مسقط - الرؤية

ناقشَ مجلسُ الشورى، أمس، ما توصَّلت إليه اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى من توصيات حول المواد محل التباين في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المحال من مجلس الوزراء بصفة الاستعجال، وتوافَق المجلسُ مع هذه التوصيات، وقرَّر إعادة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لاستكمال الإجراءات المتبعة.

وقرأَ تقرير اللجنة المشتركة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، موضحا أبرز النقاط بناءً على ما تم التوصل إليه. ودارت مناقشات مستفيضة حول تلك المواد، ثم قدَّم أعضاء المجلس ملاحظاتهم ومقترحاتهم عليها انتهاء بالتصويت على تلك المواد.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019/2020) من الفترة التاسعة (2019/2023)، والتي عُقِدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة الأعضاء.

وبدأتْ الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس؛ تقدَّم خلالها بالشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على المراسيم السلطانية التي صدرت مؤخرا متضمنة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة. وقال: "لقد وعدَ فَأنجزْ، فخلال أشهُرٍ قليلة من الخطاب السامي لجلالته في الثالث والعشرين من فبراير الماضي، ترجم ذلك إلى واقع ملموس يلبي تطلعات المواطنين لمستقبلٍ أكثر إشراقاً؛ حيث جاءت هيكلةُ الجهاز الإداريّ للدولةِ متسقًة مع الرؤية المستقبلية عُمان 2040، مُبحرةً بعُمان نحو أُفقٍ أوسع، متكئةً على أرضيةٍ قانونيةٍ وتشريعيةٍ صلبة، أركانُها العدالةَ والمشاركة والشفافية وحوكمة الأداء، ووضوح الاختصاصات والأدوار، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والكفاءات الوطنية". وتقدم رئيس المجلس بالتهنئة لأعضاء المجلس الذين نالوا الثقة السامية المُباركة، مثمنًا جهودهم وما قدموه من عطاءٍ خلال فترة عضويتهم بالمجلس. وأشار سعادته إلى أن جدول أعمال الجلسة يتضمن مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن المواد محل التباين بين مجلسي الدولة والشورى حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع اتفاقية التعاون مع حكومة المجر في مجال التعليم العالي، كما سيستمع المجلس لعددٍ من الردود الوزارية.

وخلال الجلسة، ثمن رئيس المجلس مبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بتسمية الطريق الدائري السابع بدولة الكويت باسم المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- تخليدًا لذكراه، مؤكدا على ما لتلك المبادرة من أثر طيب في نفوس الجميع.

وشهدتْ الجلسة إجازة رؤية لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول مشروع اتفاقية التعاون مع حكومة المجر في مجال التعليم العالي المحال من الحكومة. وقرأ رؤية اللجنة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة، الذي قدم للأعضاء نبذة عن الاتفاقية وما ترمي إليه.

واستمَع أصحاب السعادة إلى جملة من الردود الوزارية الواردة إليهم على الأدوات الرقابية التي سبق وتقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، منها: الاستماع إلى الرد الوزاري حول السؤال المقدم من أحد الأعضاء مطالبا بحصر ممارسة بعض الأنشطة في مجالي النفط والغاز على الشركات العُمانيّة؛ حيث تضمّن الرد تلخيصًا بالإجراءات التي يتم اتباعها في إيجاد فرص عمل للمواطنين، والخطة المرسومة في دعم الشركات الأهليّة.

واستمع الأعضاء إلى الرد الوزاري حول الإجراءات المتخذة لترحيل القوى العاملة غير العمانية؛ حيث تضمن الرد الإجراءات التي يتم اتخاذها على ضوء البيانات الصادرة من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الرد المتعلق بالسؤال الموجه بشأن إلزام العمالة الوافدة بإحضار شهادة التطعيم الطبية من بلدانهم والخاصة بالأمراض المعدية.

واستمع أعضاء المجلس إلى الرد الوزاري على المقترح المقدم من أحد الأعضاء حول تطوير دراسة مادة النحو العربي. وكذلك الاستماع إلى الرد الوزاري حول إيقاف تصاريح الاحتطاب والفحم النباتي؛ حيث أفاد الرد بأن الجهة المعنية تقوم حاليًا بمراجعة وتعديل اللائحة التنظيميّة لعملية الاحتطاب والفحم النباتي، ولحين الانتهاء من تعديل هذه اللائحة سيتم إيقاف جميع تصاريح الاحتطاب والفحم النباتي.

إضافة إلى ذلك، استمع أصحاب السعادة إلى الرد الوزاري المتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي لقطاع التعدين والتحديات التي يواجهها وإسهامات القطاع في الناتج المحلي للسلطنة، وكذلك الاستماع إلى الرد الوزاري على السؤال المتعلق بآلية عمل منشآت الكسارات والمحاجر.