تخوفات من تفشي "التجارة المستترة" وإهدار جهود تنمية القطاع الخاص

أصحاب الأعمال بالبريمي: إلغاء الماة 11 من "إقامة الأجانب" يهدد استقرار "الصغيرة والمتوسطة"

...
...
...
...
...
...
...
...

 

الكعبي: الإلغاء يسهّل سيطرة الأجنبي على السوق المحلي واتجاهات القوى العاملة

العزاني: تنقلات العمالة الأجنبية قبل تطبيق المادة 11 كانت من أبرز تحديات الشركات المحلية

 

البريمي - سيف المعمري

أبدى عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة البريمي وجلهم من التأثيرات المرتقبة في حال تم إلغاء المادة رقم 11 من قانون إقامة الأجانب، والجاري تطبيقها منذ العام 2016، وأكدوا أنها تضمن استقرار العمل بشركات القطاع الخاص وتحافظ على حقوق أصحاب وصاحبات الأعمال وتضمن استمرارية أعمالهم التجارية وفق منظومة تشريعية تكفل لهم العدالة.

وقال زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس ادارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي إن تفعيل المادة كان مطلباً سابقاً بذلت فيه الغرفة جهوداً حثيثة باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص وراعياً لشؤونه، ولا يخفى مساهمة تلك المادة في تحقيق استقرار العمالة الأجنبية لدى شركات القطاع الخاص، وقد أنهت التحدي الأكبر الذي كان يقلق ويهدد العديد من أرباب العمل لا سيّما في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد كانت العمالة الأجنبية تتنقل بين مؤسسة وأخرى هادمةً لكثير من العلاقات على المستويين التجاري والمجتمعي فضلاً عن دورها في إغلاق العديد من المؤسسات بعدما ساهمت العمالة في انهيارها.

وأضاف الكعبي أن إلغاء المادة رقم 11 من قانون إقامة الأجانب سيعيدنا مرة أخرى لدوامة فقدان السيطرة على العمالة الأجنبية لدى شركات القطاع الخاص، وبشكل أكبر عما كان سابقا وسيضعف الحراك التجاري بسوق العمل، ويهدر تطوّر المنظومة التشريعية وصدور القوانين المحفزة والميسرة للاستثمار كقانون المستثمر الأجنبي، حيث سيسمح إلغاء المادة بسيطرة الأجنبي على السوق المحلي في ظل معرفتهم الكبيرة بحجم السوق وتشريعاته والقدرة على بناء كيانات اقتصادية جديدة لا يمثل فيها العماني سوى دور المستهلك أو الموظف بالإضافة إلى تواضع قدرة المستثمر المحلي على منافسة المستثمر الخارجي وهذه حقائق لا تخفى على كثير من المتابعين للشأن الاقتصادي المحلي، لذلك نؤكد أهمية مراعاة المصلحة الوطنية وإعادة دراسة الأوضاع الاقتصادية المحلية قبل التوجه إلى إلغاء تلك المادة دون إيجاد بدائل تضمن استقرار السوق وتحافظ على المنجزات التي تحققت للقطاع الخاص خلال السنوات الماضية.

ومن جهته قال سعادة أحمد بن فارس العزاني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية البريمي إن قرار تطبيق المادة رقم 11 من قانون إقامة الأجانب بحظر منح تأشيرة الدخول للأجنبي الذي يغادر السلطنة إلا بعد مرور سنتين لم يتم إقراره إلا ليقين الجهات الحكومية والخاصة بأن هناك آثارا سلبية لدخول العامل الوافد لأرض السلطنة مباشرة دون ضرورة بعد انتهاء فترة عمله مع صاحب العمل، لذلك من المهم أن تعي الجهات المسؤولة أنّ وقف القرار السابق هو سلاح ذو حدين؛ حيث تتمثل إيجابيات وجود شهادة عدم الممانعة من صاحب العمل السابق في حماية الخصوصية والحفاظ على أسرار العمل والحصول على ثقة العملاء لذلك تبرز أهميّة الحاجة إلى عدم إلغاء المادة بشكل كامل وإنّما تقنينها ببعض الضوابط التي تحقق الصالح العام.

