◄ بيئة وقوانين الأعمال تمهد الطريق أمام مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية
◄ شركة كندية تطور مشروع مصفاة بالسلطنة باستثمارات 1.5 مليار دولار
مسقط- الرؤية
توقع التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال أن تقود توقعات نتائج الربع الأول من العام وفي بعض الحالات الإعلان عن نتائج النصف الأول من العام، حركة أسواق الأسهم هذا الأسبوع والأسابيع المُقبلة.
ونصح التقرير المستثمرين بمراقبة أي مفاجآت إيجابية أو سلبية في النتائج المالية، والتي ستؤثر حتمًا على الأسعار وفقًا لذلك، إذ إنَّ أسعار الأسهم تعكس إلى حد كبير الحالة النفسية للمستثمرين.
وقال التقرير إن الأسواق العالمية تواصل البحث عن طوق نجاة في ظل غياب المحفزات الفاعلة، ويواصل المستثمرون مراقبة تحركات أسعار النفط أو أي أخبار إيجابية تتعلق بتطوير لقاح يتعلق بجائحة كورونا. وبشكل عام، ظلت أسعار النفط تتحرك ضمن نطاق محدود مما أثر وحد من حركة الأسواق الإقليمية. ومع ذلك، لا تزال التدفقات الأجنبية قوية في بعض أسواق المنطقة وخاصة السعودية.
وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع المنصرم منخفضًا بنسبة 0.51% على خلفية تراجع مؤشر الخدمات والمؤشر المالي، إضافة إلى تسجيل المستثمرين الأجانب صافي بيع بمبلغ 2.2 مليون ريال عماني، وسجل كل من قيم وأحجام التداولات تراجعًا بنسبة 22 و33% على التوالي على أساس أسبوعي.
ويرى التقرير أن بيئة وقوانين الأعمال المواتية للاستثمار العماني تمهد الطريق أمام العديد من المستثمرين الإقليميين والدوليين للقدوم وجذب استثماراتهم للسلطنة؛ حيث وقعت المنطقة الحرة بصلالة اتفاقية مع مستثمر في دولة الإمارات لإنشاء مدينة تكنولوجية باستثمار يقدر بـ350 مليون دولار أمريكي. ووقعت المنطقة حتى الآن سبع اتفاقيات استثمار خلال النصف الأول من هذا العام، ليرتفع إجمالي عدد المشاريع الموقعة حتى الآن في المنطقة الحرة بصلالة إلى 88 مشروعًا، تقدر بنحو 3.3 مليار ريال عماني (8.7 مليار دولار أمريكي) من إجمالي الاستثمارات.
وأعلنت شركة "كندا بيزنس هولدينجز إنك"، المعروفة بتخصصها في تسليم المشاريع الكبيرة القائمة على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ستمضي في عملية التطوير التدريجي لإقامة مشروع مصفاة لإنتاج 300000 برميل يوميًا باستثمار قدره 1.5 مليار دولار أمريكي. وقال بيان صادر عن الشركة، إنه من المفترض أن يتم إنشاء المصنع في منطقة صناعية حرة في السلطنة تطل على بحر العرب.
وأعلنت الحكومة ممثلة في جهاز الضرائب عن مجموعة جديدة من التسهيلات والحوافز المتعلقة بأداء الضريبة المستحقة خلال عام 2020 كجزء من دعمها للشركات في ضوء التحديات التي تواجهها بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا. وتشمل الحوافز الجديدة تعليق سريان الضريبة الإضافية المترتبة على عدم الوفاء بضريبة الدخل المستحقة الواجبة السداد عن السنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. ويمتد التاريخ المحدد مسبقًا للحالات التي تنتهي فيها السنة المالية في تاريخ لاحق لمدة فترة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ نهاية سنتها المالية. كذلك السماح بسداد الضريبة المستحقة عن السنة الضريبية 2019 على أقساط، والسماح بإعادة جدولة أقساط سداد الضريبة عن السنوات الضريبية السابقة التي سبقت الموافقة على سدادها مقسطة بحسب الظروف التي يعرضها الخاضع للضريبة، مع إمكانية وقف سريان الضريبة الإضافية المستحقة في الحالتين. كذلك وقف سريان الضريبة الإضافية المستحقة عن الضرائب الأصلية الواجبة السداد عن السنوات السابقة على سنة 2019 خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى نهاية شهر سبتمبر 2020.
ومن الأخبار المحلية، إعلان الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار حصولها على مناقصة بقيمة 25.3 مليون ريال عماني لمدة 26 شهرًا لتشييد محطة طاقة كهربائية بجهد 400/132Kv مع خطوط نقل الطاقة في منطقة الجفنين، وتركيب محولات كهربائية بجهد 2x500MV A 220/132KV في محطة الطاقة بالمسفاة في محافظة مسقط. وأعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار أنها توصلت إلى تسوية مع إحدى الجهات الحكومية ستحصل بموجبها على مبلغ 1.05 مليون ريال عماني خلال عام 2020. ولن يؤثر هذا المبلغ على البيانات المالية للشركة لأنه يمثل مستحقات تمت تسويتها.
ويستمر نمو موقع السلطنة كمركز شحن إقليمي مهم، مع زيادة عمليات إعادة التصدير بنسبة 33% في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع العام الماضي. وتظهر أرقام صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن السلطنة حصلت على 114.9 مليون ريال عماني من إعادة الصادرات في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 ، أكثر مما كسبته خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت أرباح إعادة الصادرات 463.4 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2020 ، مقابل 348.5 مليون ريال عُماني في نهاية مارس 2019، بسبب زيادة إعادة تصدير البضائع إلى شركاء السلطنة التجاريين.
