◄ الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة مع "الشورى" حول قانون مكافحة التجارة المستترة

مسقط - الرؤية

أقرَّ مجلسُ الدولة، أمس، مُقترحًا برغبة اللجنة الاقتصادية دراسة "استقرار الاقتصاد العُماني في ظل تراجع أسعار النفط وجائحة كوفيد 19"، مع الأخذ بملاحظات الأعضاء حوله، كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للمواد محل التباين في مشروع "قانون مكافحة التجارة المستترة".

جَاء ذلك خللا أعمال الجلسة العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، برئاسة مَعَالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.

وفي بداية الجلسة، ألقى مَعَالي الدكتور رئيس المجلس كلمة؛ أشاد فيها بالجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، معرباً في هذا الصدد  عن امتنانه للاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وترؤسه لعدد من اجتماعات اللجنة العليا ومتابعة مستجداتها. وقال معاليه إنَّ الإشادة من لدن جلالته -أعزَّه الله- بالجهود المبذولة من قبل العاملين في القطاع الصحي والأجهزة الأمنية والعسكرية والمدنية والجمعيات التطوعية ووسائل الإعلام وكافة القطاعات، تدعونا جميعاً للتعبير عن التقدير للأدوار الوطنية المخلصة في تحمل المسؤولية، سعيًا للعودة المنشودة بالحياة إلى طبيعتها، متضرعين للعلي القدير أن يحفظ جلالته وينعم على المقام السامي بموفور الصحة والعمر المديد، وأن يَكلأ بلدنا عُمان بعين رعايته، ويدفع عنها كل سوء ومكروه.

وأشارَ مَعَالي الدكتور رئيس مجلس الدولة -في ختام كلمته- إلى أنَّ الجلسة مُخصَّصة لمناقشة عدد من المقترحات المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس، وكذلك مناقشة واعتماد "مشروع موازنة المجلس للعام 2021"، والاطلاع على رد مجلس الوزراء للمقترحات المرفوعة من المجلس، إضافةً للتقارير المقدمة من المكرمين الأعضاء والأمانة العامة حول أعمال وأنشطة المجلس.

عقب ذلك، ناقش المجلس المقترح المقدَّم من اللجنة الاقتصادية حول دراسة "استقرار الاقتصاد العُماني في ظل تراجع أسعار النفط وجائحة كوفيد 19"؛ حيث أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية، أنَّ اللجنة رأت أهمية دراسة الآثار والتحديات المترتبة على أزمتي "كوفيد 19" وتراجع أسعار النفط على الاقتصاد العُماني، بالتركيز على تحديات الإطار الكلي، وتبادل الآراء، مع مُختلف الشرائح بالقطاعين العام والخاص، للوصول إلى رؤية متكاملة، وذلك في إطار مهام مجلس الدولة المحددة في النظام الأساسي للدولة، خاصة فيما يتعلق بالموازنات والخطط الخمسية، واقتراح تعديلات في القوانين. وقد أقرَّ المجلس دراسة  المقترح مع الأخذ بملاحظات الأعضاء حولها.

واستعرضَ المجلس تقريرَ اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين في مشروع "قانون مكافحة التجارة المستترة"، وتمَّ إقراره مع الاتفاق ورأي مجلس الشورى بإبقاء المواد (4-10-13-14) كما وردت في المشروع المحال من مجلس الوزراء الموقر.

وتمَّت أيضا مناقشة واعتماد مشروع ميزانية المجلس للعام 2021، وأحاط المجلس بإحالة "مشروع قانون حماية البيانات الشخصية" المحال من مجلس الوزراء إلى اللجنة القانونية لدراسته.

وخلال الجلسة، اطلع المجلس على رد مجلس الوزراء على المقترحات المرفوعة من المجلس حول النهوض بالثروة المعدنية، و"السياسة اللغوية في السلطنة.. واقعها وتحدياتها وآلية تطويرها وتفعيلها"، وتنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها، وحماية البيانات الوراثية في السلطنة، وتأثير الأزمة الحالية على الاقتصاد العماني.

واطلع المجلس كذلك على عدد من التقارير المقدمة من المكرمين أعضاء المجلس، إضافة للاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلسة السابقة وهذه الجلسة.