وأضاف سعادة العزاني أنّ إلغاء المادة رقم 11 من قانون إقامة الأجانب سيلقي بظلاله على مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة خصوصاً، ويُؤثر سلبًا على أدائها، وربما تضطر بعض هذه المؤسسات إلى إغلاق أبوابها، فصاحب العمل يقوم بتدريب وتعليم العمالة الأجنبية حتى تتقن آليات العمل في المؤسسة أو الشركة ثم يفاجأ بمغادرة العمالة لأي سبب طارئ والعودة لاحقاً للعمل في مكان آخر ربما يكون منافساً لصاحب العمل السابق في ذات النشاط، ما يعني عدم تكافؤ الفرص وعدم تحقيق مبادئ المنافسة العادلة. وهذا ما حصل فعلًا قبل تطبيق المادة فالضرر الأكبر سيقع على عاتق التاجر في حال إلغاء المادة، لذلك نرى أهميّة العمل على حفظ حقوق جميع الأطراف من خلال تعديل عقود العمل، وإضافة بعض البنود ذات الصبغة الوسطية بحيث يمكن أن تحل الإشكاليات المثارة حول المادة 11، والعمل على تهيئة النظم والآليات الممكنة لتفعيل إلزامية تسجيل العقود لجميع العاملين بما يحفظ حقوق صاحب العمل والعامل في إطار قانوني واضح للجميع.

وقال الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي رئيس مجلس إدارة كلية البريمي الجامعية إنّ استمرار العمل بالمادة المذكوره تعطي جهة العمل القوة في إلزام العامل باحترام عقد العمل المبرم معه ولمدة العقد المتفق عليه كما أن المادة في وضعها الحالي تمنح مؤسسات القطاع الخاص الاستقرار وإمكانية المحافظة على الكوادر البشرية الأجنبية وقد أدت إلى وجود توازن قانوني بين قانون العمل الذي يحفظ حق الطرف الأضعف في العقد وبين حق صاحب العمل في الاستفادة من العامل الأجنبي خلال فترة سريان العقد دون لجوء العامل للمساومة المالية وقد كان لهذه المادة الدور الكبير في مساعدة الكثير من مؤسسات القطاع الخاص للمحافظة على موظفيها وفِي مقدمتها المؤسسات التعليمية الخاصة حيث إنها تمنح فرصة للمؤسسة بأن تلزم الموظفين بمختلف مستوياتهم التعليمية للعمل والتقيد بعقد العمل المبرم بينهما لا سيما وأنّها بذلت جهداً لاختيار العنصر المناسب الذي يحقق لها أهدافها وتطلعاتها.

وأضاف النعيمي أنّ إلغاء المادة سيؤثر سلبا على الكثير من المؤسسات لا سيما التعليمية منها ويعطي فرصة للعامل الأجنبي للبدء في البحث عن عروض مجدية منذ لحظة وصوله، وسيعمل على تقديم استقالته في أي وقت يحصل فيه على عرض أفضل من عرضه المقيد بالعقد حيث إنّ قانون العمل يتعامل بمرونة مع الطرف الأضعف ويعطيه الحق في إنهاء عقده بعد تقديمه فترة الإخطار القانونية مما يتسبب في خلل العملية التعليمية ويضر بمصلحة الطلاب.

