ترجمة - رنا عبدالحكيم

قالت شبكة "CNN" الإخبارية إنَّ المملكة المتحدة -وجرَّاء تداعيات فيروس "كوفيد 19"- تعتزم تأجيل تطبيق التفتيش على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى 6 أشهر؛ في محاولة لتجنب تراكم تأثُّر الشركات البريطانية، واختناق الإمدادات الغذائية الحيوية.

وكانتْ الحكومة البريطانية قد تراجعت، قبل أيام، عن خطط لفرض ضوابط حدودية كاملة على واردات الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2021، على أمل تخفيف الضغط على الشركات التي انتشرت بالفعل بسبب فيروس "كورونا"، وحالة عدم اليقين بشأن شروط التجارة مع أكبر سوق تصدير في البلاد.

وبحسب الشبكة، ففي فبراير الماضي، وبعد أيام فقط من سريان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قيل إنَّ الضوابط الكاملة ستكون جاهزة لبدء العام الجديد: "والآن يخططون لإدخالها، تحت ضغط من انهيار الاقتصاد البريطاني والشركات التي لا تستطيع تحمل ضربة أخرى".

وأكَّدت بريطانيا أنها لن تمدِّد الفترة الانتقالية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد نهاية العام؛ مما يعني أنه ربما لا يزال يتعين على رجال الأعمال وتجار التجزئة التعامل مع صدمة الرسوم الجمركية الجديدة والحواجز التجارية الأخرى، إذا كانت التجارة الجديدة لم يتم الانتهاء من التعامل مع بروكسيل في الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت "سي.إن.إن" إنه وبموجب الترتيبات الحدودية الجديدة، سيتم السماح للشركات البريطانية التي تستورد سلعًا قياسية من الاتحاد الأوروبي -مثل: الإلكترونيات والملابس- تأجيل الإقرارات الجمركية الكاملة وأي مدفوعات جمركية لمدة تصل إلى ستة أشهر، وستخضع المنتجات النباتية والحيوانية؛ مثل: اللحوم والعسل والحليب والبيض، للفحوص الجمركية ابتداءً من أبريل. وبحلول شهر يوليو، سيتعيَّن على الشركات إصدار إعلانات كاملة ودفع الرسوم الجمركية عند نقطة الاستيراد.

ونقلت الشبكة عن الحكومة البريطانية قولها -في بيان: إنَّ نهجها "سيعطي الصناعة وقتا إضافيا لاتخاذ الترتيبات اللازمة". وأنَّ ذلك يأتي انعكاسًا للسياسة بعد أن دفعت مجموعات الأعمال البريطانية في الأسابيع الأخيرة لمزيد من الوضوح بشأن الترتيبات الحدودية وشروط التجارة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، مُحذِّرة من أن الشركات التي أضعفت بالفعل بسبب تداعيات الفيروس التاجي لن تكون قادرة على تحمل صدمة أخرى.

وقالت إليزابيث دي جونج مديرة السياسة في اتحاد النقل البحري: "إن صناعة اللوجستيات مُمتنَّة للغاية للإجراءات التي أعلنتها حكومة المملكة المتحدة لتنظيم إدخال ترتيبات تجارية جديدة". وأضافت: "لقد استمعوا إلى مخاوفنا وقدموا علاوات لتمكين قطاعنا من التعافي من جائحة "كوفيد 19"، والتخطيط بشكل فعَّال حتى نتمكن من الاستمرار في التجارة بفعالية مع أوروبا".

ولفتت "سي.إن.إن" إلى أنَّه من المتوقع أن تكون أكبر نقطة أزمة هي معبر القناة الإنجليزية بين دوفر ومدينة كاليه الفرنسية. وقد عالج ميناء دوفر 2.5 مليون شاحنة في العام 2018، ومرت 1.7 مليون شاحنة أخرى عبر يوروتانيل القريب تحت القناة. وحذرت مجموعات الصناعة من أن الأطعمة والأدوية قد لا تصل إلى الرفوف إذا كان هناك تأخير طويل عند الحدود، ووفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، حيث يمثل 45% من جميع صادرات المملكة المتحدة في العام 2018، و53% من الواردات. وتعد أوروبا أيضًا المورد الأجنبي الرئيسي للمملكة المتحدة للأغذية؛ حيث تمثل أكثر من ربع قيمة الطعام المستهلك في بريطانيا.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنْ ينكمش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 11.5% هذا العام حتى إذا تمَّ التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة أساسية مع الاتحاد الأوروبي، وتم تجنب موجة ثانية من الإصابات.. ومن المتوقع أن لا تؤدي الزيادة الحادة في حالات الفيروس التاجي إلى جانب الخروج النهائي المكلف من الاتحاد الأوروبي إلا إلى هبوط أعمق.