مسقط - الرؤية

عَقَد سعادة سلّيم بن علي بن سلّيم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، اجتماعًا مع مديري العموم والدوائر بديوان عام الهيئة، ومديري العموم والإدارات بالمحافظات، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور نائبيْ الرئيس، وذلك للوقوف على الجهود التي تبذلها الهيئة في مختلف المحافظات.

وأشاد سعادته -خلال الاجتماع- بالجهد الكبير الذي بُذِل خلال الفترة السابقة في سبيل حماية المستهلك على أرض السلطنة، وتوفير بيئة استهلاكية سليمة وآمنة من خلال تفعيل المجالات التشريعية والرقابية والتوعوية، وبالإنجازات الكبيرة التي تحققت في هذا المجال، مقدماً الشكر والتقدير للدكتور سعيد بن خميس الكعبي على ما بذله من جهود كبيرة ومقدّرة خلال فترة ترؤسه للهيئة. كما توجّه بالشكر للموظفين الذين تمَّت إحالتهم للتقاعد بعد مسيرة عطاء كبيرة، ولكافّة موظفي الهيئة، مؤكدا ضرورة استمرار العمل وتحسينه وتطوير آلياته للمحافظة على ما تحقق من إنجازات، وتحقيق المزيد منها مستقبلا.

وأكَّد سعادته الأهمية التي تُوليها الحكومة للهيئة ودورها المهم، وسعيها لتوفير البيئة المثالية من أجل تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت، مشيرًا إلى أنَّ السلطنة تشهد حاليًا مرحلة استكمال النهضة وتجددها تحت القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه ورعاه- وذلك من خلال خارطة طريق واضحة تتمثل في الرؤية المستقبلية "عُمان 2040".

وثمَّن سعادته الجهد الكبير الذي تقوم به مديريات وإدارات الهيئة الموجودة في مختلف محافظات السلطنة؛ كونها الوجه الذي تطل من خلاله الهيئة على المستهلك، مشيدًا بدورها الملموس خلال الفترة الماضية في الحفاظ على وجود سوق استهلاكي آمن، وتحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية، وهو ما أسهم في بناء علاقة قائمة على الثقة بين الهيئة والمستهلكين، متطلعًا لمواصلة هذه الجهود من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها والبناء عليها.

وفيما يتعلَّق بأسعار السلع، أشاد سعادته خلال الاجتماع بالعمل الكبير لكوادر الهيئة في متابعة ومراقبة الأسواق، مما كان له بالغ الأثر في استقرارها، وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار والحد من ارتفاعها والوقوف بالمرصاد للمتلاعبين بها، حاثًا الجميع على مواصلة المتابعة ورصد الأسعار؛ بحيث تكون لدى الهيئة بيانات محدّثة أولا بأول، يمكن من خلالها استشراف المستقبل عند بناء القرارات ووضع الخطط والإستراتيجيات الاقتصادية.

وتطرَّق سعادته إلى ضرورة رصد الظواهر الاقتصادية السلبية التي يُمارسها بعض المزودين والتجار، خاصة تلك المتعلقة بحقوق المستهلك؛ وذلك للتصدي لها والحد منها، وأهمية إبراز الظواهر الاستهلاكية الإيجابية، والممارسات الاقتصادية السليمة من قبل المستهلكين والمزوّدين.

بعد ذلك، استعرضَ مديرو العموم وإدارات الهيئة في محافظات السلطنة أبرز أعمال المديريات والإدارات وانجازاتها خلال الفترة الماضية والتحديات التي تواجهها، متطلعين إلى مرحلة جديدة من الإنجاز وتطوير آليات العمل وفق المتغيرات والخطط الوطنية.

وأكَّد سَعَادة رئيس الهيئة في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار العمل بروح الفريق الواحد للمحافظة على المنجز الحالي والإضافة عليه. كما دعا سعادته المزودين عامة ليكونوا شركاء في حماية المستهلك، من خلال التزامهم بالقوانين والإجراءات للوصول إلى أسواق عادلة تحفظ فيها حقوق الجميع.