وإنجاز المُعاملات من مكاتب الشركة ودون الحاجة إلى زيارة فروع البنك، مُقدماً الشكر والتقدير لإدارة شركة حيا للمياه على ثقتهم الدائمة بالتسهيلات والخدمات المصرفية التي يُقدمها البنك، داعياً مختلف الشركات والمؤسسات في السلطنة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من بنك مسقط.

من جهتها، أعربت صبيحة الخروصية القائمة بأعمال مدير عام الشؤون المالية بحيا للمياه، عن اعتزاز الشركة بالشراكة مع بنك مسقط للاستفادة من الحلول والتسهيلات الرقمية المتاحة من خلال منصة "من مؤسسة إلى مؤسسة"، مشيرةً إلى أن هذه الحلول المبتكرة تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية لدينا كما ستسهّل على زبائننا وشركائنا إتمام معاملاتهم معنا ونحن على ثقة بأن هذا سيحسن رضاهم ويسهل ممارسة أعمالنا. وقالت إن مثل هذه الخطوات والجهود من شأنها تعزيز تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية والتي توليها الحكومة والشركات بشكل عام أولوية خاصة في المرحلة الحالية والمستقبلية.

ويعد النظام الإلكتروني (B2B) هو النسخة المتقدمة من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت التي تستهدف الشركات الكبيرة، وباستخدام هذا النظام المتطور، يمكن للشركات إجراء المعاملات في نظام تخطيط الموارد(ERP)  الخاص بهم وبالتالي تدفق المعلومات إلى البنك للمُعالجة، ومن خلال هذه المنصة، يُمكن للمؤسسات بناء نظام دفع وتسوية فعال ومريح، وذلك عن طريق تكامل نظام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت التابع للبنك مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وبذلك تصبح المؤسسات والشركات الكبيرة قادرة على تسوية مدفوعاتها المالية بسهولة.

ويقدم بنك مسقط العديد من الحلول الرقيمة كتوفير خدمة مقاصة الشيكات عن بعد (RDC) وخدمة الخصم المباشر للمجموعات ويقوم فريق المُعاملات المصرفية بتقديم الاستشارة للشركات فيما يختص بالتشغيل الآلي والتقليل من المخاطر؛ حيث يوفر النظام منصة متكاملة للمعاملات المصرفية للشركات، وتسهل المنصة الإلكترونية المكتاملة جميع الالتزامات. وبذلك يؤكد بنك مسقط مجدداً أنه شريك مصرفي موثوق به لدعم الشركات على الانتقال السليم نحو عمليات فعالة تركز على التكنولوجيا ويظل بنك مسقط ملتزماً بالشراكة مع زبائنه من الشركات لتحقيق النجاح؛ حيث تم تصميم هذه التقنية لتلبية متطلبات معاملاتهم المصرفية المختلفة.

تعليق عبر الفيس بوك