البريمي - سيف المعمري

أَجْرَى المختصون بأقسام الرِّقابة على الغذاء بمنفذيْ حفيت والبريمي الحدودييْن -التابعة لدائرة سلامة وجودة الغذاء بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة البريمي- عمليَّات فحص وتدقيق على 461 شاحنة أغذية عابرة من المنفذين باتجاه الأسواق العُمانية؛ وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للفترة من 29 يوليو إلى 7 أغسطس الجاري.

وعملتْ الأقسام بالمنفذيْن بكامل طاقتها خلال إحازة عيد الأضحى المبارك؛ من أجل تسهيل الإجراءات لتسريع حركة استيراد المواد الغذائية؛ حيث يتخذ العاملون بالقسمين أقصى درجات الحيطة والحذر باتباع التدابير الوقائية في عمليات التفتيش والتخليص للشاحنات، وأصدر القسمان 461 شهادة إفراج عن 86409 صناديق مواد غذائية متنوعة، و122510 صناديق من العصائر، و36827 صندوقا من مياه الشرب المعبأة، و65443 صندوقا من المشروبات الغازية، إضافة لـ2525 طنا من الألبان ومشتقاتها، و616 طن خضار وفواكه، و60 طن حبوب، و43 طن مكسرات، و16 طن أجبان، و7 أطنان لحوم، و43 طنا من البيض ومشتقاته (المايونيز)، و98 طنا من الأسماك.

وأقسام الرقابة على الغذاء بالمنافذ الحدودية جزءٌ لا يتجزأ من المحطة الواحدة عبر نظام "بيان"؛ حيث يتبع القسم سلسلة من الإجراءات الرقابية المتخذة منذ وصول الإرساليات الغذائية الى المنافذ عبر آلية واضحة ومحددة، تشمل: التحقق والتدقيق في الوثائق والشهادات الصحية المرفقة مع الإرساليات لضمان صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي، وخلوها من مصادر الغش والتضليل، وأن تكون صادرة عن جهات حكومية من بلد المنشأ، وتتضمن الأصناف المصدرة بالتفصيل.

ويتمُّ التحقُّق من سلامة إجراءات النقل بالكشف الفني على الشاحنات التي تنقل الأغذية لضمان مطابقة شروط السلامة الصحية المعتمدة دوليا؛ بما يشمل ذلك مطابقة درجة الحرارة لاشتراطات النقل المبرد والمجمد، والكشف على الأصناف الغذائية الواردة وتدقيق بطاقة البيان للتأكد من مطابقتها للوائح الخاصة بها فيما يتعلق بالمكونات وتاريخ الصلاحية، وسحب عينات للفحوصات المخبرية من الإرساليات الواردة للسلطنة لأول مرة، مع سحب عينات دورية من الإرساليات المتكررة، أو عند الشك في أصناف محددة، والتي تحكمها عمليات تصنيف للمخاطر حسب المنتج أو تاريخ المنتج أو الشركة المستوردة.

ويجري اتخاذ القرارات الخاصة بكل إرسالية غذائية بناء على نتائج المطابقة وتشمل احتمالية الإفراج عن الإرسالية للتداول عند مطابقتها للمتطلبات والمواصفات والمقاييس المتبعة، أو رفض الإرسالية لمخالفتها واستكمال إجراءات إتلافها، أو إعادة تصديرها لبلد المنشأ.