الرؤية- مدرين المكتومية

قال سعادة المدعي العام إن القرار الصادر بشأن التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا، ينص على أن تتولى الشرطة والجهات المختصة مراقبة مدى التزام الأفراد والمنشآت العامة والخاصة تنفيذ القرارات، وللشرطة الحق في دخول المنشآت العامة والخاصة للتأكد من الالتزام بقرارات اللجنة العليا، وسيتم فرض غرامات إدارية ضد المخالفين مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة. وأضاف سعادته أن الشرطة تتولى تحصيل قيمة الغرامات وتحويل حصيلتها إلى الحساب المخصص لمواجهة كورونا.

وأوضح سعادة المدعي العام تفاصيل الغرامات، حيث سيتم فرض غرامة قدرها 200 ريال لمن يرفض إجراء فحص كورونا، و3 آلاف ريال غرامة فتح نشاط مغلق، و1500 ريال غرامة التجمعات بما في ذلك التجمع في الأعياد والأفراح وغيرها في الأماكن العامة، و20 ريال غرامة عدم ارتداء الكمامة، و100 ريال للمشاركة في التجمعات، و300 ريال غرامة الامتناع عن ارتداء سوار التعقب أو إتلافه. فيما يتم تحصيل 100 ريال غرامة لأية مخالفات أخرى.

وقال سعادته إن الادعاء العام تعامل مع 110 بلاغات متعلقة بكورونا منذ بداية مارس وصدر 18 حكما، وتم نشر أسماء المخالفين والأحكام.

وشدد سعادته على أن قرارات اللجنة العليا تتفق وصحيح النظام الأساسي للدولة.