ترجمة - رنا عبدالحكيم

مُنذ أن هوى سوق الأسهم الأمريكية إلى القاع في 23 مارس الماضي، حقَّق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا متدرجا بنسبة 63% ليعود إلى مستويات قياسية جديدة بحلول 2 سبتمبر الجاري.

وقال بنك "جيه.بي مورجان" في مذكرة بحثية إنَّه وعلى الرغم من الصعود، لا ينبغي على المستثمرين الشعور بالرضا عن أنفسهم، ويجب أن يكونوا على دراية بالمخاطر التي يواجهها السوق مع اقتراب نهاية العام، والتي قد يتحقق بعضها.

ورصد موقع بيزنس إنسايدر 8 مخاطر ذكرتها المذكرة البحثية؛ أولها: نتيجة الانتخابات الأمريكية المتنازع عليها، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن. وقال البنك إن "من المرجح أن يكون السيناريو الأسوأ للسوق الأوسع هو نتيجة الانتخابات المتنازع عليها... سيناريو تقترب فيه الأصوات المرشحيْن دون نصر صريح لأحدهما، بحيث تتأخر النتائج بسبب إعادة الفرز والمشاحنات القانونية المحتملة". وأوضح البنك أن "هذا قد يؤدي إلى شلل تشريعي لبعض الوقت، بينما تكون حزم التحفيز المالي ضرورية لدعم الاقتصاد". وتاريخيا لا يفضل سوق الأسهم الانتخابات المتنازع عليها؛ ففي عام 2000، أدت الانتخابات المتنازع عليها بين جورج دبليو بوش وآل جور إلى تقلبات حاجة في الأسواق.

أما الخطر الثاني، فيتمثل في تجدد عدم اليقين إزاء العلاقات التجارية لأمريكا، وقالت المذكرة "تشير استطلاعات الرأي الأمريكية إلى أن وجهات النظر غير المواتية تجاه الصين ترتكز بشدة على أسس حزبية، وقد يبذل بايدن وترامب قصارى جهدهما لإظهار القوة ضد الصين في المناظرات الانتخابية المرتقبة". وقال جي.بي مورجان إن هذه المناظرات يمكن أن تخلق بيئة من "مخاطر تدفق الأخبار الرئيسية المتزايدة".

والخطر الثالث يكمن في تأخر إنتاج لقاح كورونا أو حدوث انتكاسة، وقال جي.بي مورجان، إن لقاح كوفيد 19 القابل للتطبيق أمر ضروري لإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل وآمن و"استعادة الحياة الطبيعية"، لكن الجداول الزمنية للقاح المحتمل الذي يتم تطويره بحلول أكتوبر أو نوفمبر من المرجح أن تدفع السوق نحو احباطات أخرى.

وكان تحدي تقنيات السوق الخطر الرابع، فحسبما قال جيه.بي مورجان، فإن اتساع نطاق هذه التقنيات ليس بالدرجة الكافية، لكن تركيز السوق مرتفع، والرضا عن النفس بين المستثمرين قائم، تزامنا مع انخفاض العمليات الشرائية، وانخفاض الفائدة "السحب على المكشوف"، فضلا عن التدفقات القوية لمستثمري أسهم التجزئة مؤخرًا.

أما الخطر الخامس، فيتضح من خلال التراخي المحتمل في أساسيات السوق، وتقول المذكرة "الرأي المتفق عليه يتجه نحو مزيد من التطبيع الاقتصادي، وذلك بالنظر إلى جهود التحفيز الشديدة". ويرى البنك في مذكرته "عدة علامات على ضعف متجدد في النمو"، كما يتضح من الانخفاض الأخير في مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو، وارتفاع مطالبات البطالة، واحتمال تراجع ثقة المستهلك.

ويشير البنك إلى أن مخاطر الائتمان مع ارتفاع حالات التخلف عن السداد، خطر سادس على السوق، في ظل ارتفاع مديونيات الشركات، والتأخر في سداد الرهون العقارية، وطلبات الإفلاس في الولايات المتحدة، مؤكدا أن كل ذلك إشارات تحذيرية، على الرغم من الدعم المالي والنقدي غير المسبوق من الكونجرس ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

ويتَّضح الخطر السابع في "تنامي قوة الدولار"؛ إذ غالبًا ما يرتبط ضعف الدولار بتوقعات نمو صعودي وتضخم أعلى. وقال جيه.بي مورجان إنه بينما ظل الدولار ضعيفًا خلال الأشهر القليلة الماضية، فإن الارتداد إلى القاع والتحرك لأعلى قد يؤثر على أسعار السلع الأساسية. وإذا لم ترتفع أسعار النفط، فمن المرجح أن يظل التضخم صامتًا. وقالت المذكرة "هذا بدوره سيبقي عائدات السندات منخفضة، ويعيق أي توسع في قيادة السوق، ويمكن أن يكون مشكلة على مستوى السوق ككل".

وحلت المخاطر الجيوسياسية، كخطر ثامن على السوق؛ حيث إن الاحتمالات المتزايدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة واضحة المعالم، واحتمال نشوب نزاعات تجارية متزايدة بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن التدهور الأخير في العلاقات بين روسيا وألمانيا، كل ذلك يمكن أن يفاقم الضغوط السلبية على السوق.