تراجع طفيف في أداء مؤشر "مسقط 30".. وتحسن بالتداولات

"أوبار كابيتال" يوصي المستثمرين بمواصلة متابعة البيانات المالية للشركات للوقوف على التوقعات المستقبلية

مسقط- الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال بأهمية متابعة البيانات المالية للشركات لما تتضمنه من تفاصيل التأثر بجائحة كورونا والتوقعات المستقبلية.

وقال التقرير إنَّ الأسواق العالمية شهدت تصحيحًا خلال الأسبوع الماضي على الرغم من الأنباء المُتعلقة بتسجيل لقاح من قبل روسيا يتعلق بفايروس كورونا. ويرى التقرير أنَّ هذا التصحيح كان متوقعاً بل وصحيا  وعليه ننصح  المستثمرين ببدء بناء مراكز استثمارية بعد عمليات التصحيح المالية. وأضاف أن نتائج الشركات ما تزال تُؤثر على أداء الأسواق الإقليمية، مع إعلان بعض الأسماء الكبيرة عن نتائج هذا الأسبوع. وأعلنت شركات من القطاع البنكي في الكويت والإمارات عن انخفاض في الأرباح النصفية بأكثر من 50%، ومع ذلك، فإنِّه لم يأتِ بمُفاجأة وقد عكست بالفعل معظم أسعار الأسهم هذا الأداء.

وأوضح التقرير أنَّ المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أنهى الأسبوع المنصرم منخفضًا بنسبة طفيفة عند 0.08% في ظل تباين في أداء المؤشرات الفرعية حيث كان مؤشر الصناعة الناجي الوحيد مرتفعاً بنسبة 0.47% في حين تراجع أداء كل من مؤشر القطاع المالي (-0.31%) و مؤشر الخدمات ( -0.06%).

وذكر التقرير أنَّه تمَّ خلال الفترة السابقة تكليف تنفيذ مشروع منصة الإفصاح الإلكتروني بلغة (XBRL) للإبلاغ عن المعلومات المالية وغير المالية من قبل جميع الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية والشركات الأخرى العاملة بموجب أي ترخيص من هيئة السوق المالية. ويُعد نظام XBRL أو لغة إعداد تقارير الأعمال الموسعة، هو معيار يعتمد على XML لوضع درجات على تقارير الأعمال والتقارير المالية لزيادة الشفافية وإمكانية الوصول إلى معلومات الأعمال باستخدام تنسيق موحد. تم تنفيذ المشروع من قبل الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع سوق مسقط للأوراق المالية.

ومع توقع دخول مشغل الاتصالات الثالث إلى السوق العماني في الأيام المُقبلة، أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارًا من شأنه المساعدة في تنظيم السوق لجهة "التصرفات المنافية للمنافسة" في القطاع. وأصدرت هيئة تنظيم الاتصالات القرار رقم 59/2020 بتعديل بعض أحكام القرار السابق 70/2013 بشأن قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة) والتي منها ما يتعلق بتعديلات تتعلق بآلية ومُعالجة الشكاوى.

وأعلنت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام موافقة مجلس الإدارة على تقديم طلب ترخيص لافتتاح فرع للشركة لمزاولة نشاط التأمين الصحي والعام في دولة قطر. الشركة تعتبر أكبر شركة تأمين في السلطنة ولديها أيضًا عمليات تشغيلية في الكويت.

وأبرز التقرير ما نشرته الهيئة العامة لسوق المال مؤخرًا بشأن التقرير التفصيلي لقطاع التأمين العماني؛ حيث ارتفعت أقساط التأمين الإجمالية للقطاع بنسبة 5% لتصل إلى 486 مليون ريال عُماني في عام 2019 مقارنة مع 463 مليون ريال عماني في عام 2018. وارتفعت أقساط قطاع الصحة بنسبة 11.7% لتصل إلى 170 مليون ريال عُماني في عام 2019 مقارنة مع 152 مليون ريال عُماني في عام 2018. في حين انخفضت أقساط قطاع المركبات بنسبة 10.5% إلى 130 مليون ريال عُماني مقارنة مع 145 مليون ريال عماني في عام 2018.

ومن الأخبار المحلية التي أوردها التقرير، بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نهاية يونيو من العام الحالي 44448، بزيادة قدرها 11.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. ومن بين المحافظات، تصدرت مسقط القائمة بنسبة 34% من الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة حتى أبريل. 2020، تليها شمال الباطنة بنسبة 16%، والداخلية بنسبة 13%، وظفار بنسبة 8%، وبقية المحافظات بنسبة 29%. وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في محافظة مسقط 14,983 شركة في نهاية يونيو 2020، تليها محافظة شمال الباطنة بـ7027 شركة، والداخلية بـ5622، وظفار بـ3729، وجنوب الباطنة بـ3298، وشمال الشرقية بـ3,015 شركة صغيرة ومتوسطة، تبعها الظاهرة بـ2637 شركة صغيرة ومتوسطة، جنوب الشرقية بـ2533 شركة صغيرة ومتوسطة، والبريمي بـ934 شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة.

وعلى الصعيد الدولي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 20.4% في الربع الثاني من عام 2020، وهي أعلى نسبة منذ أن بدأ التسجيل في عام 1955 ومقارنة بتوقعات السوق بانكماش بنسبة 20.5%، وفقًا لتقدير أولي. وكان هذا هو التراجع الفصلي الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني الدخول رسميًا في حالة ركود، بسبب جائحة كورونا والتدابير الحكومية المتخذة للحد من انتقال الفيروس. شكل الاستهلاك الخاص أكثر من 70% من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض قدره 23.1% ؛ كما كان هناك انخفاض ملحوظ في إجمالي رأس المال الثابت (-25.5%) والاستهلاك الحكومي (-14.0%). وقد ساهم صافي الطلب الخارجي بشكل إيجابي حيث انخفضت الواردات أكثر من الصادرات.

تعليق عبر الفيس بوك