مسقط - الرؤية

قال الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنَّ العالم يُواجه صعوبة بالغة في توقُّع مستقبل "كورونا"، وأنَّ هُناك تحدِّيات عديدة تُواجهها النظم الصحية بسبب الجائحة؛ منها: الانخفاض في تقديم الخدمات الصحية التي لا ترتبط مباشرة بالفيروس؛ بسب تخوُّف المجتمع من زيارة المؤسسات الصحية، وعدم استعداد الأنظمة الصحية في بداية الجائحة. مشيرًا إلى ضرورة ربط كل هذه التحديات بالتعليم الطبي وتطوير مناهجه وممارساته بما يتوافق مع المستجدات والدروس المستفادة من الأزمة الراهنة.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمها معه المجلس العماني للاختصاصات الطبية، عبر الاتصال المرئي، حول التعليم الطبي وفيروس كورونا "تجسير الفجوات بين التعليم النظري والممارسة العملية"، وبمشاركًا 130 من الكوادر الطبية.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: إنَّ المكتب الإقليمي يستعرض تأثير فيروس "كوفيد 19" على تعليم الممارسين الصحيين، واستجابة هذه المؤسسات التعليمية، من أجل توجيهها نحو "الوضع المعتاد الجديد" واستعدادًا لأي فاشيات قد تحدث مستقبلا، موضحًا الأثر الكبير للفيروس على تعليم الممارسين الصحيين؛ حيث أغلقت المؤسسات التعليمية أبوابها، واستعانت بالحلول الرقمية في التعليم عبر الإنترنت. وفي حين انتقلت هذه المؤسسات سريعاً إلى تطوير منصات تعليمية مخصصة لهذا الغرض بهدف استئناف أنشطتها التعليمية، إلا أنه لا يزال تطوير المهارات العملية يُشكِّل تحدياً، لأنه يتطلب حضور الطلاب بأنفسهم في البيئات السريرية. وينبغي للهيئات التنظيمية تعديل معاييرها لتناول المخاوف بشأن الرقابة على الجودة، وللنظر في أسئلة جديدة أثارتها الجائحة بشأن مدى نجاح البرامج الحالية للتعليم الصحي في تلبية احتياجات المجتمعات المحلية. كما ينبغي إعادة توجيه المناهج الدراسية لتغطية موضوعات أساسية؛ مثل: الصحة العامة، والوبائيات، والترصُّد، والاستجابة للفاشيات، بشكل أفضل. ويجب أيضاً توسيع نطاق القدرات التعليمية كي يتسنى تدريب مزيد من الاختصاصيين في مجال الصحة العامة، وإخصائيي الوبائيات، والمراقبين الصحيين.

وعن وضع التعليم الطبي في السلطنة، قال المنظري -خلال المناقشة التي أدارها الدكتور عبدالله المنيري مدير دائرة الاستراتيجية والتخطيط بالمجلس- لدينا في السلطنة رؤى واضحة وقوية لدى مؤسسات التعليم الطبي فيما يخص التعليم الطبي وتطوير الكوادر الصحية؛ سواء في كليات الطب أو المجلس العماني للاختصاصات الطبية. مؤكدًا أنَّ الحاجة ملحة لإدخال التعليم الطبي في مناهج ما قبل الدراسة الجامعية وخلال الدراسة الجامعية، لضمان الوعي وتعزيز الصحة المجتمعية، وذلك لوجود فجوة بين التعليم الطبي في المؤسسات التعليمية والممارسات السريرية في المؤسسات الصحية، وهناك جهود متواصلة لسدها.

ولفت إلى أنَّ النظم الصحية تواجه عالميا بعض القصور حول أساسيات التواصل فيما يخص المخاطر وإدارتها في المناهج التعليمية، ويجب علينا تقويتها، حيث يواجه العاملون في القطاع الصحي الكثير من الضغوطات حاليا منها الزيادة في ضغط العمل، والتعرض للمخاطر، والضغوطات النفسية والجسدية، كما أنهم يواجهون أحيانا ممارسات عنيفة من فئات المجتمع المتأثرة بالجائحة ويجب علينا إضافة أساليب للتعامل مع مثل هذه الضغوطات في مناهج التعليم الطبي. مضيفا بالقول: "ليس لدينا متسع من الوقت لمواجهة الوباء وتطوير مناهج التعليم الطبي؛ حيث إن الجائحة في ذروتها، وفي اعتقادي أنَّ أي تطوير أو تعديل على المناهج التعليمية الطبية، يجب أن يبدأ فورا لتشمل مقررات تعنى بصحة المجتمع، والبحث والابتكار، وإكساب الطلاب والمتدربين الخبرات والمعارف المتعلقة بالتحديات الصحية، ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الإقليمي والعالمي".