مسقط - الرؤية

وقَّعتْ وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، أمس الإثنين، بديوان عام الوزارة، 3 اتفاقيات انتفاع لاستثمار مواقع تابعة لها، تتجاوز إجمالي قيمة عُقودها الاستثمارية 6 ملايين ريال عماني، وموزعة في كلٍّ من: المعبيلة الصناعية بولاية السيب في محافظة مسقط، وموقع ثانٍ في ولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة؛ في حين أنَّ الموقع الثالث في ولاية البريمي بمحافظة البريمي.

وقال مَعَالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه -عقب توقيع الاتفاقيات مع المستثمرين عن بُعد- إنَّ الوزارة تسعى لتعزيز وتنمية الجوانب الاستثمارية في الأراضي والمواقع التابعة لها؛ وذلك مواكبةً لرؤية "عُمان 2040" في محور الاقتصاد والتنمية، ومشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وتقديم فرص استثمارية للمستثمرين، بما يُسهم في الارتقاء بالخدمات البلدية والمائية المقدمة على أرض السلطنة، وبما يعُود بالنفع على الجميع، إضافة لمساهمة الوزارة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب، كذلك الاستفادة الاقتصادية والتجارية من موقع السلطنة الحيوي. وأشار معاليه إلى أنَّ الوزارة شهدتْ تقدماً في مجال تنمية الاستثمار مما كان له الأثر الإيجابي في ارتفاع الإيرادات ومبالغ العقود الاستثمارية؛ حيث بلغت قيمة العقود المبرمة للمواقع الاستثمارية الخاصة بالوزارة منذ شهر نوفمبر 2019 لغاية شهر يونيو 2020 أكثر من 12 مليون ريال عماني، مقارنة مع إجمالي قيمة العقود الاستثمارية خلال الفترة الماضية، والتي بلغت حوالي 6 ملايين ريال عماني.

وأكد ان الوزارة تولي اهتمامها بالاستثمار وتطوير وتحديث آلية العمل؛ حيث تم في هذا الصدد استحداث دائرة في الوزارة تختص وتعنى بالاستثمار تحت مسمى "دائرة تنمية الاستثمار"، إضافة إلى إنشاء أقسام تنمية الاستثمار بالمحافظات، كما تم تشكيل لجنة معنية بتنمية الاستثمار وفريق حصر للأراضي التابعة للوزارة. وكشف معاليه أنه يجري إعداد لائحة خاصة بالاستثمار، علاوة على إنشاء قاعدة بيانات معنية بتوثيق عقود الاستثمار، مشيرا إلى أنه تم حصر الأراضي التابعة للوزارة بجميع المحافظات ويتم تحديثها بشكل مستمر، إضافة إلى إعداد الخطة الإستراتيجية للاستثمار.

وتابع الشحي قائلا: إنَّ الوزارة قامت باستحداث آلية الطرح للمواقع الاستثمارية بديلاً لطرق الإعلان التقليدية السابقة؛ وذلك من خلال إقامة الملتقيات الاستثمارية، ودعوة أعضاء غرفة تجارة وصناعة عمان والشركات المعنية من داخل السلطنة وخارجها يتم من خلالها عرض الفرص الاستثمارية للوزارة، ووضع عدة تصورات للمشاريع المقدمة لتنفيذها لكلِّ موقع، مع إعداد دراسة جدوى مبدئية من إقامة المشروع. وأوضح أن الوزارة نظمت مطلع العام الماضي 2019 ملتقى الفرص الاستثمارية الأول، الذي تم خلاله طرح 10 مواقع خاصة بالوزارة للاستثمار، مشيرا إلى أنَّ الاتفاقيات الثلاثة نِتَاج ذلك الملتقى. وبيَّن معاليه أنه يتم عند طرح أي موقع للاستثمار مراعاة أن يكون قريباً من المرافق العامة والأسواق والمراكز التجارية، كما يراعى قربه من الخدمات الأساسية كالطرق وخدمات الكهرباء والمياه.

ومضى معاليه موضحا أن الوزارة أعدت تصورا لحدائق نموذجية تتضمن عددًا من المرافق؛ منها: مراكز خاصة للألعاب والتسلية، ومتاحف، ومراكز تجارية، إضافة لاحتوائها على ساحات خاصة لإقامة الفعاليات والمهرجانات، وسوف تتضمَّن الحدائق النموذجية أيضاً مسارح وأدوارًا للسينما وإقامة نوافير المياه وحدائق الزهور...وغيرها، وسيتمُّ عرضها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف معاليه أنَّه تمَّ التوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير سد وادي ضيقة مع الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران"؛ وذلك من خلال إجراء الدراسات الفنية والتجارية المطلوبة للتطوير، وتطوير المخطط الرئيسي للمشروع، إضافة لوجود حوار متقدم مع شركة أساس لتطوير مُتنزه شاطئ بصة بولاية خصب بمحافظة مسندم.

وحول المواقع الثلاثة التي تمَّ التوقيع على استثمارها، أوضح معاليه أنها تتوزع في كل من المعبيلة الصناعية بولاية السيب في محافظة مسقط بمساحة 10,501 متر مربع، ويمتاز الموقع بقربه من الطرق الرئيسية كطريق مسقط السريع وطريق السلطان قابوس اللذين يسهلان أعمال النقل بين المشاريع والمناطق الصناعية، كذلك تمتاز قطعة الأرض بتوافر خدمات البنية الأساسية كالطرق المسفلتة وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات التي تعتبر العامل الرئيسي لخدمات الدعم اللوجستية.

في حين أنَّ الموقع في ولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة يقع على مساحة 15,000 متر مربع، وسوف يشتمل على إقامة سوق تجاري متكامل عليه، ويتوسط مدينة نخل على الشارع الرئيسي في الجهة المقابلة لبلدية نخل ومركز المدينة، بينما يقع الموقع الثالث في ولاية البريمي بمحافظة البريمي بمساحة 20,000 متر مربع، ويتميز بقربه من تقاطع طرق رئيسية، إحداها يربط ولاية البريمي بولاية صحار، أما الطريق الآخر فيربط ولاية البريمي بولاية محضة، وسوف يتم استغلاله في إقامة سوق تجاري "هايبر ماركت".

ووقعت الوزارة، مؤخرًا، عقدَ استثمار لإنشاء وتشغيل السوق المركزي للمواشي والمسلخ التابع له بولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة، بتكلفة مالية بلغت 6 ملايين ريال عماني؛ حيث يهدف هذا المشروع إلى جعل السلطنة مركزًا جاذبًا للاستيراد وإعادة التصدير، ودعم الاقتصاد وتحقيق التكامل بين مشروعات الأمن الغذائي، إضافة لدوره في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية للمساهمة الفاعلة في تطوير الإنتاج وإنشاء صناعات ذات قيمة مضافة.