مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى مسودة فريق العمل المكلف بدراسة "تنظيم وتشجيع قطاع الصناعة"، والتي تتناول عدة محاور أهمها تقييم السياسات والبرامج والخُطط الموجهة للقطاع.

وتلقي الدراسة نظرة على مساهمة القطاع في الاقتصاد، واقتراح السياسات والبرامج التنظيمية والتحفيزية (التشجيعية) للقطاع على المديين المتوسط والبعيد، إلى جانب معالجة الإطار التشريعي من خلال دراسة قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (1/79) الذي مرَّ عليه ما يُقارب 40 عامًا للخروج بمشروع قانون جديد يتواكب مع المرحلة المُقبلة. وضم التقرير في مسودته الأولية مجموعة من التوصيات التي خرج بها الفريق بعد دراسة وتحليل عدد من البيانات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2019/2020) من الفترة التاسعة (2019/2023) للمجلس برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وتمَّ خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي حول جهاز الاستثمار العُماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 61/2020 بتاريخ 4 يونيو الجاري وقضى المرسوم بأن يتمتع جهاز الاستثمار العماني بالاستقلالية التامة، مالياً وإدارياً، ويتبع مجلس الوزراء مباشرة. ويضم تحت مظلته صندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العُماني للاستثمار والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية، وتنقل له ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية. حيث تحدث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن أهمية جهاز الاستثمار العُماني في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومتناغمة تحت إدارة متكاملة. كما تمَّ تقديم عرض مرئي تناول مستجدات قطاع التعدين في السلطنة، وقراءة لما جاء في قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (19/2019). كما تمَّ التطرق إلى التوصيات التي تقدم بها المجلس في هذا الجانب خلال الفترات السابقة وبحث إمكانية تنفيذها من قبل الجهات المعنية.

من جانب آخر، استعرض أعضاء اللجنة بنود مشروع اتفاقية انضمام السلطنة إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة (تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية) المحالة من الحكومة لإبداء الرأي ودراستها، وارتأت اللجنة استضافة عددٍ من الجهات المعنية لمزيد من الدراسة.