مسقط - الرؤية
نَشَرت وزارة الداخلية تفاصيلَ توضِّح من خلالها اختصاصات ومسؤوليات كلٍّ من: المحافظ والوالي.
وتُظهر التفاصيل اختصاصات المحافظ؛ والتي تتضمَّن: رفع تقرير نصف سنوي إلى وزير الداخلية بشأن سير العمل في المحافظة، وإصدار اللوائح والقرارات المنظِّمة للأنشطة البلدية، بعد موافقة الوزير، وإصدار قرارات بفرض رسوم بلدية في إطار السياسة العامة للدولة، وذلك بعد موافقة الوزير بالنسبة للمحافظات التابعة له، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة تمثيل المحافظة في علاقاتها مع الغير، وأمام القضاء، والإشراف على الولاة، وتلقِّي تقارير دورية من الولاة عن أداء الجهات، والهيئات، والمؤسسات الحكومية، وما تقوم به من أنشطة، وفعاليات في كل ولاية، وإبداء المقترحات، والملاحظات بشأنها، ورفعها إلى الوزير.
وتتضمَّن اختصاصات المحافظ: التواصل مع المجتمع المحلي بما يخدم الصالح العام في نطاق المحافظة، وإعداد مشروعات خطط التنمية، ورفعها إلى الوزير، إضافة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية، ورفع تقرير نصف سنوي إلى الوزير حول أداء فروع الجهات الحكومية في المحافظة، وأيضا إعداد مشروع موازنة المحافظة، ورفعه إلى الوزير، والتنسيق مع الجهات المختصة في شأن تحديد استخدامات الأراضي في المحافظة، دون الإخلال باختصاصات المجالس البلدية في هذا الشأن، بجانب تلقِّي الشكاوى ذات الصلة باختصاصات المحافظة، واتخاذ القرار المناسب في شأنها، وأية اختصاصات أخرى يكلفه بها الوزير.
في حين تشتمل اختصاصات الوالي: المحافظة على الأموال العامة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها، وإزالة ما يقع عليها من تعديات؛ وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وتشمل كذلك التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسلل، والإقامة غير المشروعة، والمحافظة على النظام العام داخل النطاق الجغرافي للولاية.
ومن اختصاصات الوالي: مُتابعة شؤون القبائل، والعمل على حل المشكلات والمنازعات القبلية، ورفع المستعصي منها إلى وزير الداخلية، أو الوزير المختص -بحسب الأحوال- مشفوعًا بالمقترحات، والالتقاء بالشيوخ والرشداء والموظفين في الولاية؛ بهدف الوقوف على آرائهم، ومتطلباتهم، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
إضافة إلى ذلك، فإنَّ من اختصاص الوالي: تنظيم والإشراف على العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى، والمجالس البلدية، وترؤس اللجان المحلية والتنموية في الولاية، والإشراف على سير عمل لجان التوفيق والمصالحة في الولاية، بجانب الإشراف على تطبيق مختلف السُّنن والأعراف السائدة والمتبعة، ومراقبة أداء فروع الجهات الحكومية في الولاية، ورفع تقارير دورية عن ذلك إلى المحافظ، مع أي اختصاصات أخرى يكلف بها من الوزير، أو الوزير المختص، بحسب الأحوال.