وأوضح يوسف بن حمد العزاني نائب رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي ورئيس لجنة القطاع العقاري والمقاولات بالفرع أنّ إلغاء المادة رقم 11 سيكون له تأثيرات سلبية على جهود تنمية القطاع الخاص العماني لاسيما فئة أصحاب وصاحبات الأعمال الجادين والقائمين على مشاريعهم بشكل مباشر، حيث إن السماح بتنقل العمالة الأجنبية بين الشركات دون اتخاذ إجراءات قانونية من شأنها الحفاظ على التنظيم القائم حاليا بفضل وجود هذه المادة بشكل خاص سيؤدي إلى الإضرار بسوق العمل وتنظيمه، ومجتمع الأعمال في السلطنة بشكل عام وفي محافظة البريمي بشكل خاص يستذكر التحديات التي كانت تمثل عائقا أمام استمرار المشاريع والأنشطة الاقتصادية قبل تفعيل المادة المذكورة، فقد كانت تنقلات العمالة الأجنبية ونقل الكفالات بين أصحاب الأعمال تمثل مشكلات حقيقية تؤثر سلبا على ديمومة الكثير من المشاريع التي اضطر أصحابها إمّا إلى تغيير نشاطها أو إغلاق المشروعات فضلا عن القضايا العمالية التي ازدحمت بها قاعات التقاضي والمحاكم حتى اتخذت الجهات المختصة قرارا مهما بتفعيل هذه المادة، وبالفعل تمّت إعادة التوازن والاستقرار في منظومة سوق العمل، لذلك نأمل عدم إلغاء هذه المادة حتى يتم وضع آليات وإجراءات تضمن عدم التأثر بالسلبيات السابقة.

وبدوره أوضح سالم بن سيف الفارسي عضو مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي ورئيس لجنة التعليم بالفرع أنّ المادة جاءت داعمة لشركات القطاع الخاص بهدف ضمان استقرارها وثبوت العمالة الأجنبية فيها بل وساندت العمالة الأجنبية على وجه الخصوص من خلال ضمان استمراريتها في مؤسسات العمل والاستفادة من التدريب وبرامج التطوير التي تحرص كل مؤسسة على تنظيمها بهدف رفع القيمة الانتاجية للكوادر العاملة لديها، أمّا في حال الغاء المادة فإنّ المتوقع أن تعود حالة الفوضى إلى ما كانت عليه سابقاً قبل تفعيل المادة، وهناك الكثير من الأمثلة الواقعية التي عانينا منها كأصحاب شركات ومنها تحجج بعض العمالة بظروف قاهرة للمغادرة وإنهاء عقودهم ثم نفاجأ بمباشرتهم لأعمالهم الجديدة في منشآت مجاورة بعد فترة وجيزة من مغادرة البلاد مما يكلف المؤسسة الكثير من النفقات ويربك سيرها الإنتاجي وتقدمها في العمل.

أمّا يوسف بن عبدالرحيم بن كرم الفارسي رئيس مجلس إدارة مفروشات بن كرم فقال إنّ الأضرار ستكون وخيمة على القطاع الخاص إذا ما أُلغيت المادة رقم 11 من قانون إقامة الأجانب وستفقد العديد من منشآت القطاع كوادرها الأجنبية المميزة التي ظلت تعول عليها في استمرارية أعمالها خلال الفترات السابقة بعد أن قدمت لها فرص التدريب والتطوير المستمر، كما أنّ انتقال العمالة الأجنبية بين المؤسسات في القطاع الخاص من شأنه أن يسمح بانتقال مقومات وعوامل القوة لدى المؤسسة السابقة لتصبح معول هدم سيطيح بالمؤسسة السابقة عند أول فرصة وبالتالي فإنّ التوازن في السوق لن يستمر، بل سرعان ما سيصبح منحازاً للأجنبي الذي سيكون أكثر قوةً للسيطرة على سوق العمل وهو ما سيؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي ككل.

