الرؤية - مريم البادية

كشفَ سَعَادة الدُّكتور مُحمد الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانية، أنَّ مبادرة "فك كربة" في نسختها السابعة (2020) شملت 797 شخصًا؛ منهم: 84 من الإناث، وبلغت المبالغ المستحقة للإفراج عن المعسرين أكثر من 641 ألف ريال عماني، غطت 39 محكمة من مجمل 45 محكمة ابتدائية على مستوى السلطنة، إذ لم يتم تسجيل حالات تنطبق عليها شروط المبادرة في 6 محاكم.

ونظم القائمون على المبادرة مؤتمرا صحفيا، عن بعد، أمس برئاسة سعادة الدكتور محمد الزدجالي رئيس جمعية المحامين المشرف العام على المبادرة، وتهدف المبادرة لإغلاق أكبر عدد من ملفات التنفيذ الصادرة ضد محبوسين على ذمم قضايا غير جنائية، والذين صدرت في مواجهتهم أحكام قضائية من مختلف محافظات السلطنة.

وذكر سعادته أنَّ إجمالي المفرج عنهم من جميع المحافظات وكان على النحو التالي: في محافظة الظاهرة 54 شخصا، والبريمي  أشخاص 10،وفي  مسقط 171 شخصا، وفي شمال الباطنة 264 شخصا، وفي جنوب الباطنة 104 أشخاص، وفي جنوب الشرقية 43 شخصا، وفي شمال الشرقية 36 شخصا، وفي الداخلية 66 شخصا، وفي الوسطى 3 أشخاص، وفي ظفار 41 شخصا وفي مسندم 5 أشخاص.

وقال سعادته إن الحملة هذا العام شهدت العديد مما يستحق تسليط الضوء عليه، ومنها تكفل فاعل خير وللسنة الثالثة على التوالي بالإفراج عن جميع الحالات التي تنطبق عليها شروط المبادرة في محاكم محافظة الظاهرة والتي بلغ عددها 24 حالة، كما تكفل مواطنون من ولاية بركاء بالإفراج عن 27 حالة مسجلة في محكمة بركاء، وإنشاء مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي (واتساب) للتكفل بعدد من الحالات، كما قام مجموعة من موظفي عمانتل بجمع التبرعات وذلك للمساعدة بالإفراج عن عدد من المعسرين، كما تكفل بنك مسقط بالإفراج عن 220 محبوساً؛ حيث تعد مساهمة بنك مسقط هي الثانية من نوعها بعد مساهمته في اللإفراج عن 190 محبوساً العام الماضي.

وأضاف سعادته أنَّ الإعلان والتواصل وتعزيز معرفة الجمهور بالمبادرة وأهدافها، والدعوة إلى التبرع عبر الحساب البنكي الخاص بالمبادرة في نسختها السابعة، كان يتركز بشكل أكبر على المنصات الإلكترونية خاصة شبكات التواصل الاجتماعي وبمختلف الأدوات، وشهدت المبادرة تفاعلاً كبيرًا من أبناء المجتمع، الذين أسهموا بالتبرع المالي، والنشر الإلكتروني جنبًا إلى جنب القائمين على المبادرة.