مسقط - العمانية

أحالَ مجلسُ الشورى، أمس، مشروعيْ قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل إلى مجلس الدولة بعد التصويت على المواد المتبقية؛ من خلال تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس.

وأوضح سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، أنه وبعد دراسة مشروعي قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل المحالين من مجلس الوزراء بصفة الاستعجال، فإن اللجنة تتوافق مع ما جاء فيهما، وتم التصويت على تقرير اللجنة بالإجماع من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وإحالة المشروعين إلى مجلس الدولة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019/2020) من الفترة التاسعة (2019/ 2023)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وسط إجراءات احترازية من الالتزام بمبادئ الوقاية التي أقرتها اللجنة العُليا.

وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس مرة أخرى -خلال الجلسة- أهمية مراعاة ذوي الدخل المحدود عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإيجاد الحلول المناسبة لهم. واستعرض المجلس في جلسته تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع اتفاقية انضمام السلطنة إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة "تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية".

وأقرَّ المجلس تقرير لجنة الإعلام والثقافة حول "واقع إعلام الطفل في السلطنة" والمقترحات التطويرية، والذي هدف للوقوف على واقع إعلام الطفل ومجالاته، ودراسة محتوى المواد الإعلامية المقدّمة للطفل والتعرّف على جهود الجهات الحكومية والخاصة في إنتاج إعلام الطفل.

وأقر مجلس الشورى تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن دراستها لموضوع تنظيم وتشجيع قطاع الصناعة "قطاع الصناعات التحويلية كنموذج" الذي ركز على تقييم السياسات والبرامج والخطط الموجهة للقطاع وإلقاء نظرة على مساهمة القطاع في الاقتصاد واقتراح السياسات والبرامج التنظيمية والتحفيزية (التشجيعية) للقطاع على المديين المتوسط والبعيد ومعالجة الإطار التشريعي من خلال دراسة قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (1/79)، الذي مرَّ عليه ما يقارب الأربعين عاما للخروج بمشروع قانون جديد يتواكب مع المرحلة المقبلة.

وشهدتْ الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019/2020) من الفترة التاسعة (2019/2023) بيانات عاجلة حول تعمين مهنة المحاماة أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا وتشغيل الباحثين عن عمل، والدور المأمول من المركز الوطني للتشغيل، ومحاضري الكليات التقنية العمانيين المعينين بعقود عن طريق شركات التوظيف.

ويواصل مجلس الشورى في جلسته اليوم الأربعاء باقي جدول أعمال الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة.