مسقط- العمانية

أظهرت إحصاءات وزارة التجارة والصناعة أنَّ عدد طلبات براءات الاختراع التي تم تسجيلها خلال شهري إبريل ومايو عن طريق العمل عن بعد بلغت 35 طلبًا من مجموع 162 طلب براءة اختراع؛ منها 12 طلب براءة اختراع متعلقا بمواجهة آثار فيروس كورونا لتنضم لقائمة الجهود المبذولة لمواجهة الفيروس علميا وتقنيا واحترازيا، كما إن هناك طلبات أخرى قيد التسجيل من خلال متابعة المختصين مع أصحاب هذه الابتكارات.

وتم أيضاً تسجيل 20 طلبا لعلامات تجارية من بينها علامات خاصة لتطبيقات إلكترونية أسهمت في تقديم خدمات للمجتمع إضافة إلى ذلك تم إيداع 3 طلبات لمصنفات أدبية.

وقالت رقية بنت محسن الحراصية أخصائية براءات اختراع بوزارة التجارة والصناعة إن دائرة الملكية الفكرية بالوزارة تقوم بجهود حثيثة من أجل تنمية وتطوير قطاع الملكية الفكرية بشكل عام وفي قطاع براءات الاختراع بوجه خاص مما يُسهم في تطوير قدرات المخترعين؛ حيث تأتي طلبات براءات الاختراع ضمن مجالات متعددة أبرزها الهندسة، والميكانيكية والاتصالات، والنانو، والبتروكيماويات، والمياه، والطاقة، والفيزياء، والبناء والتشييد، والتقنية الحيوية. وأضافت أن الانتشار الكبير لوباء فيروس كورونا (كوفيد-19) في العديد من دول العالم أدى إلى واقع وتحد جديد دفع إلى توظيف أقصى الإمكانات الإبداعية إلى السعي لإيجاد لقاح ضده أو حتى في تطوير وسائل الفحص الطبي، والوقاية، والمراقبة، وإعادة تشكيل التكنولوجيا لتلائم العمل أو الدراسة من المنزل، أو متابعة المرض وابتكار طرق ووسائل جديدة تساعد في مكافحة الوباء القاتل.

وتبذل وزارة التجارة والصناعة جهودا كبيرة لدعم المخترعين لإجراء البحث المبدئي لفكرة اختراعاتهم وتزويدهم بنتيجة البحث ليتمكنوا من معرفة قوة أفكارهم وإمكانية حمايتها من خلال البحث في الوثائق المشابهة أو القريبة للفكرة في قواعد البيانات الدولية من أجل توفير الجهد والمال والوقت على صاحب الفكرة.

ويعمل هذا الإجراء على تقليل الأفكار المُكررة والتركيز على الأفكار الجديدة والنوعية وتقديم المشورة الفنية للمُخترعين بشأن الاستفادة من براءات الاختراع الموجودة في قواعد بيانات الاختراع المختلفة وما تحتويه من معلومات تقنية لما لها من إضافات عِلمية في تطوير براءات الاختراع المحلية مما يسهل ذلك على نقل التقنية من هذا الاختراع والاستفادة منها محلياً مما يُسهم في توفير بيئة مُلائمة للمُبتكرين تُساعِدهم على الابتكار من خلال تسهيل الإجراءات المطلوبة لحفظ حُقوقهم.