مسقط - العمانية
انخفضَ عجزُ الميزانية العامة للسلطنة في الربع الأول لعام 2020 بنسبة 91.5 في المئة، مسجلا نحو 26.3 مليون ريال عماني مقارنة مع 309.1 مليون ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق، ومُشكِّلا ما نسبته 0.4 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات -والواردة في تقرير "تحليل الوضع الاقتصادي في السلطنة" للربع الأول من 2020- إلى أنَّ إجمالي الإيرادات انخفض بـ3.5 في المئة، مسجلا نحو 2.6 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 2.7 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام 2019، فيما انخفض إجمالي الإنفاق العام بـ12.5 في المئة مسجلا 2.6 مليار ريال عماني.
وأوضحت أنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية انخفض بحوالي 3.9 في المئة ليبلغ 6.75 مليار ريال عماني، مقارنة مع 7 مليارات ريال عماني في الربع الأول من 2019، نتيجة انخفاض إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية التي بلغت 4.6 مليار ريال عماني، مقابل 4.9 مليار ريال عماني في الربع الأول من 2019. وسجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية ارتفاعا بـ0.7 في المئة لتبلغ 2.43 مليار ريال عماني في الربع الأول من العام 2020، مقارنة مع نحو 2.41 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق، ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 2.6 في المئة، بينما انخفضت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنحو 9.1 في المئة لتبلغ 356.7 مليون ريال عماني، مقارنة بنحو 392.5 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام السابق. ويعزى الانخفاض في إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في الربع الأول من العام 2020 إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بـ11.5 في المئة، وأيضا القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بـ5.2 في المئة، في حين ارتفعت القيمة المضافة لأنشطة الزراعة والأسماك بـ10.3 في المئة.
وفي مُؤشرات التجارة الخارجية، يشير التقرير إلى أنَّ الفائض في الميزان التجاري في الربع الأول من العام 2020، انخفض بـ88.6 مليون ريال عماني، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليبلغ نحو 1.5 مليار ريال عماني؛ حيث يرجع انخفاض الفائض في الميزان التجاري إلى انخفاض قيمة الواردات السلعية بنحو 11 في المئة في الربع الأول من العام 2020، كما انخفضت الصادرات السلعية بحوالي 8.8 في المئة لتصل إلى نحو 3.5 مليار ريال عماني.
وفي مُؤشرات الوضع النقدي، ارتفع إجمالي السيولة المحلية (م2) في الربع الأول من العام 2020 بنسبة 10.2 في المئة، مسجلا نحو 18.8 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 17.1 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق، كما ارتفع عرض النقد (م1) بـ10.3 في المئة مسجلا 5.6 مليار ريال عماني.
وارتفعَ إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 9.1 في المئة في الربع الأول من العام 2020، مسجلا نحو 15.9 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 14.6 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق.
وتزايد إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 3.7 في المئة في الربع الأول من عام 2020م ليبلغ نحو 26.4 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 25.5 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق، وارتفع أيضا إجمالي قيمة القروض الشخصية بـ1.3 في المئة ليسجل 8.5 مليار ريال عماني، في حين بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5.5 في المئة في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بنحو 5.3 في المئة بنهاية الربع المماثل من العام السابق.
وانخفض إجمالي قيمة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة 0.9 في المئة مسجلا نحو 6.3 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2020، مقارنة بنحو 6.4 مليار ريال عماني في الربع الأول من عام 2019. وارتفع حجم القوة الشرائية للريال العماني بنهاية الربع الأول من عام 2020 بنسبة 1.9 في المئة؛ حيث سجل مؤشر سعر الصرف الحقيقي نحو 106.9 نقطة مقارنة بنحو 104.9 نقطة في الربع المماثل من العام السابق.
