مسقط - الرؤية

أظهرتْ المؤسسات الصحية الخاصة فاعلية كُبرى في تقديم الدَّعم والمساندة للقطاع الصحي الوطني، على خطِّ الدفاع الأول للتعاطي مع مستجدات وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بما عكس عمليًّا المعنى الجوهري لتضافر الجهود وتكاملها في الحد من انتشار الجائحة.

وتنوِّعت خدمات مؤسسات القطاع الخاص الطبي ما بين الصحية والاستشارية والتوعوية، وتوظيف أكبر للتقنية في تقديم بعض خدماتها عن بُعد حفاظًا على سلامة المرضى ممن لا تتطلب حالاتهم التواجد داخل المستشفيات أو العيادات.

ويقول د. محمد بن ناصر بن راشد المصلحي مدير مركز الرحمة الطبي - المموَّل من بنك التنمية العماني: أملى الواجب الوطني علينا في مركز الرحمة الطبي كأطباء وممرضين وإداريين أن نكون يدًا سباقة في دعم الجهود الوطنية المقدرة التي تباشرها حكومتنا الرشيدة بفضل التوجيهات السامية لمولان حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أيَّده الله- وشكلنا فريقًا لمتابعة مستجدات الأزمة، وأخذنا كافة التدابير وأكلمنا استعداداتنا منذ وقت مبكر بمختلف التخصصات والأطقم والفرق الطبية لتقديم خدماتنا على أعلى مستوى، تخفيفًا للضغط على القطاع الصحي الحكومي ومؤازرة له؛ فعملت كافة التخصصات الطبية -كالطب العام، والأطفال، والنساء والولادة، والأسنان والجلدية والليزر والتجميل، على تقديم اللازم للحالات داخل المركز وخارجه.

وأوضح المصلحي: يعمل لدى المركز كادر طبي من 9 أطباء بمختلف التخصصات، وطاقم تمريضي من 10 ممرضات ومساعدات تمريض، إضافة لطاقم إداري عماني، مشيرًا إلى أن الإبقاء على بعض تخصصات المؤسسات الصحية الخاصة خلال فترة الماضية أسهم في التقليل من ضغط المراجعين على المؤسسات الصحية الحكومية.. وقد أسهم في ذلك بنك التنمية العُماني الذي قدَّم تسهيلًا بتأجيل الأقساط المترتبة على المركز لـ6 أشهر؛ تماشيًا إلى قرار اللجنة العليا، مما جعلنا نعمل بأريحية أكبر.

وعن التزام المركز بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، قال رئيس مركز الرحمة الطبي: التزمنا بكافة الاشتراطات التي أوصت بها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس؛ حيث خصص المركز مكانًا على البوابة به كافة التجهيزات لفحص العاملين والمراجعين قبل دخولهم، والتأكد من خلوهم من أعراض كورونا، وأيضًا ارتدائهم للكمامات، وفي حال الاشتباه في حالات لديها أعراض الفيروس يتم عزلها في غرفة خاصة تجنبًا لانتقال العدوى للموظفين ومراجعي المركز، مُتخذين أثناء فحص هذه الحالات كافة سُبُل الوقاية، وبعدها يتم نقلها للمراكز الحكومية المختلفة، وإيقاف الموظفين عن تقديم علاج أو خدمات للمرضى في حالة أي شك، أو إنْ كانت لديهم أعراض المرض، مُتَّبعين إرشادات المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة في هذا الشأن، إلى جانب إلزام الطاقم الطبي المعالِج باتباع توصيات وزارة الصحة للتقليل من نقل العدوى من المراجعبن أو إليهم؛ من خلال غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد أي إجراء، وارتداء الملابس الواقية من كمامات الوجه وقبعة الرأس وغيرها، ومن ثم التخلص منها بالطرق الصحيحة فيما بعد.