ومن جهته قال محمد بن علي بن سعيد البادي رئيس مجلس ادارة شركة ياس الطبية إن تطبيق المادة رقم ١١من قانون إقامة الأجانب وفر الاستقرار في السوق لا سيما لدى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشجعت المادة العديد من الشباب على البدء في مشاريع تجارية خاصة مرتكزين على هذا الاستقرار والطمأنينة في ملف العمالة الوافدة، وعلى النقيض فإنّه في حال إلغاء المادة سيكون أثرها السلبي بمثابة جريمة في حق كل عماني غامر للاستثمار في مشروع ما أو اتخذ قراراً شجاعاً لترك عمله الحكومي وهو في مُقتبل العمر وتفرّغ لإدارة مشروعه الخاص، كما أنّ إلغاء هذه المادة سيزيد الطين بله وربما يسرع من إغلاق العديد من المؤسسات المتأثرة أصلاً بأوضاع السوق الاقتصادية الصعبة (وبعض قوانين وزارة القوى العاملة والارتفاع العالي للرسوم الحكومية) وبهذا ستعم حالة من الفوضى لأن عددا كبيرا من العمالة الوافدة وخاصة المهنيين وأصحاب الخبرات إما أنها ستتنقل للعمل إلى كبريات الشركات بسبب المزايا الرمزية سواءً في الأجور أو المكافآت التي ستقدمها بهدف التنافس للحصول على العمالة المدربة والمتقنة لعملها نتيجة سنوات من التعليم والتدريب على رأس العمل لدى أصحاب العمل السابقين، أو ستسعى هذه العمالة إلى إيجاد غطاء قانوني باسم عماني آخر للبدء بمشروع مماثل، وهذا تشجيع لممارسة التجارة المستترة المستشري حاليا في المنطقة.

وأضاف البادي أنّ تبرير إلغاء المادة بموضوع الاتفاقات الدولية وحقوق الإنسان أمر غير مقبول فالعامل الأجنبي يحق له بعد الخروج من السلطنة أأن يعمل في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي وإن رغب يحق له العودة للسلطنة بعد انقضاء مدة السنتين، بالإضافة الى أنّ لكل دولة خصوصيتها ولعلّ السياسات الاقتصادية التي تتخذها الدول تأتي ضمن أولويات هذه الخصوصية المبنيّة على الفهم الواقعي للسوق الداخلي قبل الخارجي ثم تقوم بتهيئة بيئتها التشريعية على نحو يخدم بناء وتطوير اقتصادها المحلي المتمثل في تشجيع ودعم أبناء الوطن في القطاع الخاص والشركات الوطنية التي يعول عليها قيادة دفة الاقتصاد الوطني وتنمية القطاعات الاستثمارية في البلاد لذلك فإنّ اتخاذ مسببات الاستقرار للسوق ضرورة وطنية يجب أن تؤخذ في الحسبان عند التفكير في إعداد تشريع يمس الشأن الاقتصادي الداخلي بصورة مباشرة، لذلك يجب النظر للمصلحة الداخلية للبلاد وحماية المستثمرين من أبناء الوطن والنهوض بهم وحماية مصالحهم ومنها عدم إلغاء المادة رقم 11 من قانون اقامة الأجانب.

أما حمدان بن راشد العيسائي رئيس لجنة الصناعة بفرع الغرفة بمحافظة البريمي فأكد أنّ إلغاء المادة رقم 11 من قانون إقامة الأجانب سيؤدي إلى إضعاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فصاحب العمل يبذل قصارى جهده في البحث عن الخبرات المهنية والتخصصية غير المتاحة محلياً من خارج السلطنة، ويقوم بالإنفاق على برامج التدريب والتأهيل اللازمة بالإضافة إلى تمكين العمالة من معرفة بعض التفاصيل الضرورية للمشروع، وبالتالي تصبح أسرار المهنة متاحة للعامل الأجنبي وسيكون من السهل استغلالها عند تسهيل انتقاله إلى كفيل آخر أو عند قيامه بفتح مشروعه الخاص، مما سيؤدي إلى تعثر المشروع السابق كنتيجة حتمية، لذلك نطالب بعدم إلغاء المادة دعماً لاستقرار العملية الاقتصادية وضمانا لحقوق أصحاب وصاحبات الأعمال.

تعليق عبر الفيس بوك