مسقط - الرؤية

رفع مجلس الدولة، أمس الثلاثاء، مشروع قانون "تعديل ضريبة الدخل"، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- مشفوعاً برأي المجلسين، وذلك خلال الجلسة العادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، التي عقدها المجلس عبر الاتصال المرئي.

وناقش المجلس كذلك مشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة" المحال من مجلس الوزراء بصفة الاستعجال وتقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حوله، وعقب المناقشة قرَّر إعادة مشروع القانون لمجلس الشورى للنظر في المواد محل التباين بين المجلسين.

وثمَّن المجلس -خلال الجلسة- التوجيهات السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أيده الله- الصادرة بإنشاء صندوق الأمان الوظيفي، وإصدار مرسوم باعتماد نظامه وآليات عمله وتمويله، منوهاً في هذا الصدد بأن الصندوق يجسد أحد أوجه التكافل الاجتماعي التي يتسم بها المجتمع العماني، ومؤكداً أنه سيكون للصندوق دور ملموس في إيجاد الحلول العملية والفعًالة للعمانيين المنهية خدماتهم كما سيسهم لاحقاً في إعانة الباحثين عن عمل.

وأشاد المجلس بالجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) للتصدي للجائحة، في ضوء ما تحقق من نتائج طيبة تنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة من لدن جلالة السلطان -أيده الله- متمنياً استمرار المواطنين والمقيمين في الالتزام واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ بما يكفل التصدي لفيروس كورونا.

واستهل المجلس مناقشته لمشروع "تعديل قانون ضريبة الدخل" ببيان اللجنة الاقتصادية؛ حيث أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة، أنَّ التعديلات المقترحة على قانون الدخل يأتي في إطار انضمام السلطنة لعدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي. مبيناً أن الانضمام لتلك الاتفاقيات يقتضي وضع أحكام بالتشريع الداخلي تتضمن تحديد البيانات الواجب الإفصاح عنها والالتزامات الواجبة وحماية سرية البيانات التي يتم تبادلها مع سلطات الضرائب بالدول الأخرى لأغراض تطبيق الاتفاقيات. مشيراً إلى أن تلك التعديلات سوف تمكن جهاز الضرائب من تبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى وفق الإطار القانوني المحدد.

وأبدى المكرمون الأعضاء خلال مناقشات مشروع تعديل القانون مرئياتهم وملاحظاتهم حيال مواده.

وعقب ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله، وأشار المكرم الشيخ رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أنَّ المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قرر في دورته السادسة والثلاثين، والمنعقدة في شهر ديسمبر 2015م، فرض ضريبة للقيمة المضافة بشكل موحد لدول المجلس بنسبة قدرها 5% تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.

وأبرز المكرم الشيخ رئيس اللجنة أهم مواد مشروع القانون، موضحا أن اللجنة اتفقت مع رأي مجلس الشورى على مبدأ توافر معايير أساسية قبل البدء في التطبيق وضرورة توافر البيئة المناسبة لتطبيق مشروع القانون.

واستفاض المكرمون أعضاء المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون مبدين عددا من الملاحظات والمقترحات حوله، بما يسهم في تعزيز ايرادات الدولة.