مسقط - الرؤية

جدَّد تقريرٌ صادرٌ عن بلدية مسقط، مواصلة البلدية جهودها لصون البيئة والحفاظ على الطابع الحضري للعاصمة، معتبرًا أنَّ العمل البلدي هو أحد مؤشرات التنمية التي تتواكب مع تحقيق الرؤى التطويرية الهادفة لإيجاد منظومة عمل متكاملة، وبيئة خدمية مناسبة في المدن، باعتباره المحرك لتطوير مشاريع البنية الأساسية، والمرافق الخدمية التي تقع ضمن اختصاصاته.

وفي هذا السياق، يُمثل القرار البلدي رقم 212/2017 إحدى الدلائل المؤكدة لدور محافظة مسقط -ممثلة في البلدية- على أهمية الحصول على تراخيص الأعمال المتعلقة بالحفر لمد خدمات أسفل الشارع المسفلت، مع وضع الاشتراطات والاجراءات اللازمة لتنفيذها عن طريق مقاول معتمد، وبالطريقة المثلى لوضع الطريق؛ الأمر الذي يضمن مواءمة في الجانب التشريعي بين الحفاظ على عناصر البيئة، بموجب التراخيص المطلوبة في هذا الجانب، وبين الرؤية التطويرية لطابع المحافظة وتخطيطها الحضري.

وتطرق تقرير البلدية إلى تفصيل أنواع التراخيص وشروطها؛ حيث تؤكد البلدية على أهمية استخراج الترخيص قبل الشروع في أعمال التكسير وقطع الجبال لاستصلاح قطة أرض أو عمل حمايات من تساقط الصخور والانهيارات؛ على أن يتم ذلك عن طريق مقاول معتمد وبإشراف استشاري، وإنه لا يمكن القيام بقطع جبل أو القيام بأعمال حفر تحت الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية، مرفقًا بالمستندات اللازمة، التي توضح نوع النشاط المراد القيام به؛ مما يسهل قيام المختصين في البلدية بدراسة الطلب والبت فيه خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه.

وتؤكد البلدية على حظر قطع الجبال أو القيام بأعمال الحفر تحت الطريق بين غروب الشمس وشروقها ومن يوم الجمعة حتى منتصف نهار يوم السبت، دون الحصول على موافقة مسبقة منها، مع إلزام كافة كل من لديه ترخيص بقطع الجبال أو أعمال الحفر تحت الطريق بإيداع مبلغ تأمين قبل الشروع بالعمل؛ لضمان تنفيذه حسب الشروط المحددة، ونقل المخلفات، ونظافة الموقع. وفي حال تعذر عمل حفر تحت الطريق، فإنه يسمح بقطع الشارع بعد موافقة البلدية حسب الشروط المتمثلة في تقديم مبلغ ضمان بنك، مدته 2 عامان بحد أدنى 2000 ريال عماني حسب نوع القطع وطوله، مع وجوب إعادة سفلتة الطريق بشكل مؤقت مباشرة بعد مد الخط المراد تنفيذه، شريطة أن يتم عمل السفلتة النهائية في غضون أسبوع واحد.

واختتم التقرير بالتأكيد على ما للدور البلدي في محافظة مسقط من أهمية بيئية وتخطيطية تتمثل في تحقيق التوازن بين حاجة المجتمع للتوسع العمراني، والمحافظة على البيئة وعناصر الطبيعة التي أصبحت تحظى باهتمام واسع على المستويين الدولي والمحلي؛ مما يُبرر مساعي البلدية الدؤوبة لسن القوانين اللازمة، ومراقبتها لسير تنفيذها؛ لإيقاف الأضرار والتجاوزات البيئية، مع استمراريتها لبذل أدوارها في الجوانب الأساسية المنظِّمة لنطاق اختصاصاتها التابعة لمحافظة مسقط، والمتوافقة مع رؤية عمان 2040.