خبراء: "كورونا" تسرع وتيرة التحول الرقمي.. و"المحطة الواحدة للتعليم العالي" ترى النور قريبا

الجلسة النقاشية لـ"منتدى الرؤية الاقتصادي" تناقش فرص وتحديات "الخمسية العاشرة"

 

الرؤية - مريم البادية

استعرضتْ أعمال الدورة التاسعة من "منتدى الرؤية الاقتصادي"، في الجلسة النقاشية الرئيسية، تحديات وفرص "الخطة الخمسية العاشرة"؛ وذلك بمشاركة كلٍّ من: انتصار بنت عبدلله الوهيبية مدير عام التخطيط التنموي بوزارة الاقتصادـ مديرة مشروع الخطة الخمسية العاشرة، والدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية مديرة مشروع الإستراتيجية الوطنية للابتكار بمجلس البحث العلمي رئيسة فريق أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية بالخطة الخمسية العاشرة، وكذلك المهندس محمد بن أبو بكر الغساني رئيس أولوية الحوكمة والأداء المؤسسي بالخطة الخمسية العاشرة.

واستهلت الوهيبية الجلسة بقولها إنَّ معدل النمو المستهدف في الخطة السابقة بلغ 2.8%، لكن ما تم تحقيقه هو 1.4% حتى العام 2019، وأشارت إلى أن هذا المعدل قابل للانخفاض؛ حيث شهد الربع الأول من العام الجاري انخفاضا وقدره 3.9% حسب بيانات المركز الوطني للإحصاء. وأوضحت أنَّ هذا التقييم يشمل مدى التنوع الاقتصادي، وكذلك الاعتماد على النفط الذي لا يزال قائما حتى الآن، وأن 74 % من الإيرادات هي إيرادات نفطية، كما أن 64% من الصادرات تأتي من هذا القطاع. وذكرت أنَّ مساهمة هذا القطاع في الناتج الإجمالي في بعض الأحيان لا تعكس الواقع؛ حيث إنَّه كلما ارتفعت الأسعار أصبحتْ مُساهمته أعلى والعكس صحيح. وذكرت أنَّ التركيز في هذه الخطة يتم على 5 قطاعات؛ بعضها حقَّق المأمول منها، والبعض الآخر لم يحقق.

وأضافت الوهيبية أنَّه إذا استمر هذا الانخفاض دون إصلاحات مالية، فمن المرجح تسجيل معدلات نمو منخفضة في الخطة المقبلة على عكس ما استهدفته الرؤية المستقبلية، مشددة على أهمية الحفاظ على مستوى معيشة المواطن؛ بحيث لا يقل معدل النمو عن 4%، وأن ذلك يتحقق بتكاتف الجهود من جميع المكونات المجتمعية. وقالت: نأمل أن يزيد القطاع الخاص من دوره، خاصة مع وجود جهاز الاستثمار العماني الذي سيسهم في تنظيم العملية الإنتاجية للشركات.

من جهتها، قالت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية رئيسة فريق أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية بالخطة الخمسية العاشرة، إنه وأثناء العمل على إعداد هذه الرؤية، رأينا أنَّ الأولوية تنصب في التعليم والابتكار، وهو ما يعكس التناغم الكبير بين الإرادة السياسية التي شهدناها في الخطاب التاريخي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وكذلك تطلعات المواطنين، ومن ثم فإن هذا التناغم يحملنا مسؤولية كبيرة لتحقيق هذه الطموحات. وأوضحت أن أكثر من 80 مبادرة مرتبطة ارتباطا مباشرا بـ7 أهداف لتحقيق هذه الأولوية (الابتكار والتعليم). وذكرت الحارثية مثالا لمؤشر قياس تصنيف الجامعات "QS" الذي يقيس جودة الجامعات، وقالت إنه حتى الآن لدينا جامعة واحدة فقط ضمن هذا التصنيف وهي جامعة السلطان قابوس، معربة عن أملها في أن يزيد عدد الجامعات المنضوية تحت التصنيف.

وأضافت أنه تم التركيز في هذه الخطة على التحول الرقمي في كل القطاعات بما فيها قطاع التعليم، وذكرت أن جائحة كورونا سرعت هذه النقلة، ولكن تخفيض الإنفاق أثر في ذلك، ومن ثم تراجعت مؤشرات الأداء لهذا العام. لكنها ذكرت أنه في المقابل لوحظ إنجاز شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن مبادرة "المحطة الواحدة للتعليم العالي" سترى النور قريبا، والتي تدعو للتحول الرقمي وتعزيز الشراكة بين كافة مؤسسات التعليم العالي، وذلك بالتعاون مع الصندوق العماني للتكنولوجيا والصندوق الوقفي والشبكة العمانية للبحث العلمي والابتكار والتعليم.

وتطرَّقت الحارثية إلى أبرز التحديات التي تواجه هذا قطاع الابتكار، وقالت إن أكبرها يتمثل في الإنفاق على البحث العلمي والتطوير؛ إذ إنه في الوقت الحالي منخفض، كما أنَّ مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الابتكار لا تزال متواضعة.

فيما تحدَّث المهندس محمد بن أبو بكر الغساني رئيس أولوية الحوكمة والأداء المؤسسي بالخطة الخمسية العاشرة، عن أهمية تواؤم الرؤية المستقبلية مع أداء الحوكمة، معرفا الحوكمة بأنها "تواؤم القرارات والنظم والقوانين التي تنظم العلاقة بين جميع المؤثرين في الأداء، وتسعى للتميز والجودة في الأداء من خلال اختيار أنسب الوسائل لتحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط". وأضاف أن منظومة الحوكمة تسعى للحد من تضارب المصالح بين الأطراف المؤثرين في الأداء، وهو السبب الرئيسي في الفساد الإداري والمالي، فمتى ما وجدت منظومة رزينة من القوانين والتشريعات ستُسهم في الحد من هذا الفساد.

وأشار الغساني إلى أنَّ أساس قاطرة الرؤية يرتكز في التوعية والإيمان بها؛ وذلك لأنَّ الفرد جزء أساسي وفعال في تطبيق مرتكزات رؤية عمان 2040. كما تحدث الغساني عن مشروع ميثاق حوكمة الشركات الحكومية، وقال إنه من المؤمل أن يتم الانتهاء منه قبل نهاية العام، وسيطبق على الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني؛ حيث إنه كلما تعززت مبادئ الحوكمة في المؤسسات كانت قادرة على رفع معدلات الإنتاجية فيها.

تعليق عبر الفيس بوك