مسقط - الرؤية
تُوَاصل شرطة عُمان السلطانية -مُمثلة في الإدارة العامة للجمارك- تقديمَ الخدمات الجمركية الإلكترونية، والتسهيلات والمبادرات التي تسهم في خدمة المجتمع التجاري وتنشيط حركة التبادل التجاري بين موانئ السلطنة ودول العالم.
وقال النقيب ناصر بن خلفان الخاطري رئيس قسم العلاقات العامة بالإدارة العامة للجمارك: إنَّ الإدارة قدمت خلال الفترة الماضية عدداً من المبادرات والتسهيلات الجمركية؛ من أبرزها: مبادرة التخليص المسبق للبضائع قبل وصولها لمواني ومطارات السلطنة، وأيضا إطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لبناء الشراكة والثقة المتبادلة بين الجمارك ومؤسسات القطاع الخاص، إضافة لتبني مبادرة المستودعات الجمركية الاستثمارية معلقة الضريبة الجمركية؛ وذلك لتنشيط حركة إعادة التصدير، والسماح للمستثمرين في هذا المجال لتخزين البضائع لفترة أطول؛ مما يُمكنهم من إعادة إنتاج تلك البضائع وتغليفها، ومن ثم تصديرها للسوق المحلي أو للخارج مرة أخرى، إلى جانب مجموعة من الخدمات المتعلقة بتسهيل الإجراءات الجمركية في ظل انتشار مرض كورونا (كوفيد 19)؛ مثل: خدمة التخليص عن بُعد والتي سهلت للمخلص الجمركي في عملية التخليص الجمركي عن بعد، واعتماد دلالة المنشأ الموجودة على البضائع دون الحاجة لشهادة تثبت بلد المنشأ، وأيضا اعتماد الضمان الخطي كبديل للضمان المالي الذي كان يؤخذ سابقاً؛ وذلك لتسهيل عمليات التخليص الجمركي على التجار والمستوردين.
وأوضح الخاطري أنَّ من أبرز مبادرات الإدارة العامة للجمارك مبادرة "الممر الجمركي الآمن" للشحن بين الموانئ والمناطق الحرة التي أطلقتها الإدارة كمرحلة أولى في الربع الأول من العام 2018، وذلك بربط ميناء صلالة بالمنطقة الحرة بصلالة والمنطقة الحرة في المزيونة، مضيفا أنه في منتصف 2019 واستكمالاً لمبادرات الإدارة العامة للجمارك في تسهيل التجارة تم ربط ميناء صحار بالمنطقة الحرة في صحار.
وأضاف أنه كمرحلة ثانية من مبادرة الممرات الجمركية الآمنة، أعلنت الإدارة العامة للجمارك مؤخراً عن ربط المنافذ البحرية والجوية بالمناطق الحرة والمستودعات الجمركية الاستثمارية بممرات جمركية آمنة لتسهيل حركة مرور البضائع بين المناطق الجمركية، لافتا إلى أن من أبرز الممرات التي تم ربطها في هذه المرحلة ربط ميناء الدقم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وربط ميناء صلالة بمطار صلالة، وربط المستودعات الجمركية الاستثمارية فيما بينها وفق عدد من المعايير؛ أبرزها: اعتماد استخدام رصاص وكيل الشحن عوضاً عن الترخيص الجمركي في الموانئ للحاويات المتجهة إلى المناطق الجمركية (المناطق الحرة والمستودعات الجمركية الاستثمارية) الواقعة في نطاق لا يتعدى 50 كيلومتراً، ومنح الشركات المستفيدة من الممر الجمركي الآمن ميزة قبول الضمان الخطي في حالة الاستيراد المباشر أو التصدير عبر المنافذ البحرية والجوية.
وبيَّن رئيس قسم العلاقات العامة بالإدارة العامة للجمارك أن هذه المبادرة أسهمت بشكل فاعل في تقليل الوقت وتوفير الجهد والمال على شركات الاستيراد والتصدير بنسبة تصل إلى نصف التكلفة السابقة عبر توفير رسم الترخيص الجمركي والاكتفاء بترصين وكيل الشحن وتوفير الضمان المالي؛ من خلال الاكتفاء بالضمان الخطي وفق معايير محددة، وتدعو الإدارة العامة للجمارك التجار والمستوردين للاستفادة من هذه المبادرة والتي ربطت الموانئ والمناطق الحرة بطريقة آمنة وسلسة، والتي تطمح الإدارة من خلالها وعبر المبادرات والتسهيلات الجمركية الأخرى إلى تعزيز مكانة السلطنة لوجيستياً في المنطقة، وتنشيط حركة الاستيراد المباشر، وتشجيع المستثمرين لاستغلال الموانئ بالسلطنة.
