مسقط- الرؤية

أكد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك العز الإسلامي أن البنك لا يزال أحد الشركات الملتزمة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، والتي يتراوح عددها بين 25 إلى 30 شركة استنادا إلى البيانات المالية الربعية والسنوية.

وقال- في تصريح صحفي- إن سهم بنك العز الإسلامي خرج من هذا المؤشر فقط- الذي يعد عينة صغيرة من مجموعة الشركات الملتزمة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية- استنادا إلى معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI ذات الصلة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية؛ حيث إنه يتم اختيار 15 شركة فقط من مجموعة الشركات الملتزمة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لتكون ضمن المؤشر. وأضاف أن عينة المؤشر الشرعي تخضع لاختبار النشاط السوقي والأداء المالي بعد الانتهاء من فحص التوافق الشرعي لها، ويعتمد الاختيار على عدة معايير؛ منها: حجم التداول والسيولة والقيمة السوقية والعائد على السهم، وبناءً على هذا الاختبار يتم اختيار عينة المؤشر الشرعي التي هي جزء من مجموعة الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة. وشدد على أن بنك العز الإسلامي مستمر في تقديم منتجاته وخدماته المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بنسبة 100%.

وحول اندماج بنك تجاري أو تقليدي مع بنك إسلامي، أوضح سلطان العلماء أن الجانب الأهم في هذه المسألة الهياكل الناتجة بعد عملية الدمج؛ حيث سينتج عن الإندماج كيانان مصرفيان منفصلان مرخصان بالكامل أسوة بالوضع الحالي، وسيظل بنك العز الإسلامي متوافقًا مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وسيستمر بنك عُمان العربي في العمل بنكًا تقليديًّا. وأضاف أن الفارق يتمثل في أن بنية المساهمة في بنك العز الإسلامي ستتغير بحيث سينضم مساهمو بنك العز الإسلامي إلى قائمة مساهمي بنك عُمان العربي، إن رغبوا في ذلك، ومن لم يرغب فإنّ بإمكانه أن يبيع أسهمه، وسيتم دمج نافذة "اليسر" للصيرفة الإسلامية التابعة لبنك عُمان العربي في بنك العز الإسلامي لإنشاء بنك أكبر. وأوضح أنَّه إضافة إلى ذلك، فإنَّ عملية الإندماج تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية الخاصة ببنك العز الإسلامي عبر الفتوى المتوفرة حالياً على الموقع الإلكتروني للبنك ويمكن الاطلاع عليها، وتوفر هذه الفتوى إطارا لضمان الاستمرار في الالتزام الشرعي لبنك العز الإسلامي باعتباره بنكا إسلامياً كاملا.

وزاد بالقول إنَّ عملية الدمج سينتج عنها- بعد موافقة المساهمين والجهات الرقابية- بنك العز الإسلامي التابع بنسبة 100% لبنك عُمان العربي، وسيكون لكل من البنكين- بنك عمان العربي وبنك العز الإسلامي- مجلس إدارة منفصل ومستقل، وسيُواصل بنك العز الإسلامي العمل كبنك متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تحت إشراف هيئة رقابة شرعية مستقلة.

وحول مدى مواءمة امتلاك بنك تقليدي لبنك آخر يعمل وفق الشريعة الإسلامية، قال إن هذا لا يشكّل فرقًا، فقد يكون المالك للبنك الإسلامي من غير المسلمين، مشددا على أنَّ العبرة بنظام البنك الأساسي، بحيث يكون متوافقًا مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية ويعمل وفق الصيرفة الإسلاميّة تحت إشراف هيئة رقابة شرعيّة. وأضاف أن لهذا الأمر نظائر كثيرة؛ إذ إن أغلب البنوك التقليدية تملك نوافذ تعمل وفق منظومة الصيرفة الإسلامية، كما إنّ العديد من البنوك الإسلامية في الدول الخليجية تتملّكها بنوك تقليدية بالكامل، لكنّها ملتزمة بالعمل وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، والبنك الأم لا يتدخّل في عملياته.

وأوضح سلطان العلماء أنَّ الهيئة الشرعية لبنك العز الإسلامي سيكون لديها بعد الإندماج نفس الصلاحيات والتخويل لاتخاذ كافة ما يلزم لضمان سير أعمال البنك وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، فلا يتم العمل بمقتضى عقد من العقود إلا بموافقة من الهيئة الشرعية، كما إنها ستراجع تقرير التدقيق الشرعي الذي يرفع لها بصورة دورية من قبل إدارة التدقيق والرقابة الشرعية الداخليّة للبنك لاتخاذ ما يلزم حيال ما ترصده الإدارة الشرعية.

وأكد أنَّ العملاء الحاليين والعملاء الجُدد لن يتأثروا بالاندماج، وسيظل البنك ملتزما بتقديم خدمات مالية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء هو أستاذ الفقه وأصوله بكلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين، إضافة إلى كونه خبيرًا معتمدًا في الشؤون المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويرأس اللجنة الشرعية في صندوق الزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وللدكتور سلطان العلماء مؤلفات ومقالات منشورة في مختلف الموضوعات الفقهيّة ولاسيّما المعاملات المصرفية الإسلامية بشكلها المعاصر، كما قدّم سلسلة من البحوث في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية المتعلّقة بهذا القطاع. وفضيلته عضوٌ في عدد من هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، وشركات التكافل؛ منها: بنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي ، ودار التكافل، وشركة موارد للتمويل. وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي المُقارن من جامعة أم القرى بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.