مسقط- الرؤية

أعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن مُبادرة شركات التأمين لتغطية الفحوصات الطبية وعلاج المؤمن عليهم من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد -19)، وذلك انطلاقاً من الدور المُساند الذي يلعبه قطاع التأمين في مُواجهة الأزمات باعتباره خطاً من خطوط الدفاع الرئيسة للتخفيف من التبعات المالية للحد من الآثار التي تخلفها المخاطر.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به شركات التأمين في أداء واجبها نحو تقديم الدعم اللازم للمجتمع والاقتصاد ضمن إطار الجهود المبذولة من مؤسسات القطاع العام والخاص في السلطنة للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد -19).

وأوضح التعميم الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال أنَّ هذه المبادرة تتضمن تقديم الفحوصات الطبية والعلاج للمؤمن عليهم المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) الذين يُغطيهم نظام التأمين الصحي؛ حيث إنَّ وثائق التأمين الصحي الحالية لا تشمل في حدود تغطيتها الأوبئة وفقًا للممارسات العالمية السائدة في تقديم تغطيات التأمين الصحي في كل دول العالم، وسيبدأ تطبيق المُبادرة منذ تأريخ صدور هذا التعميم.

وفي سياق هذه التوجه، يتضمن التعميم الموجه إلى شركات التأمين ضرورة الالتزام بجملة من التعليمات التنظيمية والمُتمثلة في تغطية تكاليف الفحوصات الطبية والعلاج للمؤمن عليهم المصابين بفيروس كورونا (كوفيد -19) وفقاً لحدود التغطيات التأمينية المتاحة في وثائقهم، وذلك عند تلقيهم العلاج في أي من المستشفيات العامة أو الخاصة، كما ستعتمد شركات التأمين على قائمة الأسعار ودليل إجراءات العلاج المعتمدين من قبل وزارة الصحة، في تغطية تكاليف الفحوصات الطبية والعلاج للفيروس، فضلاً عن تأكيد التعميم بأنَّ شركات التأمين تتحمل تغطية تكاليف الفحوصات الطبية والعلاج للوافدين المؤمن عليهم، الذين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات العامة أو الخاصة، إضافة إلى تغطية تكاليف الفحوصات الطبية للذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا (كوفيد -19).

وتم إطلاق هذه المُبادرة بناء على التنسيق القائم بين الهيئة العامة لسوق المال واللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا من جهة، والتنسيق بين الهيئة والجمعية العُمانية للتأمين من جهة أخرى.

وتوضح البيانات المالية المدققة لقطاع التأمين في السلطنة للعام المنتهي 2019، أن حصة التأمين الصحي في السلطنة تحتل المرتبة الأولى من إجمالي المحفظة التأمينية بواقع 170 مليون ريال عُماني وهو ما يمثل 34% يليها تأمين المركبات، كما توضح البيانات أنَّ حجم التعويضات المدفوعة للمطالبات المتعلقة بالتأمين الصحي خلال نفس الفترة بلغت حوالي 142 مليون ريال عُماني.