أكد أنَّ تطوير الكوادر البشرية على قائمة أولويات مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

رئيس المحكمة العليا يحث القضاة على مواصلة تطوير العمل القضائي لضمان تحقيق العدالة

 

مسقط- الرؤية

قام فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، بزيارة تفقدية إلى مُجمع المحاكم بالسيب؛ حيث اطلع فضيلته على سير العمل القضائي والإداري، وكذلك مدى الاستفادة والعمل بالأنظمة الإلكترونية في المحاكم.

والتقى فضيلته خلال الزيارة بفضيلة القاضي رئيس محكمة الاستئناف بالسيب، وأصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية في السيب وبدبد. وفي بداية اللقاء، تقدَّم فضيلته بالتهنئة لأصحاب الفضيلة القضاة بمناسبة بدء العام القضائي، مشيدا بالجهود المبذولة في العام القضائي المنصرم. وبهذه المناسبة دعا فضيلته أصحاب الفضيلة القضاة إلى بذل كافة الجهود من أجل تطوير القضاء العُماني وبما يضمن تحقيق العدالة. وأشار فضيلته أثناء اللقاء إلى تقدير جهود الجميع والتي أثمرت عن استمرار سير العمل القضائي خلال جائحة كورونا، وحثَّ فضيلته أصحاب الفضيلة القضاة على ضرورة العمل على تذليل كافة العقبات أمام سير العمل القضائي، وعلى ضرورة العمل من أجل تطوير الكوادر البشرية؛ سواء القضائية أو الإدارية باعتبارها المُحرك الأساسي في دعم مسيرة تطوير القضاء. وفي ختام اللقاء أشار فضيلته إلى أنَّ مجلس الشؤون الإدارية للقضاء سيعمل جاهدا على دعم كافة الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية.

من جانبهم، أعرب أصحاب الفضيلة القضاة عن شكرهم لفضيلة السيد رئيس المحكمة العليا على ثقته، وأكدوا على أنهم سيعملون دائماً على دعم سياسات المجلس من أجل تحقيق قضاء عادل ناجز.

واطلع فضيلة السيد رئيس المحكمة العليا والوفد المُرافق له على سير العمل في قسم التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالسيب؛ حيث التقى فضيلته خلال الزيارة بالموظفين، وأشاد فضيلته بجهودهم في دعم مسيرة العمل القضائي، كما أكد فضيلته أن المجلس سيعمل على جعل تطوير الكوادر البشرية في قائمة أولوياته. واستمع فضيلته خلال الزيارة إلى رؤى الموظفين حول العمل في المحكمة، وسُبل تطويره والعقبات التي تواجه سير العمل، والتي أكد فضيلته أنها ستكون أساساً في رسم سياسات المجلس.

وزار فضيلة السيد رئيس المحكمة العليا، مبنى الكاتب بالعدل والذي أصبح مجلس الشؤون الإدارية للقضاء مشرفاً عليه بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/ 2020) بعد دمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى "وزارة العدل والشؤون القانونية" وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، ونص ذلك المرسوم في المادة الخامسة على أن تؤول إلى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء كافة الاختصاصات والمُخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالكاتب بالعدل في وزارة العدل، وأن ينقل موظفو هذه التقسيمات إلى الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء بذات درجاتهم المالية. والتقى فضيلته بالموظفين في الكاتب بالعدل واستمع إلى متطلبات تطوير العمل، وأهم التحديات التي تُواجه العمل في الكاتب بالعدل. وأشار فضيلته إلى أنَّ مجلس الشؤون الإدارية للقضاء سيعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تُواجه سير العمل، كما سيعمل على تقديم كافة الدعم فيما يتعلق بضمان تطوير منظومة العمل في مكاتب الكاتب بالعدل.

ورافق فضيلته أثناء الزيارة فضيلة الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي، قاضي المحكمة العليا، رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي.

يشار إلى أنَّ هذه الزيارة تأتي ضمن زيارات مستمرة سيقوم بها فضيلة السيد رئيس المحكمة العليا لتفقد سير العمل في محاكم السلطنة، وذلك في إطار سعي المجلس إلى تطوير المنظومة القضائية.

تعليق عبر الفيس بوك