مسقط - الرؤية

قالتْ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنَّ عددَ الطلبات العُمانية المودعة بنظام معاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات (PCT)، بلغت حتى مُنتصف العام الجاري 35 طلبا، والتي تمَّ استقبالها في دائرة الملكية الفكرية بالوزارة.

وتوجِّه الوزارة الدعوة لأصحاب الابتكارات وريادة الأعمال ممن لديهم أفكار إبداعية جديدة تُسهم في إنتاج مُنتجات لها قيمة تنافسية في الأسواق المبادرة بتسجيلها لدى الوزارة؛ وذلك بهدف الاستفادة من انضمام السلطنة إلى معاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات؛ حيث تُسهم المعاهدة في حماية الابتكارات واعتبارها أصولا ملموسة للمنافسة بها في أسواق السلطنة والأسواق الخارجية التي تندرج تحت مظلة هذه المعاهدة، وكذلك الدول التي تعتبر أسواقها مستهدفة للاختراعات التي تحمى فيها.

وقالتْ نداء بنت يعقوب التميمية إخصائية فحص براءات اختراع بدائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إنَّ معاهدة التعاون بشأن البراءات تساعد مكاتب البراءات الوطنية في اتخاذ قرارات منح البراءات وتسهل نفاذ الجمهور إلى المعلومات التقنية في هذه الاختراعات من خلال النشر الدولي على المنصة الخاصة بهذه البراءات https://patentscope .wipo.int مما يُسهم في نقل التقنية الحديثة إلى المخترعين، والاستفادة منها في تطوير اختراعاتهم في هذه الدول. مشيرة إلى أنَّ معاهدة التعاون بشأن البراءات تضم حاليا 153 دولة متعاقدة.

وأوضحت التميمية أنَّ المعاهدة لها العديد من المميزات، والتي تُسهم في جعل العالم في المتناول، وتبسِّط عملية استيفاء مختلف الشروط الشكلية وتؤجل التكاليف الكبيرة المرتبطة بحماية البراءات الدولية، وتُسهم في توفير أساسا متينا لقرارات منح البراءات وتقديم الطلب بلغة واحدة وبرسوم منخفضة. وإضافة إلى ذلك تستفيد منها كبرى شركات العالم ومعاهد الأبحاث والجامعات في سعيها للحصول على حماية البراءات الدولية.

وأشارتْ إخصائية فحص براءات الاختراع بالوزارة إلى أنَّ إجراءات معاهدة التعاون بشأن البراءات تتم عبر مرحلتين متتاليتين؛ أولا: "المرحلة الدولية" حيث ‏يشمل إجراء معاهدة التعاون بشأن البراءات ما يلي: (الإيداع): يودع الطلب الدولي باستيفاء جميع الشروط الشكلية التي تشترطها المعاهدة، بلغة واحدة ومقابل مجموعة واحدة من الرسوم، و(البحث الدولي): حيث تتولى إدارة البحث الدولي وتكون عادة أحد مكاتب البراءات الرئيسية في العالم وتحديد الوثائق المنشورة المتعلقة بالتقنية السابقة التي قد تؤثر في أحقية الاختراع لمنح البراءة بموجب المعاهدة، ويكون الرأي مكتوبا بأحقية الاختراع للبراءة، و(النشر الدولي): في أقرب وقت ممكن بعد انقضاء 18 شهرا من أول تاريخ للإيداع؛ حيث يتمُّ الكشف عن محتوى الطلب الدولي للعالم، و(البحث الدولي الإضافي) -وهذا اختياري- حيث بإمكان مودع الطلب، وقبل انقضاء 19 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية، إجراء بحث دولي إضافي لدى إدارة البحث الدولي في الوثائق ذات الصلة، والتركيز بشكل خاص على الوثائق الواردة باللغة التي تختص فيها الإدارة المذكورة.

وأشارتْ التميمية إلى أنَّ البحث الإضافي يهدف لتقليص احتمال ظهور مزيد من الوثائق في المرحلة الوطنية بما من شأنه استبعاد منح البراءة، موضحة أنه فيما يتعلق بالفحص التمهيدي الدولي (وهو اختياري)، فإنَّ إحدى الإدارات المختصة تتولى إجراء البحث التمهيدي الدولي إعداد تحليل إضافي بشأن أحقية الاختراع للبراءة، بطلب من مقدم الطلب؛ وذلك بعد النشر الدولي ويستند التحليل عادة إلى صيغة معدلة للطلب.

وتابعتْ التميمية قولها إنَّ المرحلة الوطنية تتم بعد انتهاء الإجراءات المتصلة بمعاهدة التعاون بشأن البراءات، وتبدأ إجراءات منح البراءات لدى مكاتب البراءات الوطنية أو الإقليمية مباشرة في البلدان التي يراد الحصول على براءات لديها، ويظل منح البراءات من صلاحية مكاتب البراءات الوطنية أو الإقليمية؛ وذلك حسب الأنظمة المعمول بها لديها. ويتمُّ انتقال الطلب للمرحلة الوطنية عندما يقوم مقدم الطلب بعد المرحلة الدولية بتحديد الدول التي يستهدف حماية اختراعه فيها.