◄ العمري: رؤية "عمان 2040" ترتكز على استدامة البيئة لدفع التخطيط التنموي
مسقط- الرؤية
شارك سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة في الاجتماع الثاني والعشرين للوزراء المسؤولين عن الشؤون البيئية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي.
وقال سعادته في مداخلته خلال افتتاح أعمال الاجتماع: "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن هيئة البيئة بالسلطنة يطيب لي ويشرفني أن أنضم معكم في الاجتماع"، مشيراً إلى أن السلطنة أولت ومنذ بزوغ فجر النهضة المباركة اهتماماً كبيراً بحماية الإنسان والبيئة على حد سواء من التلوث بكافة أنواعه ومصادره وآثاره. وأكد أنه كان لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية وحمايتها من التدهور والاستنزاف أولوية قصوى، جنباً إلى جنب مع حماية الحياة الفطرية والحفاظ على مفرداتها الطبيعية، إضافة إلى الانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالشأن البيئي والالتزام بتنفيذها، بما يضمن حقوق كافة الأجيال للاستفادة من الموارد الطبيعية المتنوعة بطريقة متوازنة وعادلة. وشدَّد سعادته على أن مسيرة العمل البيئي في دول المجلس أصبحت أهم المرتكزات الأساسية لخدمة "أهداف التنمية المستدامة 2030" التي نسعى إلى تحقيقها جميعاً في دولنا لضمان المحافظة على البيئة واستدامة مواردها الطبيعية، وتأمين بيئة صحية سليمة للأجيال الحاضرة والمستقبلية. وتابع القول: "إننا في سلطنة عُمان على قناعة تامة بأن الطريق ممهد لمزيد من الإنجازات في الشأن البيئي ونعمل على تحقيقها بما يتوافق مع أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030 ورؤية عُمان 2040".
وأوضح سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة أن رؤية "عُمان 2040" تركز على العديد من المرتكزات؛ ومن أهمها بيئة عناصرها مستدامة ومصانة وآمنة، ونظمها فعَّالة ومتزنة، ومواردها متجددة، من خلال ضمان التوازن بين البعد البيئي والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وعلى كافة مستويات التخطيط التنموي من خلال حماية الموارد الطبيعية والتعامل معها بطريقة آمنة وسليمة لضمان استدامتها وفي ظل جائحة كورونا التي شكلت إنذاراً للبشرية بضرورة التغير لتهيئة المستقبل لمرحلة أفضل، لابد لنا من اتخاذ إجراءات وسياسات تكون أكثر استدامة ومُراعاة للبيئة.
ودعا العمري إلى ضرورة تضافر الجهود، والمضي قدماً للتصدي للتحديات والتخفيف من حدتها والتقليل من آثارها السلبية، مشيرا إلى أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال المواءمة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحاجات المجتمعية وحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة.
واستعرض الاجتماع أوراق العمل المُقدمة من الدول الأعضاء وغيرها من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المرفوعة من أصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن الشؤون البيئية في دول مجلس التعاون؛ حيث جرى مناقشة جملة من القضايا البيئية، التي تهم دول المجلس، فيما يتعلق بتطوير مسيرة العمل البيئي المشترك وسبل النهوض به في ظل التحديات العالمية التي تُواجهها البيئة والمناخ والتطورات التي تشهدها مجالات وآفاق التنمية المستدامة. وتطرق المجتمعون إلى العديد من الملفات المتعلقة برؤية خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية بشأن تعزيز العمل البيئي المشترك، وإقرار وثيقة السياسات البيئية وإعداد الاستراتيجيات البيئية لدول المجلس، وتطوير أنظمة الرصد البيئي وبحث القانون البيئي الموحد وغيرها من المواضيع المرتبطة بتطوير العمل البيئي المشترك لدول المجلس، والتعاون مع مختلف المنظمات والهيئات الدولية لتعزيز برامج حماية البيئة حرصًا على سلامة وأمن المجتمع.
