مسقط- الرؤية

أعلن صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "إنماء" عن تمويل 29 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال الربع الثاني من العام الجاري (أبريل ومايو ويونيو) بمعدل 12% زيادة في نسبة التمويل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك في مختلف القطاعات دون استثناء، وبلغت نسبة التمويل الأكثر لقطاع الخدمات بـ23%، ثم قطاع اللوجستيات بـ21%، وقطاع البنية التحتية بـ18%، وقطاع التجارة والصناعة بـ10%، والقطاع السياحي بـ9%، وأقلها قطاع النفط والغاز بـ8%.

وقال يحيى السيابي مدير قسم التسويق بالصندوق إنه على الرغم من التأثيرات الاقتصادية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصاد الوطني بشكل خاص، بجانب حدة الركود الاقتصادي الذي تعرضت له العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد إلا أن صندوق إنماء تمكن من تمويل هذه المؤسسات.

وقال علي الفارسي مدير صندوق إنماء بفرع صحار إن الصندوق استمر في عملية التمويل ومواصلة تقديم الخدمات خلال الأزمة، والتي تركزت ذروتها في الربع الثاني من السنة، رغم مخاوف الكثير من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب تأثيرات الجائحة، وما ترتب عليها من إغلاق للكثير من الأنشطة الاقتصادية، وما تكبده أصحاب الأعمال من خسائر مالية، لكن البعض منهم أقدم على خطوة التقدم بطلب التمويل. وأوضح أن صندوق إنماء ممثلا في قسم التسويق أسهم بدور كبير في تقديم الاستشارات للعملاء وأصحاب المؤسسات، وتوعيتهم بأهمية دراسة وتحليل السوق مع الأخذ في عين الاعتبار نوعية المشروع والقطاع الذي سيتم الاستثمار فيه. وتابع أنَّه تم توجيه أصحاب الأعمال بشأن القطاعات التي ستضرر من جائحة كورونا والقطاعات التي ستتعافى وتعاود نشاطها الاقتصادي بقوة.

من جهته، قال خالد باعباد مدير صندوق إنماء بفرع صلالة إنَّ الآلية التي اعتمدها صندوق إنماء في تخليص إجراءات الموافقة على طلبات التمويل جاءت دقيقة جدًا، وخضعت لتحليل مكثف من قبل قسم إدارة المخاطر بالصندوق، قبل أن يتم رفعها للإدارة العليا للموافقة عليها، وذلك لضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ستتمكن من بدء عمليات التشغيل والصمود في وجه تأثيرات جائحة فيروس كورونا على السوق.

يشار إلى أنَّ الصندوق تلقى عددا من طلبات التمويل في ظل تأثيرات جائحة كورونا، إلا أنه تمت الموافقة على المشاريع التي لا تظهر مؤشرات على ارتفاع نسبة المخاطر فيها، وتم رفض عدد كبير من الطلبات لارتفاع نسبة المخاطر فيها مما يقود إلى تعثرها خلال المراحل المقبلة.