◄ السلطنة تدمج التحول الرقمي ضمن أوليات الرؤية المستقبلية "عمان 2040"

◄ السلطنة في المركز الـ50 عالميا في مجال الحكومة الإلكترونية

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أصدرتْ هيئةُ الأمم المتحدة أحدثَ تَقاريرها حول التحوُّل الإلكتروني للحكومات، والذي يقيِّم مستوى تقدُّم الخدمات الحكومية الإلكترونية في 193 دولة ويَصدُر كلَّ عامين.. وجاءت السلطنة في المركز 50 عالميًّا، لتنضم لأول مرة لمجموعة الدول "الأعلى مستوى" في الخدمات الحكومية الإلكترونية، صاعدة من مجموعة الدول "عالية المستوى" في تقرير 2018.

وسجَّلت السلطنة 0.7749 نقطة مقابل 0.6846 نقطة في التقرير السابق، وفي فرز الدول حسب الخدمات الحكومية المتوفرة أونلاين سجلت عمان 0.8529 نقطة، وهو نفس ما حصلت عليه ماليزيا، فيما حصلت دولة واحدة فقط في العالم على 1.000 نقطة هي كوريا الجنوبية.

وأشادَ التقريرُ بالجهودِ التي قامت بها شرطة عُمان السلطانية في مجال الخدمات الإلكترونية، خاصة مع أزمة كورونا، ونوَّه التقرير إلى أن لدى عُمان رأس مال بشريًّا متطورًا للغاية، ولكن حالة بنيتها التحتية قد تعيق إحراز مزيد من التقدم في تطوير الحكومة الإلكترونية.

وركَّز التقريرُ على ما أدت إليه جائحة كورونا المستجد من ضرورة الاعتماد بشكل كبير على الخدمات الإلكترونية، اضافة إلى تعزيز استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة في التعامل مع الجائحة. وذكر التقرير أن الروبوتات لعبت دورًا فعالًا في توفير الأمن والرعاية الصحيين؛ وبالتالي الحد من تعرض الموظفين لمخاطر العدوى؛ حيث تمَّ نشر روبوتات وكاميرات حرارية في المطارات والأماكن العامة لمسح المناطق التي يتوافد عليها الناس، وتحديد الأشخاص المحتمل أن يكونوا مصابين، وقد ساعدت روبوتات التعقيم المجهزة بأضواء الأشعة فوق البنفسجية على تطهير المستشفيات والمناطق الملوثة، كما أنَّ نظم المراقبة الصحية عن بُعد تسمح للمرضى بالتواصل عن بُعد مع الطاقم الطبي.

وضرب التقرير الأممي مثالا بالسلطنة في استخدام أحدث الأجهزة؛ وقال: "إنَّ الحكومات تستخدم أيضًا طائرات بدون طيار ذات تقنيات مُماثلة لمراقبة الشوارع، أو توصيل الإمدادات الطبية، أو تطهير الأماكن العامة، وفي عُمان -على سبيل المثال- تستخدم شرطة عُمان السلطانية الطائرات بدون طيار لتوجيه المواطنين والمقيمين للبقاء في المنزل وتجنب الخروج ما لم يكن ذلك ضروريًّا للغاية".

وأضاف أنَّ جائحة "كوفيد 19" أكدت أهميَّة التكنولوجيا، وكذلك الدور المحوري لحكومة فعَّالة وشاملة وخاضعة للمساءلة، مع أهمية أن يُصاحب جهود الحكومة في نشر التقنيات الجديدة تحسين حماية البيانات وسياسات الإدماج الرقمي، إضافة لتعزيز السياسات والقدرات الفنية للمؤسسات العامة.

وأشار التقرير إلى أنَّ القيادة الحكومية والمؤسسات القوية والسياسات العامة الفعالة تعد أمرًا بالغ الأهمية لتصميم الحلول الرقمية لاحتياجات البلدان، وكذلك إعطاء الأولوية للأمن والعدالة وحماية حقوق الأشخاص، ورفعت الأزمة إلى الصدارة أولوية أن تكون رؤية الحكومة بأكملها في تصميم إطار لإدارة البيانات، مدعومة بإستراتيجية بيانات وطنية، وقيادة البيانات ونظام إيكولوجي للبيانات، مفيدة جدًّا في جني التطبيقات، مشيرا الى إدماج بعض الدول ومنها سلطنة عمان التحول الرقمي ضمن أولويات الرؤية المستقبلية.